رئيس الوزراء: توطين صناعة الدواء أولوية قصوى للدولة المصرية .. ونتطلع لتحقيق التكامل في مجال الدواء مع أشقائنا في أفريقيا

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالإشادة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الأحد الماضي، الذي حظي بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل من وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على هذا التنظيم المشرف، والذي يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر، فهي أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونمتلك تجربة لاقت اشادات واسعة وهي إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" محليا، وكانت أحد العوامل المهمة في نجاحنا في تخطي أزمة الوباء.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تضع نصب أعينها العمل على تنسيق جميع الجهود من أجل إحداث نهضة حقيقية في جميع المجالات بالقارة الإفريقية، وبشكل خاص تحقيق التكامل في مجال الدواء مع أشقائنا الأفارقة، مشيرا في هذا السياق إلى ما أعلنه الرئيس السيسي خلال المؤتمر من مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح "كورونا" لأشقائنا في القارة السمراء.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن مشاركته في الاجتماعات السنوية للدورة الـ 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، موجها الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنظيم الجيد للمؤتمر، ومشيدا بالحضور الكثيف من المسئولين ورؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، كما نوّه إلى مشاركته أيضا في جلسة نقاشية حول تعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر، ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع تحديات الفترة القادمة.

وتطرق مدبولي إلى الجولة التي قام بها في مدينة شرم الشيخ، يوم الخميس والجمعة الماضيين، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" ، حيث تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بمطار شرم الشيخ، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية وأتوبيسات الغاز ونماذج لهذه الأتوبيسات، ونقاط شحن السيارات، كما شملت الزيارة مدينة "سانت كاترين" وتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم بالمدينة، وكذا مشروع تطوير منطقة وادي الدير، مؤكدا الجهد الكبير المبذول من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تتولى تطوير مطار سانت كاترين، ومشروعات الطرق ، ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي تنفذها الهيئة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة، فيتم العمل حاليا على قدم وساق من أجل تنفيذ عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة  شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أتوبيسات تعمل بالغاز وسيارات كهربائية سيتم تسييرها أثناء وبعد المؤتمر.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى  لقائه بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، بحضور وزيرة التعاون الدولي، مشيرا إلى أنه رحب خلال اللقاء بالمشاورات الجارية حالياً لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، لمدة 5 سنوات، للفترة من 2023 إلى 2027، حيث يركز إطار الشراكة على توفير المزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وتحسين مخرجات الشمول وتنمية الموارد البشرية، وغيرها من الأهداف، مضيفا أن الوفد أكد دعم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر في إطار استضافة مؤتمر COP27.

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة أكبر مصنع لـ "سومیتومو" اليابانية في العالم لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمدينة العاشر من رمضان

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

مدبولي: الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

عبد الوهاب: الشركة توفر 10 آلاف فرصة عمل في مصانعها ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة

رئيس عمليات "سوميتومو يورب ليميتد": قرارنا بزيادة الاستثمارات في مصر انعكاس للثقة في مناخ الاقتصاد المصري.. وحققنا صادرات بما يعادل 10 مليارات جنيه مصري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" وشركة "سوميتومو إيجيبت"؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة "سومیتومو"  اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع بمدينة "العاشر من رمضان".

وحضر التوقيع السيد/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد/ میرشا سيربو، رئيس عمليات شركة "سوميتومو يورب ليميتد"، والسيد/ رودي رودولف، نائب العضو المنتدب للشركة.

ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".

وقبيل التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر، من خلال إقامة مصنع جديد لتصنيع ضفائر السيارات، وما تستهدفه الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله، بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب: تعمل الشركة بمصر في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وتصدر كافة منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، من خلال ثمانية مواقع إنتاجية موزعة بين كل من محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، مشيرا أن شركة "سومیتومو" توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من كافة التوسعات الجديدة للشركة بمصر.

وقال السيد/ میرشا سيربو، رئيس عمليات "سوميتومو يورب ليميتد"، إن قرار الشركة لزيادة استثماراتها في مصر جاء انعكاساً لثقتها في مناخ الاستثمار بمصر، ورغبة في الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فضلا عما تجده الشركة من دعم وتيسير لكافة الإجراءات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مُشيرا إلى أن الشركة حققت صادرات بقيمة ما يعادل 10 مليارات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة، كما أن الشركة تساهم بشكل فعّال في تطوير التعليم الفني والتقني.

وأشار السيد/ أحمد مجدي، العضو المنتدب للشركة، إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه عام ونصف العام، ومن المستهدف بدء التشغيل بنهاية عام ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع الجديد للخارج، مما يسهم في رفع معدل الصادرات المصرية.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصاديمهام محددة من "مدبولى" للوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس فى عدة ملفات اقتصادية

متابعة / هانى حامد 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى عدة ملفات اقتصادية، خلال  حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي :"كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات"، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.

وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه حتى الان من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عُقد في  15 مايو الماضي، مضيفا في هذا الصدد أنه تم إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي : تم تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، تطبيقا لأحكام المادة 11/5 من قانون حماية المنافسة.

وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت : العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر. 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 195 بتاريخ 1 يونيو الجاري على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي. 

وأوضح أنه أصدر كذلك قرارا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع بشأن متابعة منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، واجتماع آخر لبحث الآليات المقترحة لتعميق مشاركة المؤسسات والصناديق للاستثمار في البورصة، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومسئولى المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشاكل المستثمرين، وتم عقد اجتماعين لهذه الوحدة، وتم بالفعل حل عدد من مشكلات المستثمرين.

كما شهد اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، استعراض أبرز المهام والتكليفات الموكلة إلى مختلف  الوزارات خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم العمل بها، لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذى عقده رئيس الوزراء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتمثل في سرعة الانتهاء من تقييم البنوك الاستثمارية للأصول والشركات المطروحة للصناديق العربية، وإعداد قائمة بالأصول المقرر طرحها للشراكة، وأخرى لتلك المقرر التخارج من جزء منها، وكذا إنهاء إجراءات نقل تبعية الأصول المتفق عليها للصندوق السيادي، فضلاً عن استكمال الإجراءات اللازمة لبدء طرح كل من مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم وحصر الأصول العقارية المخطط طرحها، مع وضع آلية تنفيذية لدمج المشروعات والشركات المقترحة تحت مظلة شركة قابضة، وتقييم أصولها تمهيداً للطرح، إلى جانب وضع برنامج زمني لمختلف الإجراءات المطلوبة من الصندوق السيادي.

فيما ستقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي المالية والتعاون الدولي بإعداد سيناريوهات بشأن مراحل استكمال المشروعات القومية القائمة، لتعتمد على المنتج المحلي والأعمال المدنية، وكذا إعداد تصور متكامل لحجم إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.

وتضمنت التكليفات الموكلة لوزارة المالية إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، فضلاً عن إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، بالإضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، وكذا الاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم، إلى جانب متابعة توفير المخزون من السلع الاستراتيجية، والانتهاء من الصياغة النهائية لقانون منح إعفاءات ضريبية لبعض المشروعات الاستثمارية، التى تم التوافق بشأنها.

أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة فقد تضمنت الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، مع البدء الفوري في تحديد مشروعات يتم تنفيذها فوراً ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى طرح استراتيجية صناعة السيارات للمناقشة مع اتحاد الصناعات وصناع السيارات لتطبيقها في أقرب وقت، واستمرار التركيز على ملف طرح الأراضي الصناعية.

وتضمنت تكليفات وزارة العدل دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع اجراءات الاستثمار في مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها، مع اصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة، وتوحيد القرارات وإعداد كتيب للقوانين السارية وتوزيعه على كل الجهات بالدولة ونشره عبر المواقع الالكترونية.

أما التكليفات الموكلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تضمنت دراسة وطرح مراكز البيانات للصناديق السيادية أو لمستثمر، وجذب الاستثمار في أبراج الاتصالات سواء بحق الانتفاع أو المشاركة، وطرح المراكز التكنولوجية والجامعات التكنولوجية للاستثمار، مع سرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال، وربط هيئة الاستثمار بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتحديد جهة المتابعة الدورية.

كما تم تكليف وزارة التعاون الدولي بإعداد قوائم بمشروعات التنمية الخضراء من خلال التنسيق مع وزارة البيئة، على أن يتم اقرارها من خلال اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، وبدء الترويج لها مع جهات التمويل. فيما تضمنت مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى وضع الحزم التحفيزية للمشروعات المحددة من جانب الوزارات، وانهاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس الإلكتروني، فضلاً عن إعداد الخطة الترويجية للاستثمار للمرحلة القادمة.

وتضمنت تكليفات وزارة البترول والثروة المعدنية، وضع خارطة تحرك لجذب الشركات الدولية للاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي، مع صياغة برنامج زمني واضح، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناطق استكشاف للتعدين في مختلف المجالات، مع وضع برنامج زمني واضح، وطرح مجمعات البتروكيماويات للشراكة مع القطاع الخاص، والبدء الفوري في التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة لمبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن.

أما التكليفات الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فقد تضمنت البدء الفوري في التنسيق مع وزارة الصناعة لتنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وتحديد المشروعات القائمة على عدة زراعات منها الخضر والفاكهة والألبان وتربية المواشي، فضلاً عن دراسة تنفيذ مبادرة الزراعة المستدامة وتحديد المشروعات التي سيتم إدراجها بالمبادرة سواء مشروعات قطاع خاص أو خدمة وطنية، ومنها مشروعات استصلاح أراض جديدة، واستغلال مناطق مستصلحة، مع تحديد شركات القطاع الخاص ذات الملاءة المالية المناسبة لدخول المبادرة.   

وفي إطار التنسيق بين الوزارات، فقد تم تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بتحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.    

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، بصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربا عن استعداده للتدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أى عقبات، أو تيسير وحل أى مشكلات، بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المهام، التى ستحقق ما نصبو له من زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبى.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الوثائق على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ

متابعة محمود فوزى

اعلام الدفاع الوطني

الوثائق تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ووقع عليهما السيد/ أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث جاءت مذكرة التفاهم الأولى مع اتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، ووقعها المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والثانية مع شركة السويدي إلكتريك، لإقامة المشروعات التي تحافظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، ووقعها المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

 كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم، أحد أطرافها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وقام بالتوقيع عليها السيد/ أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة جالينا للصناعات الغذائية، لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، وزيادة إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، ووقعها السيد/ محمد عبد الواحد سليمان، العضو المنتدب للشركة، كما شمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك مع بنك فيصل الإسلامي، ووقعها السيد/ عبد الحميد أبو موسى، محافظ البنك، وكذا مع بنك أبوظبي الإسلامي ـ مصر، ووقعها السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي للبنك، وكذا مع بنك أبوظبي الأول، ووقعها السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي للبنك.

كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة ثروة كابيتال، للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار الصكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومي، وقعها السيد/ أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر والبنوك المُقرضة والمؤسسة لاستكمال مشروع الشركة، وقام بالتوقيع عليها السيد/ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر. 

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية، وجامعة عين شمس، لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك، وقام بالتوقيع الدكتور تامر عمارة، مدير العلاقات العلمية والدولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات.

في ختام جولته بشرم الشيخ:رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت الفندقية الجارى تنفيذها استعدادا لمؤتمر تغير المناخ (COP 27)

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

 في ختام جولته بمدينة شرم الشيخ اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولون المرافقون إلى منطقة نبق، لتفقد عدد من المشروعات الفندقية والسياحية الجاري تنفيذها بها.

   وخلال جولته بمنطقة نبق، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المستثمر السياحي/ ناصر عبد اللطيف حول أحد المشروعات السياحية التي تنفذها شركته "راداميس للفنادق والمنتجعات السياحية" بمدينة شرم الشيخ، والذي من المقرر أن يضيف 1200 غرفة سياحية جديدة، إلى جانب 27 فيلا فندقية، في إطار العمل على زيادة طاقة الاستيعاب الفندقية في المدينة، استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  (COP 27)، موضحا في الوقت نفسه أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في جذب نحو مليوني سائح سنوياً.

  وخلال حديثه عن المشروع الجديد، توجه المستثمر/ ناصر عبد اللطيف بالشكر للسيد رئيس الوزراء على سعي الحكومة الدؤوب إلى حل وإزالة المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وخاصة في مجال السياحة، ولا سيما أن هذا المشروع الجديد كان قد واجه بعض التحديات، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على حلها، في ضوء حرص الحكومة على سرعة تنفيذ العديد من المشروعات الفندقية والسياحية.

  كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المشروع الفندقي الجديد الذي تقيمه شركة "كليوباترا" بمدينة شرم الشيخ، وقال رجل الأعمال/ محمد أبو العينين، مالك المشروع: إن هذا المشروع سيضيف ١٩٨ غرفة فندقية جديدة، ومن المقرر تشغيله قبل  مؤتمر  تغير المناخ، لافتا إلى أنه تم إقامة نفق يربط  بين فندق كليوباترا القائم حاليا والفندق الجديد.

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل على تسوية أي معوقات قد تواجه المشروعات السياحية المتعثرة من خلال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وكذا مختلف المشروعات الأخرى، لدفع العمل بالمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.

واختتم رئيس الوزراء الجولة بالتأكيد أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل كل المساعي الممكنة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية؛ من أجل إخراج هذا الحدث العالمي في صورة مبهرة للعالم، وبما يمكن من تنظيم المؤتمر على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يتطلب تنسيق كل جهود الجهات المختلفة جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق ذلك.

 

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير السوق التجاري القديم خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين لتفقد أعمال تطوير السوق التجاري القديم.

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

 

 واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ جنوب سيناء حول مخطط تطوير السوق التجاري القديم، وكذا خطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق، حيث أشار المحافظ  لما يتم من أعمال تطوير المحال القائمة بالسوق وتشمل نحو 100 محل. 

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الأخذ في الاعتبار توحيد تصميمات الواجهات لما يتم تطويره من محلات، بما يحافظ على الصورة الجمالية لهذه السوق.

   وخلال الجولة، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "مصر القديمة "، وأطلع رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ به، واصفا المشروع بأنه يعد طفرة في مجال السياحة بشرم الشيخ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها، معربا عن ثقته في أن هذا المشروع سيكون بعد الانتهاء منه عامل جذب  للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة أن افتتاحه يتزامن مع انطلاق  فعاليات مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

 وخلال تفقده للمشروع، اطلع رئيس الوزراء على المخططات الخاصة بمشروع "مصر القديمة"، الذي يتم إقامته على غرار القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيلها، مثمناً في هذا الصدد ما شهده من مخططات تستهدف إعادة محاكاة القاهرة الفاطمية في عراقتها وتاريخها، وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى من المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

بدورهم، أشار مسئولو الشركة المنفذة لمشروع "مصر القديمة" إلى ما لمسوه من تيسيرات وتسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص والحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروع، مؤكدين أن ذلك يسهم في سرعة إنجاز الأعمال، باعتباره إضافة للمنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

 كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير ميدان "دلتا شرم"، والممشى السياحي بشارع السلام، والذى يمتد من ميدان "دلتا شرم" بطول 6 كم, وكذا أعمال تطوير منطقة خليج نعمة، والمنطقة المحيطة بمركز المؤتمرات.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيكون هناك زيارات مستمرة ودورية لمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات، ومعدلات إنجازها، وذلك استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، مشددا على ضرورة تنفيذ مختلف أعمال التطوير بأعلى مستوى من الجودة.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

مدبولى: توجيهات من الرئيس بإظهار المدينة في أبهى صورة لها  لإخراج مؤتمر Cop27 على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة

وزير الطيران: زيادة طاقة المطار الاستيعابية  من 7,5 مليون راكب سنويا إلى 9,5 مليون راكب

  

      فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ اليوم، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال توسعة وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، ورافقه كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.  

       وفي مستهل جولته التفقدية، أشار رئيس الوزراء إلى أن جولة اليوم تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، وذلك من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها، لإخراج حدث عالمي على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة.  

    وخلال تجوله في أرجاء مطار شرم الشيخ، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، حول ما يتم من أعمال تطوير للمطار، حيث أشار إلى أنه في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لاستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، فإنه يتم حاليا تطوير مطار شرم الشيخ لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، وكذلك استعدادا لمؤتمر قمة المناخ الذي سيعقد بالمدينة في نوفمبر المقبل، حيث سيتم زيادة طاقة المطار الاستيعابية  من 7,5 مليون راكب سنويا إلى 9,5 مليون راكب.

 وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة الإنتاج الحربي للتوسع في استخدام وسائل النقل " الأخضر " بقطاع الطيران، وذلك من خلال تحديث أسطول النقل والمعدات والتوسع في استخدام وسائل النقل "الأخضر" من سيارات "كهربائية" بالمطارات المصرية وخاصة مطار شرم الشيخ، إلى جانب تركيب  محطة طاقة شمسية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والكهرباء بمطار شرم الشيخ، الذي تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة.  

  وفي الإطار نفسه، أشار مدير مطار شرم الشيخ الدولي إلى أنه في إطار تعزيز المنظومة الأمنية بالمطار، فإنه يتم حاليا تركيب منظومة جديدة للكشف على الحقائب باستخدام  أشعة  (C T) وتطوير منظومة السيور، وزياد عددها لتصل إلى ثمانية، تسهيلا لحركة نقل الحقائب، إلى جانب إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات.

     بدورهم، أشار مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن خطة تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، تتضمن تطوير مداخل ومخارج المطار وتوسعة صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب 2، وإقامة مبنى لكبار الزوار، بالإضافة إلى توسعة مناطق انتظار الركاب لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في حركة الركاب، ورفع كفاءة أماكن انتظار السيارات بمبنى 2، وتنفيذ مشروع صيانة للحقل الجوي بالمطار بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للممر الرئيسي، وتوسعة موقف الطائرات بإنشاء ترماك جديد بمساحة 96 ألف متر مربع يضم 29 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة واستعدادا لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى زيادة مواقف انتظار السيارات لتصل إلى 67 موقفا وتطوير بوابة الدخول لتسع أكبر عدد من السيارات.

  وخلال الجولة، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد المنطقة المحيطة بالمطار، لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وخلال ذلك شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة به قبل 30 يونيو.

                                

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم:رئيس الوزراء يوجه بسرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن

متابعة / هانى حامد

 عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

   واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد مؤخرا مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ٣ خطوط يبلغ طولها حوالي ٢٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تأكيد السيد الرئيس أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذاناً ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

     وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن توقيع عقد القطار الكهربائي السريع مع الشركة الألمانية يعد هو الاتفاق الأكبر تاريخيًا لشركة "سيمنز" منذ نشأتها منذ 175 عامًا، مشيرًا إلى توفير نحو نصف مليون فرصة عمل، سواء مهندس، أو فني، أو عامل، من خلال المشروع.

   كما قدم وزير النقل شرحا تفصيليا عن أهمية الخطوط الثلاثة للقطاع الكهربائي السريع في خدمة مشروعات التنمية على مستوى الجمهورية، وتوفير وسيلة نقل جماعي بمستوى عال لأهالينا في مختلف المحافظات؛ حيث يشتمل القطار الكهربائي السريع على كل وسائل الأمان والرفاهية من أجل راحة المواطنين.

  وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى أبوظبي، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الاجتماع الثلاثي، الذى تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

    وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الثلاثي، تأتي في إطار التوجيهات المستمرة، والرؤية المستقبلية لقيادات البلدان الثلاث الأشقاء، بأهمية العمل على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي العربي، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتوافرة لدى بلداننا العربية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات العربية العربية، ويحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

    ونوه رئيس الوزراء إلى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، له خلال زيارته لأبو ظبي، موضحاً أن سمو الشيخ أعرب عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، إنما يأتي ترجمة لأهداف المبادرة التي تم إطلاقها، وسعياً لتسريع تحقيق أهداف الشراكة فيما بين البلدان الثلاثة، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات التي تم الاتفاق عليها.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، من أوجه للتعاون، وكذا العمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التي تم التوافق بشأنها، على أن يتم البدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن، مجدداً التأكيد على ما توليه قيادات البلدان الثلاثة من أهمية لهذه المبادرة، والعمل على نجاحها وتفعليها خلال الفترة المقبلة.

   من ناحية أخرى، تطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى زيارة السيد الرئيس أندريه دودا، رئيس جمهورية بولندا، إلى مصر؛ مشيرا إلى أن مباحثات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في الجانب الاقتصادي، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة، من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية في مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى سُبل الاستفادة من الخبرات البولندية فيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ، والمقرر أن تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وذلك في ظل استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة.  

 كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره مع الرئيس البولندي فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، والذي اختتم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي نتائج لقائه بوفد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، والتأكيد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد عند مستويات مرتفعة.

  ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى جهود الحكومة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، تضمن مشاركته فى المشروعات المختلفة،  كما دعا الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.

    وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" الذي تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة نسخته السادسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بدور هذا المؤتمر في نسخاته المتتالية، في تحقيق أهداف الدولة المصرية وربط أبناء مصر في الخارج بقضايا وطنهم وعلى رأسها قضية "التنمية"، وتعظيم استفادة الوطن من خبراتهم في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن النسخة الحالية تركز على قطاع الصناعة، ضمن خطة الدولة لدعم هذا القطاع من أجل تعميق الصناعة الوطنية.

                           

اجتماع مجلس الوزراء رقم 195برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

متابعة / هانى حامد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، وهي:

 

1.  وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص  في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ونصت التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة رقم (1)، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق.

كما تم استبدال نص المادة 4 فقرة أولى من القانون، وأصبحت: "يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".

ويُعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقاً لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ويكون نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ونصت التعديلات على أنه يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها بالمادة 3 من قانون إنشاء الصندوق من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل، ويحدد الاتفاق الذى يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التى يتم مراعاتها من جانب الصندوق فى إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير.

واسردت التعديلات مهام وصلاحيات المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ودوره فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.

3. وافق مجلس الوزراء على الحوافز المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع إضافي من جانب تحالف (انجي - تويوتا - أوراسكوم) لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ، بنظام BOO ، بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

4. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 78 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، ومحافظة البحيرة، لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار. 

5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 88 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، وذلك بشأن  37 موضوعاً، في إطار جهود تهيئة المناخ المحفز لدفع الاستثمار.

6. اعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية، بشأن عدد من الطلبات المقدمة من محافظة جنوب سيناء، للتصرف بالبيع في بعض قطع الأراضي، وهي:

▪ التصرف في الأرض بنظام حق الانتفاع، لقطعة أرض رقم 63 أ بمساحة 500 م2، وما عليها من منشآت ومرافق، والكائنة بمنطقة سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة اس اس اير لخدمات الطيران، والتي تشغلها وتستخدمها كسكن للعاملين بالشركة، لمدة 10 سنوات، بما يساهم في تمكين الشركة من تسيير أعمالها وأداء نشاطها بمطار شرم الشيخ الدولي، بما ينعكس على تقديم خدمة عامة لها أثر ايجابي على تنشيط السياحة. 

▪ البيع لقطعة أرض تبلغ مساحتها ٩٥٠ م٢ بمنطقة خدمات حي النادي، بمدينة طور سيناء، لبنك القاهرة، لاقامة فرع للبنك بالمدينة، وذلك في ظل الاحتياج لتنوع الخدمات البنكية بما يتناسب مع التوسعات التي تشهدها المدينة، ولتوفير عبء انتقال المواطنين إلى أقرب فرع بنكي لهم مع كثرة المتعاملين منهم مع البنوك للاستفادة من خدماتها.

 

▪ التصرف في الأرض بنظام حق الانتفاع، لقطعة أرض بمساحة 750 م2 كائنة بمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة أبو رديس، لصالح جمعية "خير بتروبل" للمساعدات، وذلك لاقامة دار حضانة، وفصول محو أمية، ودار تحفيظ قرآن، ومشغل، وناد اجتماعي، ومستوصف خيري، وذلك تفعيلاً لدور هيئات المجتمع المدني في مساعدة المحافظة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، نظراً لاحتياج المدينة لمثل هذه الأنشطة.

7. وافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من المهرجان الصيفي، وأوبرا عايدة، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية، والمزمع اقامتها خلال عام 2022، من ضريبة الملاهي، في اطار تنفيذ برنامج الحكومة من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام والوصول بالمنتج الثقافي والفني لمختلف المواطنين.

 

تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة تشارك بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى 

نيفين جامع: قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة كونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر

11,7%  نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي...ويستحوذ على 28.2% من إجمالي العمالة

982 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي خلال عام 2021... ومنظومة اتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتج المصرى لـ٢ مليار مستهلك

جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية انعكست إيجاباً على زيادة معدلات إنتاجية المصانع وإتاحة آلاف من فرص العمل الجديدة

مصر تمتلك بنية تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة القطاع الصناعي

إتاحة 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية

إطلاق الخريطة الاستثمار الصناعى والبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وبرنامج تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وإصدار 4900 مواصفة مصرية وتخريج 95 ألف من العمالة الفنية المؤهلة أبرز جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي

3.5 مليار جنيه إجمالي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ67 ألف و273 مشروع صناعى صغير ومتناهى الصغر في الفترة من يوليو 2014 وحتى ابريل 2022

إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل

 

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية. 

وقالت الوزيرة إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماماً كبيراً ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتةً إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج الى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.

واستعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي ونستهدف الوصول به الى 15%  خلال الفترة القريبة المقبلة ، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر. 

وأشارت جامع إلى أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لحوالى ٢ مليار مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة ابرزها قانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلاً عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.

وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.

ونوهت جامع إلى أن الحكومة اتخذت خلال الـ 8 سنوات الماضية عدداً من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي تضمنت إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليار جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات. 

وتابعت الوزيرة أنه تمت إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربعة سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. 

وأضافت جامع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألف و273 مشروع صناعى صغير ومتناهي الصغر وذلك منذ يوليو 2014 وحتى ابريل 2022، وهو ما ساهم فى اتاحة 232 ألف و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية، وتخريج 95 ألف من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، فضلاً عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرت حيث بلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات منها 1963 شركة في اطار مبادرة السداد الفوري. 

وأكدت جامع أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.

وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص باجمالي مساحة 42 مليون متر مربع، لافتةً إلى أنه تم أيضاً منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 225 مليار جنيه اتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشغيل و 4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2022.

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع أن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

وأوضحت جامع أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، على غرار توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين كل من مصر والامارات والاردن بهدف تعزيز الامن الغذائي والدوائي بين الدول الثلاث، توقيع اتفاق تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والعراق والاردن لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية في هذه الدول. 

وفي ختام كلمتها أعربت الوزيرة عن تطلع وزارة التجارة والصناعة إلى خروج جلسات وفعاليات المؤتمر بمشاركة العلماء والخبراء ومجتمع الاعمال بتوصيات تساهم في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.

خلال فاعليات افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"..وزيرة الهجرة تؤكد: المؤتمر يحشد العقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم في القطاع الصناعي

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى

السفيرة نبيلة مكرم: التعاون مع أفريقيا واستعداد مصر لقمة المناخ من أبرز الموضوعات في جلسات المؤتمر بناء على توجيهات القيادة السياسية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في كلمتها خلال افتتاح فاعليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، إن شعار الجمهورية الجديدة ليس شعارا ولكنه واقع يعيشه المصريون في الداخل والخارج، فلأول مرة يحصل المصريين في الخارج على مقاعد داخل البرلمان، كما أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم.

جاء ذلك خلال فاعليات الافتتاح الرسمي صباح اليوم الثلاثاء لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" – النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"- الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر في الخارج، حيث من المقرر أن تستمر فاعليات المؤتمر لمدة يومين 31 مايو و1 يونيو.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أبناءنا من الجيل الثاني والثالث كان لهم نصيب من اهتمام بلدهم الأم مصر وكان لهم برامج للتوعية نظمتها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع وظهر ذلك في أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي شهدت اهتمام كبير بالمصريين هناك من الدولة المصرية وتأمين استمرار دراستهم أو عودتهم وفقا لرغبتهم وظروف كل حالة.

وتابعت: "نظمت الوزارة أيضا مبادرة اتكلم عربي حتى يعلم الجيل الثاني والثالث تاريخ بلدهم مصر العظيم والكثير عن حاضرها، وكذلك أطلقنا مبادرة مراكب النجاة التي تواجه الهجرة غير الشرعية لحماية أبنائنا وعملت على توفير فرص عمل في الداخل وكذلك توفير فرص شرعية للهجرة التي تدعمها الدولة".

وأكدت الوزيرة أن مؤتمر "مصر تستطيع" يعمل على حشد العقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم، وتم تنظيم دورات متتابعة خلال فترة كورونا، للتجهيز للنسخة السادسة من المؤتمر التي عنوانها "مصر تستطيع بالصناعة".

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم إلى التعاون مع أفريقيا واستضافة مصر لقمة المناخ cop27 نوفمبر المقبل، حيث وأكدت أن هناك جلستين حول هذه الموضوعات بناء على توجيهات القيادة السياسية، فقد وجه السيد رئيس الجمهورية كلمة في يوم الاحتفال بـ "يوم أفريقيا" الذي يوافق 25 مايو من كل عام، أكد فيها على ضرورة التواصل وتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة السمراء في مجال البيئة والحفاظ على المناخ، ومؤتمر مصر تستطيع خصص أيضا العديد من الجلسات التي تركز على التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة إلى ضرورة التكاتف حول الوطن، مؤكدة أن الرئيس دائما ما يوجه الشكر لكل من وقف داعما للوطن في الفترات الصعبة التي شهدناها خلال العقد الأخير، موجهة التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم وشعبهم.

يشار إلى أن المؤتمر استهل فاعلياته مستهل المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية. 

الفيلم بالكامل على الرابط التالي:

https://youtu.be/qo93C5PTyBk

ويأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" تحت رعاية رئيس الجمهورية

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات "مصر تستطيع … بالصناعة" في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسئولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج.

وفي مستهل المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.

وضمت النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من الخبراء المصريين بالخارج المختصين بمجال الصناعة في عدد من القطاعات الصناعية المهمة.

ويناقش المؤتمر - والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة - مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وسيكون موضوع الجلسة الرابعة هو الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، ويتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما ستناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل، ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال، وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ستتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

 

وستخصص الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتأتي مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالها على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.