بقلم / ميرفت سويلم
اعلام الدفاع الوطنى فى اوروبا
الشؤون السياسية -النمسا 🇦🇹فيينا
أدلت السيدة سيلين آلار، رئيس بعثة الصندوق لمصر، بالبيان التالي:
"إن التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر.
"وفي هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
"ومن شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط . ولتحقيق هذا الهدف، تمثل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف. وسيكون
استمرار مرونة سعر الصرف عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين . وسيكون اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية أمرا ضروريا أيضا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى.
"ويعمل خبراء الصندوق عن كثب مع السلطات المصرية استعدادا لإجراء مناقشات حول برنامج يدعم أهدافنا المشتركة لمصر التي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي المُستدام والغني بالوظائف على المدى المتوسط."
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا إيجابيا.
وأرجع خبراء رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي.
وعلق وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، على تقرير البنك الدولي، مؤكدا أن التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، فضلا على الأداء الاقتصادي الإيجابي، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية.
