متابعه/مصطفى عبدالعزيز
اعلام الدفاع الوطني
في خطوة هامة لتحرير سوق الكهرباء وجذب الاستثمارات، أعلنت الحكومة المصرية عن فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء للمستهلكين. وتتوقع الحكومة أن تجذب هذه الخطوة استثمارات بمليارات الجنيهات، مما سيساهم في زيادة قدرة توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الخدمة.
تفاصيل المبادرة:
* ستسمح الحكومة للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد كهرباء جديدة وبيع الطاقة مباشرة للمستهلكين.
* سيتم تحديد أسعار الكهرباء من خلال آلية تنافسية تضمن حصول المستهلكين على أسعار عادلة.
* ستقوم الحكومة بإنشاء شبكة ذكية جديدة لربط محطات توليد الكهرباء الخاصة بالشبكة الوطنية.
* ستقدم الحكومة حوافز للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة.
*الفوائد المتوقعة:
* زيادة قدرة توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الخدمة.
* خفض تكاليف إنتاج الكهرباء.
* تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
* جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
رحبت الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو. كما أبدى بعض الخبراء قلقهم بشأن تأثير هذه الخطوة على أسعار الكهرباء للمستهلكين، داعين إلى اتخاذ إجراءات لضمان حصول المستهلكين على أسعار عادلة.
أن يكون لهذه المبادرة تأثير كبير على سوق الكهرباء المصري. وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الخدمة وتوفير طاقة نظيفة للمستهلكين.
اعلام مجلس الدفاع
