عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية دورة تدريبة تستهدف الجهات الوطنية المنوط بها معاينه مسرح الجريمة على كيفية إدارته وفقًا لأحدث الممارسات الدولية والحفاظ على سلامة الأدلة في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فضلًا عن تعريفهم بالمواثيق الدولية ذات الصلة نصوص القانون الوطنية المجرمة لهذا الجرائم.
ونفذت الدورة التدريبية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وفي إطار مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالاشخاص وتهريب
المهاجرين الممول من الإتحاد الأوروبي.
وأكدت السفيرة نائلة جبر خلال كلمتها على الدور الهام الملقى على عاتق الجهات الوطنية المنوط بها معاينة مسرح الجريمة، وعلى دورها الحوري لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وحماية الضحايا والمهاجرين المهربين.
واستهدفت الورشة العديد من الجهات الوطنية المعنية فضمت ممثلي عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والنيابة العامة.
وتعتبر هذه الدورة جزءً من الخطة الوطنية الشامة لبناء قدرات الجهات المعنية بمكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
