وزارة التنمية المحلية تعلن إبداء الإهتمام للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى

اللواء محمود شعراوى: تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه في 22 محافظة

تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المستمرة فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالإسراع فى العمل بالمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة .

وفى هذا السياق أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومى لتطوير المجازر والذى يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى إن الوزارة إحدي الجهات المطورة ترغب في تلقى طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية : دراسة جدوي مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة ، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر ، مشيراً إلى المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة ( السجل التجارى السارى – البطاقة الضريبية – شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة ) ، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسى ، والهيكل التنظيمى للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع ، ومدي خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة ، وأى معلومات أخرى تود الشركة تقديمها .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة أن يراعي حين التقدم بالمستندات المطلوبة طبيعة الأعمال الآتية : التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن ( الذبح والسلخ والتشفيه باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة ، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل ، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الايجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية و عبر الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات على الانترنت بداية من الإعلان ولمدة شهر .

وشدد الوزير على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام ، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التى لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات .

وفى سياق متصل تلقي اللواء محمود شعراوى تقريراً عن آخر الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ المشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل ، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الإنتهاء وتشغيل عدد (42) مجزر فى (22) محافظة بتكلفة إجمالية 1,6 مليار جنيه وذلك قبل 31 / 12 / 2022 والتى تمثل الأعلى فى معدلات الذبيح و نسب التنفيذ مشيراً الى أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال بمجزرى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ومجزر لقانة بمحافظة البحيرة وجاهزين للإفتتاح بتكلفة حوالى 61 مليون جنيه تخدم مدينة و13 قرية تابعة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ بلغت 100% وجارى الإنتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل بعدد 25 مجزرا فى 18 محافظة تخدم 21 مدينة و 109 قرية إضافة الى 3 أحياء ،حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط ،و3 مجازر بكل من محافظة أسوان والشرقية والدقهلية ،ومجزرين بكل من محافظة قنا وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والفيوم والمنوفية ، ومجزر بكل من الاسماعيلية والمنيا وبنى سويف والبحيرة والغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحر الاحمر ، لافتاً الى أن نسب التنفيذ بلغت 95% فى مجزرى دسوق وبيلا بكفر الشيخ وجنزور بالمنوفية يقوموا بتغطية عدد 2 مدينة و 20 قرية.

وأشار "شعراوى " إلى أن نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستى بمحافظة دمياط 86 % والذى يبلغ تكلفته 186 مليون جنيه و يتضمن حظائر ومجزرين (حكومي واستثماري) وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقا لأعلى المعايير وسيساهم المجزر في الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن .

و شدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمجازر والتى تصل نسب التنفيذ بها أقل من 70% والانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

علي هامش قمة المدن الأفريقية بكينيا وزير التنمية المحلية يشارك في جلسة دور المدن الوسيطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى 

اللواء محمود شعراوى يؤكد ضرورة تنوع قطاعات ومجالات الاقتصاد المحلى للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، في جلسة دور المدن الوسيطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية  ، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ( Africites 2022 ) والتي تعقد فى مدينة " كيسومو" الكينية ، وحضر الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

 وأكد وزير التنمية المحلية أن تعزيز قدرات المدن الوسيطة يسهم في تطوير قدرة المحليات علي تقديم صورتها كواجهة استثمارية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني ، لافتاً إلى أن النمو المستدام للاقتصاد المحلى يتطلب تنوع قطاعاته ومجالات عمله للحد من تأثير الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها وزيادة العائد من تكامل قطاعاته المتنوعة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المدخل الأنسب لتحقيق نمو الاقتصادى بالريف بإعتبارها ناتج عملية تدار محلياً وتوظف بفاعلية الموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة في الريف من خلال تنسيق جهود القطاعين الخاص والحكومى والمجتمع المدنى مما يخلق فرص للتنمية الاقتصادية مستدامة ومحققة للبعد الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن أهداف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل في تحقيق معدلات نمو اقتصادية للمحافظة مع تحقيق عدالة في توزيع مردودات التنمية والمساهمة في الارتقاء بمستوى الدخل للمواطنين المحليين وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلى وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية .

وخلال الجلسة قدم وزير التنمية المحلية رؤية شاملة للدور الذى يمكن أن تقوم به الإدارة المحلية على مستوى تعزيز العلاقات الاقتصادية ، لافتاً إلى أن المدن الوسيطة لديها القدرة على العمل الفاعل والتميز إذا تم دعمها من الحكومة المركزية وتعزيز قدرتها.

واستعرض اللواء محمود شعراوى أيضاً رؤية الوزارة في تنفيذه عملية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تتمثل في ضرورة البدء في التخطيط الاقتصادى المحلى التفصيلى وبلورة التدخلات والمشروعات ومقترحات التنمية الاقتصادية بمشاركة المجتمع المدنى وتنسيق مقترحات التنمية الاقتصادية المحلية على مختلف المستويات وإعداد خطة الموازنة للتنمية الاقتصادية المحلية ، كما عرض الوزير أيضاً أهم مراحل تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية المحلية ومنها مرحلة مأسسة وتدعيم القدرات على المستوي المحلى ( عبر مأسسة وظائف التنمية الاقتصادية المحلية وإدخال الأدوات والأنظمة الخاصة ببناء القدرات )  ومرحلة تقييم الاقتصاد المحلى وإعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ومرحلة تنفيذ الاستراتيجية .

كما عرض "  شعراوى " نموجاً عملياً لدراسة تقييم الاقتصاد المحلى بمحافظة الفيوم وتحديد تسعة مجالات اقتصادية فرعية تتوافر بها الإمكانات والطاقات القادرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة وهى قطاع الزراعة وقطاع النباتات الطبية والعطرية وقطاع الإنتاج الحيوانى و قطاع الإنتاج الداجنى و قطاع الإنتاج السمكى و قطاع الصناعة والتعدين و قطاع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة و قطاع السياحة و قطاع الحرف اليدوية والبيئية .

 وخلال اللقاء استعرض اللواء عبدالحميد الهجان بعض الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة القليوبية ووجود منطقة استثمارية بمدينة بنها بالإضافة إلى تميز المحافظة ببعض الصناعات المغذية لصناعات كبرى و التي يمكن أن تتكامل مع بعض الفرص المتاحة في المدن الأفريقية ، بالإضافة إلى أن المحافظة مركزاً صناعياً في بعض القطاعات الحيوية مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والمعدنية والإلكترونية وغيرها .

كما قدمت الدكتورة منال عوض عرضاً حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة دمياط وعلى رأسها مجال صناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة له من خلال مدينة دمياط للأثاث والتي تقع على مساحة ٣٣١ فدان و تتضمن ١٥٠٠ ورشة صناعية و أراضى خاصة بالمصانع ومراكز خدمية ومنطقة استثمارية و أيضاً مركز تكنولوجيا الأثاث، إلى جانب إقامة مدرسة فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

وأشارت عوض إلى تطلع المحافظة لتحقيق التعاون مع الجانب الأفريقي في العديد من المجالات ومن بينها استيراد الأخشاب المستخدمة في تلك الصناعة ، مؤكدة تطلعها إلى مد جسور التواصل مع مدن القارة بمجال صناعة الأسماك وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية بالمجالات المختلفة  .

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يشارك في فعاليات القمة بتكليف من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، حيث افتتح الجلسة الافتتاحية للقمة أمس الثلاثاء السيد "اوهورو كينياتا" رئيس جمهورية كينيا ويشارك في القمة الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل2030؛ و "رائد المُناخ" للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية .