تطوير منظومه التقاضي

بقلم : عماد فرح رزق الله 

مصر بلد كبير  ومترامي الاطراف ويوجد به تعداد سكاني يتجاوز المائه مليون انسان 

والقضايا اصبحت كثيرة تتجاوز اعداد القضاة والموظفين العاملين بوزارة العدل بكثير  واغلبها قضايا لا تحتاج  لانعقاد جلسات المحاكم  وحضور القضاه والمتقاضين  لقاعات المحاكم لنظرها لمجرد تبادل المذكرات او تقديم المستندات  

 

وينبغي  علي وزارة العدل  بالتنسيق مع نقابه المحامين اعداد تصور حقيقي  

‏لتطوير منظومة التقاضي بما يكفل حقوق جميع الأطراف و  تقليل أمد التقاضي و إقرار الوسائل البديلة لحل المنازعات و ان تكون على رأس الأولويات التي يجب تبنيها و إنجازها وصولاً إلى العدالة الناجزة بمفهومها الحقيقي. 

وهذا لن يتاتي الا بعد اعادة النظر في طريقه حضور المتقاضين  والمحامين في المحاكم  وطريقه التواصل بين اطراف الدعاوي

وذلك بان  يتم الاعتماد  في الحضور والتواصل مع القضاه في القضايا المدنيه والاحوال  الشخصيه والاداريه  والمخالفات  والجنح ومراجعه موظفي المحاكم علي البريد الالكتروني بين القاضي  والمحامين  والمتقاضين

وكذلك الاعتماد علي الاعلان الالكتروني والزام كل مواطن بان يكون له بريد الكتروني  رسمي  ومعتمد في مصلحه الاحوال المدنية 

 ومن خلال ذلك الامر يستطيع كل من الطرفين العمل عن بعد و بدون مشقة او اجهاد او ازدحام وعن بعد وفي المنزل والمكتب 

والنظر في منح المحامين صفه موثق لتوثيق العقود وغيرها ويكون مسؤلا عن كل بياناتها امام الدوله 

 

مصر الحديثه بنبغي ان تعتمد فيها كافه الجهات الحكوميه علي الذكاء الاصطناعي 

لان كثير من المعاملات لا تحتاج الي مراجعة الجهات الحكوميه وازدحامها وتحكم بعض الموظفين في المواطنين

  وانما يمكن للجهاز الاداري وللمواطنين انهاء اجراءات كثيرة عن بعد  بما فيها التقاضي ولا يوجد حاجه للحضور امام في قاعات المحاكم وانما يمكن ان يتم ذلك عن طريق التواصل الكترونيا بين المحامي والقاضي و المتقاضين ابتداء من رفع الدعاوي وارسال المستندات والمذكرات  الي القاضي الكترونيا 

وان لا يكون الحضور امام القاضي في المحاكم الا للضرورة فقط وبناء علي طلبه  

لان القضايا كثيرة والمحاكم مزدحمه بالمتقاضين وينبغي علي المجالس التشريعيه ووزارة العدل ونقابه المحامين  النظر في اعادة هيكله اجراءات التقاضي لرفع العبيء عن القضاه  والمحاكم وان يتم اعادة النظر في كثير من اجراءات التقاضي التي تسير عليها المحاكم منذ فترات طويله واصبحت لا تتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعداد السكاني المتزايد والبعد المكاني 

العالم يتقدم وينبغي الاستفادة بخبرات الاخرين في هذا المجال وذلك لتحقيق عداله ناجزة عن بعد وبأقل التكاليف 

وأن تخفيف الدورة المستندية والورقية اصبح ضرورة حتمية

الطلاق والفشل الاسري

بقلم : عماد فرح رزق الله 

المجتمع العربي يشهد حاله غيرمسبوقه من الانفصال الاسري وذلك لاسباب في مجملها تافه ولا تستدعي ابدا الي وقوع هذا الانهيار الاسري وضياع تلك الاسر ومستقبلها واصبحت حالات الطلاق في مصر تقاس بالدقيقه فحسب مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فان مليون و٩٠٠ الف حاله طلاق في مصر في خلال ١٠ سنوات شهريا ( ١٣٠٠٠ )حاله طلاق

  في اليوم ( ٤٢٩ )حاله طلاق وفي الساعه (  ٩ ) حاله طلاق وفي الدقيقه ٣ حالات طلاق ووهذا الفشل الاسري يقع في اغلب الاحوال في السنوات الخمس الاولي من تكوين هذه الاسروهذا الامر يؤكد بطبيعه الحال عدم تمسك كل من الطرفين بالاخر و في الحفاظ علي تكوين تلك الاسر وبقائها واستمراريتها

وهذا بطبيعته ناتج عن عدة اسباب منها حاله اليأس السريع لدي الشباب من عدم تحمل المسؤوليه الخاصه بتلك الاسر، وصعوبه المعيشه لدي الكثير ، وعدم وجود دخل مالي ثابت و منتظم وارهاق الاسر لبعضها البعض بالرغم من عدم وجود دخل لدي الشاب عند اتمام عقد الزواج والاطماع الماليه التي تحوط ببعض حالات الزواج من كلا الطرفين وبالذات الزوج وتعاطي المخدرات والبلطجة الزوجيه ، وعدم اخلاص بعض الازواج عاطفيا للطرف الاخر وحاله الكراهيه التي تنشأ بين الاسر عند اتمام مراسم الزواج ، وتعالي البعض وعدم احترام الاخر ، والتدخل المباشر وغير مباشر في شؤون تلك الاسر وكذلك ضعف شخصيه الزوج وعدم حرصه علي حمايه اسرته والحفاظ عليها بسبب الضعف في تحمل المسؤوليه واعبائها وضعف وعيه باهميه وعظم التكوين الاسري واحترامهاو عدم تحمل كثير من الزوجات لمسؤوليه البيت وشحن الكثير منهن بافكار مغلوطه وتشجيعهما علي التمرد علي بيوتهن وتسلط كلا الطرفين وعدم الاحترام لبعضهما البعض بسبب ضعف شخصيه الرجل وعدم علمه الكافي باداره شؤون بيته ولملمه اموره وترويض زوجته وضعف الوازع الديني لدي الطرفين وكثير من هذه التصرفات التي تأن بها الاسر بما يعجل بانتهاء الرابط بينهما

وهذا يؤكد في مجمله الي ان مايهدد كيان الاسر في عالمنا العربي امرين الاول هو عدم وجود تربيه اسلاميه واخلاقيه ومجتمعيه صحيحه لكلا الطرفين

والظروف الاقتصاديه التي تعاني منها الاسر وطريقه عبور الازمات التي تواجهها

وهذا الامر  يحتاج الي دراسات وعلاجات عظيمه تقتضي اعاده الاسر الي هدوئها وتماسكها مره اخري وان يتم تفعيل دور المدارس وكافه المؤسسات الي تعزيز دورها في التربيه المجتمعيه وتوعيه المواطنين بخطوره هذه الانهيارات الاسريه التي سيكون لها بلاشك تداعيتها الاخلاقيه علي المجتمع وستؤدي الي احجام الكثير عن الزواج وانتشار الفواحش.

الطلاق في المجتمعات العربيه اصبح يشكل ظاهره خطيره جدا فقد اصبحت تحسب حالات وقوع الطلاق والانهيار الاسري في كل دقيقه وثانيه وهذا امر خطير ومؤلم وسيؤدي الي وقوع كوارث اخلاقيه عظيمه تأباها النفس البشريه والاديان السماويه وتفكك اسري وعلي الدول التدخل المباشر للمحافظه علي كيان تلك الاسر التي اصبحت تنهار لاتفه الاسباب والعمل علي وضع قواعد جديه تمنع انهيارها وعلي المجتمع ان يبادر بانقاذ هذه الاسر والحفاظ عليها