متابعة أحمد القماح
مدير العلاقات العامة
وذلك بالتعاون مع بعثات إسبانيا والسويد وكوستاريكا وماليزيا.
✔️ تضمنت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢١، بندًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة والذي أكد الحاجة إلــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص للعمــل فــي جميع القطاعــات، واستهدف وضع خطط لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخاصة في محافظات الصعيد، وتشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل والنص عليها في قانون العمل.
✔️ تسعى المبادرة الجديدة لتفعيل أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.
✔️ تسعى المبادرة لمراعاة العوائق الجديدة التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك عالم العمل المتغير، والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وتزايد الطابع غير الرسمي للعمل، وتنقل العاملات، وتغير المناخ من بين أمور أخرى.
▪️أهم ما جاء في بيان باسم دول المبادرة في مجلس حقوق الإنسان :
✔️ دعوة المجتمع الدولي إلى تجديد الالتزام بضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، لا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمتعها الكامل بحقوق الإنسان.
✔️ أشار البيان إلى الأهمية الأساسية لتمكين المرأة من الحصول على التعليم والموارد الاقتصادية والفرص والعمل اللائق والأجر المساوئ.
✔️ يمكن دفع التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إعمال مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في التعليم والعمل والصحة، فضلًا عن المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعية.
✔️ أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك التمكين الاقتصادي لها، يمكن أن يتم تقييدهما بشكل كبير بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وآثاره على التفاوتات الهيكلية القائمة بالفعل، ودعا الدول إلى إيلاء الاهتمام الكافي اللازم للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ
