عندما تسعى الدولة للإصلاح تتخذ إجراءات متعددة للوصول الى هدفها موضحة عدد من الخطوات والإحتمالات لمواجهة التحديات في شتى المؤسسات فنبدأ بالتعليم ووجهة نظر دكتور طارق شوقي للتطوير من الرؤيا الموضوعيةتُولي الحكومة المصرية تحسين خدمات الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث بدأت في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، بجانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي في مبادرة حياة كريمة الرئاسية، تلك الجهود ساعدت في تحسن أداء مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم مصر في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة والذي يتتبع أداء الدول في تقديم الخدمات الصحية منذ عام 2000 وحتى 2019، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، في ديسمبر 2021.
حيث حققت مصر في مؤشر التأمين الصحي الشامل 70 نقطة في عام 2019، مقارنة بـ 65 نقطة عام 2017، و62 نقطة عام 2015، و59 نقطة عام 2010، و46 نقطة عام 2005، و42 نقطة عام 2000.
وبالنسبة للمؤشرات الفرعية ذات الصلة، فقد حصلت مصر على 58 نقطة في مؤشر الأمراض غير المعدية، و77 نقطة في مؤشر أداء الخدمات الصحية، و65 نقطة في مؤشر الأمراض المعدية، و80 نقطة في مؤشر الصحة عند الولادة وصحة الطفولة.
يشار إلى أن التقييم يعتمد على مؤشر رقم 3.8.1 (غاية تحقيق التغطية الصحية الشاملة) ضمن مؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبنياً على 14 معياراً مقسمة إلى 4 أنواع من الخدمات الصحية الأساسية (الصحة عند الولادة وصحة الطفولة، الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، أداء الخدمات الصحية)، وتتراوح قيم المؤشر بين 0 (الأسوأ)- 100 (الأفضل).ونجد ان رؤية مصر ٢٠٣٠ هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير ٢٠١٦ تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر ٢٠٣٠ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام ٢٠١٨ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر ٢٠٣٠ بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.
تركز رؤية مصر ٢٠٣٠ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحفاظ علي ملكياتهم الفكرية وعلي كل المستويات يظل حس ونبض المواطن بسعى الحكومة للتنمية الشاملة رؤية لم تكتمل حيث ان الأنجازات تعلن عن نفسها ولا ينكرها سوى مغرض ولكن هناك من هم تحت وطأة خط الفقر او تحت خط الفقر نحلم ان تمتد لهم الأيادى للإرتقاء افكار راقية وترتقي فعليا بمنظومة تعليم عتى عليها زمان ولم تلحق بركاب التطور وتاخر التعليم كثيرا عن مصاف دول أقل من دولة كانت يوما منبعا للعلم واصبح يطرح التطوير الذى يعتمد علي التكنولوجيا ومصادر مختلفة للتعلم ونجح في عبور احداث الكرونا بالأبناء فأستمر التعلم مع اغلاق المدارس ولكن مع تبك الافكار لم تكن الارض ممهدة للغرس السليم من البنية التحتية وتفاعل المواطن والطالب من صدمة القرارات في وقت قياسي جعل هناك العديد من السلبيات ومعاناة الطالب وولى الامر وما زال التطور يلاحق صرح التعليم بمصر اما المواطن مع هذا التطور وجود وباء فاتك جعله في حيرة من امره لقلة الامكانيات والتاثير الاقتصادى الذى اصابه بالضرر إذ اغلب المهن توقفت عن العمل في ظل الإجراءات الاحترازية
