لتوفير الدولار.. حزمة تحفيزات جديدة لجذب المستثمرين لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
لتوفير الدولار.. حزمة تحفيزات جديدة لجذب المستثمرين لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية
أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تحفيزات جديدة لجذب المستثمرين لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهودها لزيادة تدفقات العملات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتشمل حزمة التحفيزات ما يلي:
- إعفاءات ضريبية: إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
- تسهيلات تمويلية: تقديم قروض بفوائد مخفضة من البنوك المصرية للشركات المستثمرة في الحي.
- تسهيلات إجرائية: تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة للمستثمرين.
- بنية تحتية متطورة: توفير بنية تحتية متطورة من مرافق وطرق وخدمات اتصالات.
وتهدف هذه التحفيزات إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لحي المال والأعمال، الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر. ويضم الحي العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية، ومن المتوقع أن يلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال وزير المالية المصري: "تأتي هذه الحزمة من التحفيزات في إطار حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر. ونثق أن هذه التحفيزات ستساهم بشكل كبير في زيادة تدفقات العملات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني."
وأضاف وزير الاستثمار المصري: "نؤكد على التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ونقدم لهم كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم. ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في تحويل حي المال والأعمال إلى مركز مالي إقليمي وعالمي."
هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة المصرية لمعالجة أزمة نقص العملات الأجنبية التي تواجهها البلاد. وتأمل الحكومة أن تساهم هذه التحفيزات في زيادة صادرات مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد على تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية من جانب الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
اعلام مجلس الدفاع الوطني
