حذرت الهيئة العامة لحماية المستهلك، اليوم الإثنين، من التعامل بالدولار في أي معاملة تجارية داخل مصر، سواء كان شراءً أو بيعًا لأي منتج أو سلعة.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن التعامل بالدولار مخالف للقانون المصري، ويعرض المخالفين للمساءلة القانونية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق المصرية وحماية حقوق المستهلكين.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال قنوات التواصل الرسمية للهيئة، لافتةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى أن التعامل بالجنيه المصري هو العملة الرسمية الوحيدة المتداولة في مصر، وأن أي محاولة لفرض التعامل بالدولار هي مخالفة صريحة للقانون.
وأوضحت الهيئة أن هناك العديد من البدائل المتاحة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية، مثل شراء العملات من البنوك أو الصرافات المرخصة، أو استخدام بطاقات الائتمان الدولية.
ونوهت الهيئة إلى أن هناك حملات تفتيشية مكثفة يتم تنفيذها على الأسواق للتأكد من عدم وجود أي مخالفات للقانون، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
يأتي هذا التحذير من الهيئة العامة لحماية المستهلك في ظل تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، وذلك حفاظًا على استقرار السوق المصرية وحماية حقوق المستهلكين.
هذه الخطوة من الهيئة خطوة إيجابية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم استغلالهم من قبل بعض التجار الذين قد يحاولون فرض التعامل بالدولار بأسعار مرتفعة.
