أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الثلاثاءلشهادة ضابط الرقابة الإدارية بثالث جلسات محاكمة ٤ متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة
وأكمل الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية شهادته بأن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة اقامت دعوى خلع ضده وقضت محكمة الأسرة بالخلع منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في إستغلال إسمها ومنصبها
وأضاف ضابط الرقابة الإدارية أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره
وقال أحمد سميرضابط الرقابة الإدارية، إن الشاهد الأول صلاح قال لصاحب مستشفي دار الصحة الذي حضر إلى مقر هيئة الرقابة وابلغنا انه شريك في ملكية دار الصحة وأنه عنده مشكلة في ترخيص المستشفى وبعدها توصل الى شخص يدعي محمد الأشهب وحسام فودة عن طريق نجل خاله لانهاء المخالفات التي تواجهها المستشفى لإنهاء تصاريح التشغيل.
وأوضح ضابط الرقابة الإدارية أنه بعدها بأيام اجتمع المتهمين مع صاحب المستشفى في مطعم وهنا عرض المتهم الأول محمد الأشهب علي صاحب المستشفي انه هيخلص إجراءات المستشفى بمقابل ٥ مليون جنيه، يتم دفعها علي دفعتين وحصل المتهم علي مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب و٤٠٠ الف جنيه تم تحويلها عن طريق احد الكمبوندات لانه كان متعاقدا علي فيلا في هذا المكان.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية أمام هيئة المحكمة، أن المتهم الأول محمد الأشهب، أنشأ حسابا شخصيا على فيس بوك، وعرف نفسه على أنه زوج وزيرة الصحة، واستغل اسمها من أجل إنهاء العمل بتراخيص المستشفى الخاص وكان في تلك الفترة طليق الوزيرة وليس زوجها.
وعن طلبات المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة من المسؤولين في وزارة الصحة، قال الشاهد، إنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر، لعمل معاينة للمستشفى والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدور التراخيص للمستشفى.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من
محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة
ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي
وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر
وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة
