•أسهمت الأزمة الأوكرانية/الروسية في تسليط الضوء على الضعف الحالى الذي تعانيه الدول الأوروبية ، لاسيما في ظل عدم وجود أجندة مشتركة للأمن والدفاع بينها، وقد كشف الهجوم الروسي على أوكرانيا، والإعتراف باستقلال إقليمي لوجانسك ودونيتسك، عن تعدد التهديدات الأمنية التي تواجه أوروبا جراء هذه الأزمة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى قدرتها على صياغة سياسة أمنية مشتركة مستقلة بعيدا عن الحليف الأمريكي ، حيث لا تزال دول الإتحاد الأوروبي تعتمد على قوات عسكرية من خارج الإتحادالأوروبي.
الأزمات الماضية تحتم ضرورة إستقلال القرار الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بإنعدام الأمن والأمور ذات الصلة . ففي سياق الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان، واتجاه الولايات المتحدة لفك الارتباط بمنظومة الأمن الأوروبي والتوجه نحو آسيا، ركزت التصريحات الأوروبية على ضرورة الاستقلال الاستراتيجي. وركز المفهوم على جانبي الأمن والدفاع، وضمان استقلاليتهما.
• روسيا أحدثت في أوكرانيا التهديد الرئيسي للسلام والإستقرار في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
كما أضافت الأزمة الأوكرانية إلى تهديدات الأمن الأوروبي بعدا آخر هو أمن الطاقة، في ظل إحتمالية توظيف روسيا لسلاح الطاقة والتأثير على الإمدادات الأوروبية بسبب العقوبات التي تفرض على روسيا، حيث تمثل واردات الغاز الروسي إلى أوروبا أكثر من 40%. لذلك، تمثل هذه الأزمة تهديداً لهذه الإمدادات، وهو ما يؤثر بالطبع على الإقتصاد الأوروبي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة كحليف لهذه الدول الأوروبي في البحث عن بدائل للدول الأوروبية في حال قطع روسيا للغاز.
•محددات الموقف الأوروبى فى مواجهة الأزمة كانت ضعيفة و
إقتصر موقف الدول الأوروبية في بداية الأزمة على مجرد التصريحات ،وتولت الولايات المتحدة إدارة الأزمة من خلال القيادة والتنسيق بين حلفائها لمواجهة روسيا عبر التعهد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتهديد بفرض عقوبات إقتصادية على روسيا، كما تم إجراء مباحثات بين مسئولين من الولايات المتحدة وروسيا في جنيف حول الأزمة الأوكرانية دون مشاركة من مسئولي الإتحاد الأوروبي، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أعتبارات وثغرات تغلب على الموقف الأوروبي .
•غياب التوافق حول الإستقلال الإستراتيجي . وإجراء محادثات أمنية أوروبية مع روسيا بشكل مستقل بغرض إنشاء نظام أمنى جماعي جديد في أوروبا و ضرورة تحقيق الإستقلال التدريجي الأوروبي، لكن الأزمة الأوكرانية مثلت إختيارًا للدور الأوروبي، لاسيما في ظل الإعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة لمنع إندلاع صراع كبير محتمل على أراضيها، بالإضافة إلى معارضة بعض الدول الأوروبية تحديداً في أوروبا الشرقية والبلطيق لمبدأ الإستقلال الإستراتيجي، بحسبان أن الناتو يحقق هدف الدفاع الجماعي، وهو الضامن التقليدي للأمن الأوروبي، وأن تعزيز الدور الأوروبي في الأمن والدفاع قد يقود إلى إضعاف حلف الناتو، ويقلل من الإعتماد على الأصول العسكرية الأمريكية.
• تباينت الدول الأوروبية فيما بينها في بداية الأمر حول التعاطي مع الأزمة الروسية / الأوكرانية، حيث تمثل الموقف الفرنسي في أوروبا قوية ومستقلة إستراتيجيا،
بينما رفضت ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة، ولم تسمح لإستونيا بتصدير أسلحة ألمانيةإلى أوكرانيا.
بينما قامت بريطانيا بتزويد كييف بـ (2000) صاروخ قصير المدى مضاد للدبابات، وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز {إن.إل.أى.فى}، كما أسهمت في إرسال متخصصين لتدريب الجيش الأوكراني، وتحاول بريطانيا أن تثبت للولايات المتحدة أنها الحليف الأمريكي الذى يمكن التعويل عليه. ورفضت كل من ألمانيا وإيطاليا سيناريو التصعيد ضد روسيا، حيث تعول ألمانيا على مشروع نورد ستريم2 مع روسيا لتقليل الإعتماد على الطاقة النووية والفحم، كما أن إيطاليا تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الروسي بنحو (46%) ومن ثم ليس لديها رغبة في التصعيد ضد روسيا.
• أظهرت الأزمة الأوكرانية غياب التوافق الأوروبي،وعدم القدرة على صياغة سياسة أمنية مشتركة تجاه الأزمة، لاسيما في ظل إختلاف أولويات التهديدات بين الدول الأوروبية، حيث تخشى بولندا من المهاجرين القادمين من بيلاروسيا ويحاولون الوصول إلى أوروبا، وتتخوف كل من بولندا ولاتفيا من التهديد الأمني الذي تمثله روسيا شرقاً، بينما تخشى كل من فرنسا والسويد من الهجمات السيبرانية الروسية في إنتخاباتهما الوطنية، أما ألمانيا وإيطاليا فهما متخوفتان من نقص الطاقة.
• محدودية الإنفاق الدفاعي الأوروبي حيث قدّر ميزانيته الخاصة بالأمن والدفاع للفترة من 2021-2027 بـ(13) مليار يورو، وتعتمد الدول الأوروبية بشكل كبير على حلف شمال الأطلسي كتحالف دفاعي، قام بردع العديد من أشكال العدوان في السنوات الماضية، ويقدر إنفاق أعضاء الناتو الأوروبيين في 2020 بـ (1.77%) من الناتج المحلى الإجمالي.
• لكن في ظل تصاعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إجتمع القادة الأوروبيون في قمة غير إعتيادية عقب الغزو الروسي، وتقرر مطالبة روسيا بوقف الأعمال العدائية وسحب قواتها العسكرية من أوكرانيا، وتحول الموقف الأوروبي من الإقتصار على التصريحات إلى التنفيذ الفعلي، وإستخدمت الدول الأوروبية العقوبات الإقتصادية لمحاولة ردع روسيا، حيث أعلنت ألمانيا تعطيل العمل في خط نورد ستريم الذي يمدها بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق، وطالت العقوبات قطاعات المال والطاقةوالمواصلات والصادرات والتأشيرات،لكن رفضت كل من ألمانيا وإيطاليا خيار عزل روسيا عن سويفت في البداية، بإعتباره سيضر البنوك الأوروبية وليس فقط القطاع المالي الروسي. ثم تم إقراره بعد (48) ساعة من الإجتماع، وطرحت دول الإتحاد مرة أخرى مسألة عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتمت الموافقة على هذا المقترح.
كما تم إقرار عقوبات جماعية ضد البنك المركزي الروسي وعدد من الأثرياء والنخبة المقربة من الرئيس الروسي .
• لكن الرد العسكري الأوروبي لم يكن مطروحاً في إطار التعامل مع الأزمة، بإعتبار أن الإتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا، وأن حلف شمال الأطلسي هو المسئول في هذا الصدد، لكن الأزمة الروسية/ الأوكرانية كشفت عن غياب قوات أو جيش أوروبي موحد ومستقل قادر على مواجهة أزمة في محيطها المباشر.
• وأخيراً يمكن القول إن الموقف الأوروبي سوف يقتصر على العقوبات الإقتصادية بإعتبارها الأدوات الأساسية التي يستخدمها الإتحاد الأوروبي، إلى جانب إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية، وإستقبال اللاجئين الأوكرانيين في دول الإتحاد المتاخمة، وتقديم بعض المعدات العسكرية الدفاعية، والإتجاه إلى عقد مفاوضات روسية/ أوكرانية.
