عاجل**الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارًا من يناير 2022
كتب 🛑 مصطفى علي
**كشف وزير العمل، حسن شحاتة، عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص رسميًا ليصل لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بلا استثناءات، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج**
**ووجه وزير العمل، فى بيان اليوم، مديرى المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت؛ لتنفيذ ما جاء فى الكتاب الدورى الخاص برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع
محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة فى 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه**
**ويبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين فى الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات**
مدير المتابعةوالتفتيش الاداري مصطفى عبد العزيز
**ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا استثناءاتوشدد بيان وزارة العمل اليوم على أنه فى حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أى منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أى طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى قرره المجلس**
خبر مهم يوضح موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص، والذي سيرتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2024.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين أحوال العمال وزيادة قدرتهم الشرائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
