المستشار الاعلامي مصطفى علي
رئيس قسم التحقيقات
تعرض مصر على مواطنيها المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي دفع 5 آلاف دولار كحد أدنى وتطرح خطة تقاعد بالدولار موجهة أيضا للعاملين بالخارج وذلك في سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف لزيادة تدفقات العملة الأجنبية
وبدأت البنوك المملوكة للدولة في الأشهر القليلة الماضية بيع سندات مقومة بالدولار مرتفعة الفائدة، ويمنح قانون دخل حيز التنفيذ في مايو يار الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 50 ألف دولار أو إيداع 50 ألف دولار في بنك مملوك للدولة
تأتي هذه المبادرات في أعقاب خطة أعلنت في 2022 تمنح المصريين المغتربين إعفاءات مقابل دفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات بالعملة الصعبة
إلى جانب إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة وانخفضت أصول مصر من العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين بعد موجة اقتراض من الخارج وذلك في أعقاب صدمة جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وتظهر بيانات البنك المركزي أن تحويلات المغتربين وهي أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر تراجعت
بشدة في الفترة من ينايركانون الثاني إلى آذار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022
وقال بيان صدر الاثنين عن الهيئة العامة للرقابة المالية إن خطة التقاعد تسمح للمصريين المقيمين بالخارج بشراء وثيقة تقاعد بقيمة تبدأ من 500 دولار تضمن راتبا تقاعديا بالدولار لما يتراوح بين 10 أعوام و15 عاما بدءا من سن 50 عاما
