مدير الإدارة العامة المستشار عصام فتحي سعد
متابعه/مصطفى عبدالعزيز
اعلام مجلس الدفاع الوطني
عن توقيع اتفاقية ضخمة بين الحكومة المصرية وتحالف من المستثمرين الإماراتيين لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بتكلفة إجمالية تقارب 22 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم ضخ هذه الاستثمارات المباشرة خلال شهر من توقيع الاتفاقية، مما سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء مدينة ذكية متكاملة على مساحة 180 كيلومتر مربع، تضم مرافق سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية متقدمة، بالإضافة إلى مركز عالمي للابتكار والأبحاث. كما سيتم إنشاء ميناء بحري متطور ومنطقة صناعية حرة، مما سيُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وأكدت المصادر أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاقتصاد الوطني. كما تُعدّ هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، وتُعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وإمكاناته الكبيرة.
من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، أهمها:
* زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
* تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
* خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
* تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
* تعزيز مكانة مصر على خارطة الاستثمار الدولي.
يذكر أن مدينة رأس الحكمة تقع على ساحل البحر المتوسط، على بعد حوالي 120 كيلومترًا غرب الإسكندرية. وتُعدّ هذه المنطقة من أهم المناطق السياحية في مصر، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وجمالها الطبيعي الخلاب.
وتعد هذه الصفقة إنجازًا كبيرًا للحكومة المصرية، وتُؤكد على التزامها بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
اعلام مجلس الدفاع الوطني
