انضمام مصر للبريكس خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وخفض التضخم
كتب مصطفى عبد العزيز
مدير الإدارة العامة المستشار عصام فتحي
اعلام الدفاع الوطني
تشهد مصر خلال أيام قليلة تفعيل انضمامها لتجمع البريكس، والذي يضم كلا من الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. ويأتي انضمام مصر للبريكس في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الكبرى، ودعم الاقتصاد الوطني.وبحسب الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول البريكس، ستصبح جميع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، وذلك بدلا من الدولار الأمريكي. ويعني ذلك أن مصر لن تضطر لتحويل العملة الأجنبية للحصول على السلع والمنتجات من الدول الأعضاء، مما سيساهم في تخفيف العبء على الطلب الدولاري، وخفض التضخم.
ووفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد، فإن انضمام مصر للبريكس سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس إلى 50 مليار دولار خلال 5 سنوات. كما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي انضمام مصر للبريكس في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات كبيرة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والطاقة. ويعد انضمام مصر للبريكس فرصة كبيرة للدولة المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الكبرى
يعكس انضمام مصر للبريكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني. ويفتح انضمام مصر للبريكس آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الكبرى، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
