مدير الإدارة العامة المستشار عصام فتحي سعد
متابعه/مصطفى عبدالعزيز
اعلام مجلس الدفاع الوطني
سجلت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً تراجعًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصلت إلى 50 جنيهاً للدولار، وهو أقوى مستوى للعملة المصرية منذ منتصف يناير الماضي.
تأتي هذه التطورات الإيجابية بالتزامن مع تسلم الحكومة المصرية الدفعة الأولى من المقابل المالي لمشروع رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.
يعزى هذا التراجع في عقود الجنيه إلى عدة عوامل، أهمها:
حصول مصر على دفعة مالية ضخمة من الإمارات: ساعدت هذه الدفعة في دعم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.
اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي:تعقد آمال كبيرة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما سيساعد في تحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
السياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي المصري: اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لتعزيز قيمة الجنيه المصري، مثل رفع أسعار الفائدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يعد هذا التراجع في عقود الجنيه المصري مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد المصري وتحسن توقعات المستثمرين.
يُتوقع أن يستمر الجنيه المصري في تحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر.
الجنيه_المصري #رأس_الحكمة #الإمارات #صندوق_النقد_الدولي #البنك_المركزي_المصري
اعلام مجلس الدفاع الوطني
