• مصر لن تعلن إفلاسها أيها الحاقدين المتربصين.
•صدر تقرير صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر ثانى أغلى معدل نمو فى إفريقيا والشرق الاوسط وضمن الفئه الأولى لمعدلات النمو العالمية.
كما صنفت وكالة فيتش الإقتصادية العالمية الإقتصاد المصرى عند مستوى ﴿+B﴾ و تفسيره { دولة مستقرة إقتصاديا مع نظرة مستقبلية إيجابية}.
• أكد البنك الدولي أيضاً أن مصر إتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من إرتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفاً أن بعض القطاعات آخذت في التعافي كقطاعات إستخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعى الإتصالات والبناء دورهما. كمساهمين رأسين في تحقيق النمو.
•تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الإقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة {5.5%}، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت{ 5%}.
• وتوقع البنك وفقاً للتقرير أن تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نمواً بنسبة {4%} لعام 2022، وهو ما يعززه النمو القوي المتوقع أن تحققه مصر، ومشيراً أيضاً إلى أنه مع التأثيرات المتوالية للأزمة، فمن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الإقتصاد المصري إلى {5%} عام 2022/2023 ولكنه سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر إقتصاديات المنطقة.
• أكد البنك الدولي أيضاً، أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الإقتصادي وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يصل إلى {5.5%} عام 2021/2022، مشيداً بالجهود المتضافرة منذ عام 2016 جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة في بداية الجائحة وتوفير الدعم للقطاعات والتي مكنت البلاد من مواجهة الجائحة وأزمة أوكرانيا الحاليه بمرونة مع توقعات إستمرار الصعود حتى وإن إستمرت الأزمة.
•وقد أشاد البنك بما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الإستقرار بالإقتصاد، فضلاً عن إتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.
• أشاد البنك بقدرة الإقتصاد المصرى الكبيرة والمستقرة على الإنتظام فى سداد مديونياته كاملة وكذلك إنخفاض معدل الدين بالنسبه للناتج المحلى على المستوين إنخفاض الديون من جهة والطفرة التى تحدث فى إرتفاع مستوى الناتج المحلى خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع توقعات بزيادة نسبة الإرتفاع العام الحالى والقادم إرتباطا بزيادة أسعار وإنتاج البترول والغاز وإنضمام مشاريع إنتاجية كثيرة خلال الفترة القادمة.
•أكدصندوق النقد الدولى أن مجموعة التدابير والسياسات الإقتصادية التي إتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الإقتصادي على المدى المتوسط، موضحاً أن الإجراءات المتخذة شملت توسيع نطاق الحماية الإجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف، وهي خطوات مرحب بها لإمتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب..
• أما وكالة فيتش فقد أكدت أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الإقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جداً بالميزان التجارى البترولي.وإحتفظت وكالة فيتش بمستوى{ +B } للإقتصاد المصرى مايعنى أن الإقتصاد مستقر مع نظرة مستقبلية إيجابية مايعد مؤشر رائع كدولة ووجهة آمنة للاستثمار..
•أما الإيكونوميست فقد رأت أن البعد الأول للأزمة الأوكرانية والأكثر تأثيرًا على مصر هو أسعار القمح المرتفعة والتي تستدعي زيادة الإنفاق على الواردات، مشيرة في ذات الوقت إلى بُعد آخر للأزمة والمتمثل في إرتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة، مما سيؤدى لزيادة عائدات صادرات الغاز المصري والتي من المحتمل أن تفوق تكاليف إستيراد القمح..
•و توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يكون لرفع سعر الفائدة إنعكاسات إيجابية قوية على الإقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين..
★كل المؤسسات العالمية والدولية المتخصصة أعطت ثقتها للإقتصاد المصرى ويوضح الإنفوجرافات المرفقة كل التفاصيل بسهولة ويسر.
٭ عاشت مصر بلادى حرة أبية عصية على كل غادر وسلمت بلادى من كل سوء بفضل أبنائها المخلصين الأوفياء الشرفاء من أبناء الوطن...
