محررة في قسم التوعية الفكرية والتثقيف
جريدة الوطنية نيوز الجيزة
إن زواج القاصرات يسلب الأطفال حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق العالمية حيث نصت اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الأولى أن المقصود بالطفل أي إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ولهذا فإنه ليس من الطبيعي أو القانوني أن نحرم أولئك الأطفال من حياتهم الطبيعية ليجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الحياة ومسؤولياتها، على الرغم من أن المدارس والفصول هي وجهتهم الحقيقية في ذلك العمر تحديدا حيث يقومون باستكشاف الحياة عن طريق التعلم واكتساب الخبرات من خلال النماذج الموثوقة.
وقد أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع نسب الزواج المبكر في مصر حيث أنه بلغ عدد المتزوجين دون سن السابعة عشر إلى أكثر من 117 ألف فرد أي ما يعادل 0.8% لمجمل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة.
وأوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لترك التعليم وارتفاع نسبة الأمية هو الزواج المبكر مما يؤدي إلى كارثة مجتمعية؛ حيث أنه مع انتشار الأمية وانعدام الوعي والانجاب بصورة عشوائية دون تحديد ودون وجود الخبرات اللازمة لتربية النشء يؤدي إلى انتشار معدل الجريمة والأفعال الغير قانونية.
ولهذا فقد تحرك المشرع المصري في الٱونة الأخيرة نحو اصدار قوانين تجرم كل من زوج قاصرا أو تزوج قاصرا.
ووفقا للنص القانوني الذي تم اصداره يعاقب بالحبس سنة وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
وعلى الرغم من مجهودات الدولة وسعيها المستمر في الحد من تلك الظاهرة من خلال إصدار القوانين الرادعة إلا أن تلك الٱفة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا وخاصة القري في الريف والصعيد مازالت مستمرة ومازال الطريق أمامنا شاق و طويل لنشر الوعي بين الأسر والعائلات بمخاطر الزواج المبكر النفسي والجسدي على الأطفال وكذلك ٱثاره السلبية في تشويه المجتمع وخلق بيئة فاسدة.
