"أرقام X الزراعة"| بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.. تعرف على المزارع النموذجية المشتركة لمصر في دول القارة السمراء

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

متابعة أحمد القماح

مدير الإدارة المركزية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله المزارع المصرية النموذجية المشتركة في دول قارة افريقيا، وذلك بمناسبة "يوم افريقيا"، والذي يتم الاحتفال به في ٢٥ مايو من كل عام،  مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية.

ويبلغ عدد المزارع المصرية النموذجية المشتركة مع افريقيا، ١٠ مزارع في ٩ دول افريقية، من بينها المزرعة النموذجية المشتركة التي يتم اقامتها حاليا في دولة جنوب السودان.

وجاءت هذه المزارع كالتالي: مزرعتين مشتركتين مع دولة زامبيا "مزرعة مومبيشي"، و"مزرعة كابوى"، المزرعة المشتركة مع دولة زنزبار، المزرعة المشتركة مع دولة النيجر، المزرعة المشتركة مع دولة الكونغو الديمقراطية، المزرعة المشتركة مع دولة مالي، المزرعة المشتركة مع دولة توجو، والمزرعة المشتركة مع دولة أوغندا، فضلا عن المزرعة المشتركة مع دولة اريتريا، ذلك بالاضافة الى المزرعة المشتركة التي يتم اقامتها حاليا بدولة جنوب السودان.

وتهدف المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، حيث يعد أحد المشروعات التنموية لتفعيل العلاقات مع دول القارة، وتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة، وذلك ايضا من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى دول القارة الإفريقية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

رئاسة مجلس الوزراء المصريرئيس الوزراء يتابع جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة

متابعة د.رفعت مختار

 نائب رئيس التحرير ومدير جريدة الإسكندرية بالهيئة الوطنية للتوعية الفكرية

 إعلام مجلس الدفاع الوطني

 رئيس مجلس الإدارة 

المستشار / عصام فتحي سعد 

      عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد/عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، والسيدة/ نهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادي، والسيدة/ ريهام الدسوقي، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق. 

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها "صندوق مصر السيادي" هو استقطاب الاستثمارات من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة. 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: بالرغم من ذلك تظل مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي غضون ذلك، استعرض السيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إجمالي الاستثمارات التي تمت والاستثمارات التي تم توقيع اتفاقات ملزمة بشأنها، موضحا أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة هي الاتصالات، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.

كذلك فقد تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لطرح نسب من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ما تستهدفه من إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي على مدار 4 سنوات.

رئيس الوزراء يتابع تحضيرات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022 بمدينة شرم الشيخ

متابعة أحمد القماح

مدير الإدارة المركزية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس؛ التحضيرات الخاصة بالإجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ. 

وحضر الاجتماع الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط. 

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي في العالم، والذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن البنك الإسلامي للتنمية تطور عام 1975 من كيان واحد إلى مجموعة متعددة الكيانات والمؤسسات الفرعية، بما عكس النمو الكبير في حجم عملياته وتنوعها من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وذلك في إطار سعي البنك لتحسين نوعية ونطاق الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وأصبح البنك يضم في عضويته 57 دولة، هى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما يوجد للبنك 11 مقراً إقليمياً، من بينها مقر إقليمي في القاهرة بمصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن افتتاح مكتب تمثيل مجموعة البنك في القاهرة خلال الاجتماعات السنوية في يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساهمة مصر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أشارت إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك، وانضمت لعضويته عام 1974 ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين، كما تأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك، بنسبة 7,07%، لافتة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التى استفادت من عمليات البنك، حيث تتجاوز محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك 16 مليار دولار أمريكي، ساهمت في تمويل نحو 362 مشروعاً في قطاعات تنموية متعددة شملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوعة.

وتطرقت الوزيرة إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022 بمدينة شرم الشيخ في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة لتعظيم الاستفادة المصرية من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك، مع الحرص على دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية لتوفير فرص لعقد لقاءات يمكن أن تسفر عن فرص ومشروعات وشراكات استثمارية.

وأضافت أن استضافتنا لتلك الاجتماعات تمثل فرصة مُهمّة لإثراء دور مصر الإقليمي والدولي الرائد بما يتناسب مع حجم مساهمتها في البنك، ومجالات التعاون القائمة بينها وبين المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما تتيح الفرصة للتعريف بالمجالات الاستثمارية بمصر، خاصة مع مشاركة كبرى المؤسسات المعنية بفرص الاستثمار في مصر، كما ستشهد الاجتماعات توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين مؤسسات مجموعة البنك و الدول الأعضاء.

من جانبه، أوضح السفير هشام بدر، المنسق العام للمؤتمر، أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ستشهد هذا العام تواجد العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، كمشاركين ومراقبين، كما يُشارك في هذه الاجتماعات عدد كبير من وزراء التخطيط، والاقتصاد، والمالية، في الدول الأعضاء في مجموعة البنك، وتتضمّن أجندة الاجتماعات عقد العديد من الفاعليات والأحداث الجانبية المهمة، حيث تشهد اجتماعات هذا العام ولأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي من المنتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

المؤسسات العالمية للتصنيف الإئتمانى يثبت الثقة فى الإقتصاد المصري

★اللواء.أ.ح.سامى محمد شلتوت.

• مؤسسات التصنيف الائتماني تستمر في تثبيت الثقة الائتمانية لمصر بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية. وسط تحديات وأزمات معقدة ومتشابكة تواجه الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية، تمكنت الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات داخلياً وخارجياً، ودعم جهود تحفيز الاستثمار وتنويع أنماط الإنتاج وتوطين بعض الصناعات وزيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، الأمر الذي كان له ثماره في إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على نظرتها الإيجابية والمستقرة والمتفائلة للاقتصاد المصري. 

•وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل أزمات هزت أقوى الاقتصادات. 

•وأشار التقرير إلى إستمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B+ منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة.

•ومن جانبها، ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيفها لمصر عند B منذ مايو 2018، لافتة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.

•وبدورها، ثبتت موديز تصنيفها لمصر عند B2 منذ أبريل 2019، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022. 

•واستعرض التقرير أبرز تعليقات وتوقعات مؤسسات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري، حيث ألمحت فيتش إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل معدل نمو قوي بلغ 9.8% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي، متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام. 

•كما توقعت فيتش أيضاً أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022/2023، مشيرة إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهما في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021. 

 

•وعلى صعيد متصل، أشارت ستاندرد آند بورز وفقاً للتقرير إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً، تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.

•وأكدت المؤسسة ذاتها أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض، أسهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر، موضحة في الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية. 

•وبدورها، أشارت موديز إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي، متوقعة أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري.

•يأتي هذا فيما أكدت الوكالة ذاتها أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث ساهمت حزم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار. 

•واستعرض التقرير الدول التي حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ما بين تثبيت أو تحسن التصنيف وفقاً لسلسلة بيانات بدءًا بأحدث تصنيف متاح بعام 2019 قبل جائحة كورونا وحتى أخر تصنيف متاح عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. 

•ومن بين الدول التي حافظت على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني سواء بتثبيت أو تحسن تصنيفها وفقاً للتقرير الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والبرازيل، وبولندا، والعراق، وروندا، وإندونيسيا، وإسبانيا، والصين، والسعودية، والأردن، وأستراليا، وكازاخستان، ومنغوليا. 

وبالنسبة للدول التي انخفض تصنيفها الائتماني، فمن بينها روسيا، وأوكرانيا، وكندا، والمكسيك، وكولومبيا، وتركيا، والهند، والأرجنتين، وبوليفيا، وبيرو، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، وإيطاليا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا.

٢ مليار جنيه لدعم الصناديق الخاصة بالمحافظات وضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين

بيان صادر عن وزارة المالية:

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى 

وزير المالية:

٢ مليار جنيه لدعم الصناديق الخاصة بالمحافظات وضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين

تدبير ٤٣٩,٥ مليون جنيه في الربع الأخير لصرف مستحقات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات

————

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٢ مليار جنيه في العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا، وقد بلغ ما تم تدبيره في الربع الأخير من العام المالي الحالي فقط ٤٣٩,٥ مليون جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف مرتبات هؤلاء العاملين بشكل شهري؛ للتعرف على أي احتياجات وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على استقرارهم الأسرى والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم الحفاظ على حقهم في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

أشار البيان، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.