الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس السيسي هى دولة عدل و لا يوجد من هو فوق القانون و كل من تسول له نفسه اقتراف الخطأ يسائل أمام القانون و يقع تحت طائلته .
الإنصاف من خلال القانون لذلك يجب أن يكون خاليا من اى شائبة تشوبه و نصوصه و مواده و أحكامه يجب أن لا تتعارض مع أحد مصادر القانون بل و أهمها على الإطلاق و هو الشريعة الإسلامية .
و أخشى أن بعضا من أحكام محاكم الأسرة تصدر بناء على قوانين وضعية تم إعدادها و الدفع بها إلى محاكم الأسرة فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك و السيدة قرينته سوزان مبارك دون موافقة السلطة التشريعية عليها آنذاك .
و من المعلوم شرعا أن النفقة مقابل الإحتباس و لكن احكام النفقات تصدر للزوجة التى تهجر منزل الزوجية .
لا ينظر قضاة محاكم الأسرة لدعوى أو إنذار الطاعة و لكنهم ينظرون الاعتراض على إنذار الطاعة من قبل الزوجة و يتم قبول الاعتراض و رفض إنذار الطاعة دائما كى لا تكون اى زوجه ناشذ فتفقد النفقة حتى لو هجرت زوجها و كانت غير مسؤولة و لا تصلح انت تكون زوجة أو أم .
ولا يوجد فى دول العالم سوى مصر فقط قضايا تسمى بالرؤيه و هى من المفترض أن تسمح للأب برؤية أبناءه حين امتناع الأم عن السماح للأب برؤيتهم و تنفيذ الحكم يتم بشكل غير مرضى بل و مهين للأب و لا يعطى الفرصة للأب بأن يقضى وقتا خاصا مع أبنائه .
إن لم يستطع الزوج و الأب الوفاء بالنفقة يصدر ضده حكم بالحبس و إن امتنعت الزوجة و الأم عن تنفيذ حكم الرؤية لا يدينها هذا القانون الوضعي بأى شىء .
لذلك الأب أصبح ماكينة ATM بالنسبة للأم أو الأبناء على السواء و لا يعطيه القانون الحالى اى فرصة للقيام بدوره كأب .
هذه الأحكام الغير شرعية التى تصدر عن محكمة الأسرة شجعت النساء على هدم أسرهم بدعوى الاستقلالية و الحصول على كل متطلباتهم المادية رغم انف الرجل الكادح الذى لا يحصل على اى شىء و لا يعطيه هذا القانون اى حق .
الأسرة نواة المجتمع لذا يجب إعادة النظر فى نصوص و مواد قانون محاكم الأسرة و أحكامه التى تساعد النساء حاليا على هدم قوام الأسرة المصرية .
