خلال لقاء وفد وزارة الاقتصاد والمالية الكورية والبنك الكوري للتصدير والاستيراد EXIM Bank وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى

د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تعقد حوار السياسات السنوي مع دولة كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة العمليات والمشروعات التنموية في مصر

المشاط: نتطلع لدفع العلاقات المشتركة مع كوريا من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية والدعم الفني وتعزيز التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا

رئيسة الوفد الكوري: نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر في مجالات التكنولوجيا والبيئة والطاقة والتحول الرقمي والمناخ

السفير الكوري بالقاهرة: العلاقات الكورية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا عقب الزيارة الرئاسية الناجحة في يناير الماضي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء البعثة الكورية من وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، والبنك الكوري للتصدير والاستيراد EXIM Bank وصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، التي تزور مصر في الفترة من 28-31 مايو 2022، بهدف متابعة المشروعات الجارية للبنك بمصر وعقد حوار السياسات السنوي الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية بالتعاون المصري الكوري، لمناقشة فرص التعاون المشترك والمشروعات التنموية المقترح تمويلها خلال الفترة القادمة، وزيارة الوفد لمشروع خط سكك حديد السد العالي الأقصر المقرر تمويله من قبل البنك، في إطار العلاقات التنموية المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.

ترأس الوفد الكوري السيدة جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC، والسيد هيوك جون كون، رئيس فريق أفريقيا بالبنك الافريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank، كما حضر السفير الكوري بالقاهرة هونج جين ووك، وعدد من مسئولي السفارة، وشارك من الجانب المصري مسئولو وزارة التعاون الدولي، وممثلو وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، ووزارات  المالية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وهيئة قناة السويس.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالوفد الكوري، مؤكدة عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تنعكس في المحفظة المتميزة مع كوريا التي يتم من خلالها تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات لاسيما مشروعات تطوير نظم إشارات السكة الحديد بخطوط الوجه القبلي، وتوجت بالزيارة الرئاسية الكورية لمصر خلال شهر يناير 2022 والتي تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي تتيح حزمة تمويلية ميسرة بقيمة مليار دولار  لتمويل عدد من المشروعات التنموية في إطار التعاون بين البلدين 2022-2026.

وأوضحت "المشاط"، أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا، تشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انعكاسًا للعلاقات الاقتصادية الممتدة مع الجانب الكوري منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرة إلى أن مصر تتطلع لتطوير التعاون مع الجانب الكوري لآفاق أوسع من خلال التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بين البلدين وذلك بعد إعلان الحكومة الكورية أن مصر شريكًا استراتيجيًا في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخمس سنوات المقبلة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مشروعات التعاون الإنمائي المشترك.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على الإعداد للمشروعات التنموية المقرر تمويلها في إطار أولويات الدولة، من بينها مشروعات في قطاعات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية والدعم الفني والتدريب.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة في إطار برنامج مصر تنطلق 2023-2027، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والخطط التي تستهدف من خلالها الدولة مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية.

كما تطرقت "المشاط"، إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، وإعلان الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وسعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستراتيجيات القطاعية الطموحة في قطاع الطاقة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، وناقشت فرص التعاون المشترك مع الجانب الكوري الجنوبي في هذا الإطار.

ومن جانبه أعرب السفير الكوري بالقاهرة، جون ووك عن سعادته بتنظيم حوار السياسات السنوي بوجود بعثة هامة كبعثة البنك الكوري ووفد وزارة الاقتصاد والمالية الكورية حيث تتطلع الحكومتان للبناء على الزيارة الرئاسية الناجحة التي تمت في يناير من العام الجاري وشهدت توقيع أربع اتفاقيات هامة ثلاثة منهم مع وزارة التعاون الدولي التي تعد المناظر الاقتصادي الرئيسي للعلاقات الإنمائية الكورية، كما تشهد العلاقات تطوراً كبيراً سواء على الصعيد التمويلي أو التعاون الفني بين البلدين، وأثنى على حضور الجهات المصرية بشكل مكثف مما يعزز من تبادل الرؤى حول تنويع المشروعات التنموية بين البلدين في أكثر من مجال وألا تقتصر على مجال أو مجالين فقط.

وفي كلمتها قالت السيدة جون هيون بارك، المديرة التنفيذية بصندوق التعاون والتنمية الاقتصادية EDFC ورئيسة الوفد الكوري، إنه قد حان الوقت لنلتقي مرة أخرى بعد حوار السياسات في عام 2021، وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والصندوق بقيمة  مليار دولار خلال القمة الرئاسية. في يناير 2022، مؤكدة أن الحكومة الكورية تتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون في خمسة مجالات أساسية، تتضمن النقل القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة، والطاقة، والتحول الرقمي وتغير المناخ في مصر. 

كما أعربت عن الاستعداد القوي لدى البنك والصندوق لدعم المشاريع واسعة النطاق من خلال توفير حزم مالية مختلطة بآليات تشمل الميسر والأقل تيسيراً وائتمان الصادرات من خلال أقسام البنك المختلفة، 

كما أوضح ممثلو البنك أن الجانب الكوري  يعطي الأولوية لتصنيع وصيانة 320 قطارًا لخطي المترو رقم 2 و 3 ، وهو أكبر مشروع سيموله الصندوق حتى الآن بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، واختتمت السيدة بارك كلمتها بأن حوار السياسات السنوي يعد آلية هامة تساهم بشكل كبير في تحديد أولويات الجانب المصري مما يعزز دعم الصندوق للحكومة المصرية ويجعله شريك قوي يساهم معها بقوة في رحلة التنمية الاقتصادية .

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1978، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية ما يقرب من نصف مليار دولار، من بينها 71 مليون دولار في صورة منح تنموية في مجالات التعليم العالي والملكية الفكرية والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا، إلى جانب تمويلات تنموية ميسرة دولار في قطاعات النقل وتنمية قدرات الكوادر الحكومية.

بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:اقتصادية قناة السويس:اعتماد مجلس النواب الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023بقيمة 42 مليار جنيه

 متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى

القاهرة -الثلاثاء 31 مايو2022 

 اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة العامة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2022/ 2023 في جلستها أمس التي عُقدت برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة ،وبحضور ممثلي المنطقة الاقتصادية لمناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر لها صباح اليوم، أن السيد/ وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج قد استعرض أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية الأعمال التي تمت خلال الميزانية الحالية للعام المالي 2021/2022، ثم تطرق لعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة للعام المالي المقبل، والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها ولمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ظل التغييرات السياسية التي بدورها أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.

وقد وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو1,9 مليار جنيه، وأشار نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج أن العام المالي الحالي شهد توقيع عددٍ من العقود الهامة والتي تستهدفها الهيئة لتوطين الصناعات التي تتجه أنظار العالم إليها مثل، عقد شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات بقيمة استثمارية 7.5 مليار دولار ،وهو أكبر مجمع لصناعات البتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وكذا عقد مجمع العالمية للميثانول باستثمارات قدرها 2.6 مليار دولار وهو مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا على مساحة 2 مليون م² بالمنطقة الصناعية في السخنة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون طن من الميثانول والأمونيا، ليستهدف توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية خلال الجلسة على أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة، وهذا ما جعل المنطقة الاقتصادية مؤهلة لأن تكون مركزاً للوقود الأخضر بالعالم أجمع نظراً لإمكاناتها وموقعها على ضفتي قناة السويس، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بتوقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء واستخدامها في أغراض تموين السفن والتصدير لأسواق الهيدروجين الأخضر بأوروبا.                        

 ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة هي إحدى أهم المشروعات القومية العملاقة التي تحظى بكامل الاهتمام والدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد أعربت اللجنة عن مساندتها للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وحوافز استثمارية غير مسبوقة.                                                                                                        وقد حضر جلسة اللجنة الاقتصادية من ممثلي الهيئة الاقتصادية أيضاً كلاً من السيد/ حسام الدين علي رئيس قطاع المراجعة الداخلية والسيد/ عماد العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية بالهيئة.