مشروع القانون الجديد الخاص بالبناء في مصر
المستشار الاعلامي مصطفى علي
رئيس لجنة التحقيقات
هو مشروع القانون الجديد يحدد أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يصدر قرارا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء
أما بالنسبة لرسوم التصالح في مخالفات البناء فقد جاءت
200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدا
200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدا
تزداد قيمة الرسوم سنويا بما يعادل 3% ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهم
