مدير قسم اعلام الدفاع الوطني
حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة وأثناء المرور الأمني لضابط مباحث شرطة الدرب الأحمر ومعه من أفراد الشرطة السريين مترجلين بشارع الباطنية دائرة القسم شاهد أحد الأشخاص يقضى حاجته بالطريق العام. وتابعت الحيثيات أن ثابت للمحكمة أن مما سطره ضابط الواقعة بمحضره وقرره في تحقيقات النيابة العامة والذى تطمئن اليه المحكمة أنه حال كونه ضابط مباحث القسم وأثناء مروه وقوة من أفراد الشرطة السريين بشارع الباطنية دائرة القسم شاهد المتهم يقضى حاجته «يتبول» علانية بالطريق العام، وهو يشكل جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء بنص المادة 278 عقوبات بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه، ومن ثم فإن ضبط المتهم على النحو كان وليد إدراك الضابط بإحدى حواسه لارتكاب المتهم لهذه الجريمة وهو ما يتوافر به قيام حالة التلبس بارتكابها، وهو ما يكفى لقيام التلبس بالجريمة ويجيز لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء على سند صحيح جدير القضاء برفضه.
