بقلم الاستاذة / ميرفت سويلم
اعلام الدفاع الوطنى
الشؤون السياسية -النمسا
المالية: سندات الساموراى شهادة ثقة تشجع على دخول السوق اليابانية بإصدرات أخرى
وزير المالية يؤكد نية مصر دخول السوق اليابانية مرة أخرى بعد نجاح سندات الساموراى.
قال د.محمد معيط وزير المالية ،إن الإقبال الكبير الذى حظى به إصدار سندات الساموراى فى السوق اليابانية يمثل شهادة ثقة غالية تشجع على دخول السوق اليابانية بإصدارات أخرى .
وأضاف الوزير- فى كلمة ألقاها فى احتفال الوزارة بنجاح الإصدار – أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يعد تتويجا لجهود الوزارة في رفع كفاءة إدارة الدين وتنويع مصادر وأدوات التمويل.
كما يساهم فى توسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم.
وتابع الوزير إن هذا الطرح يعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني لافتا النظر إلى أن الطرح حصل على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن نجاح مصر فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاء فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وأوضح “معيط” أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد، لافتا إلى أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى
وأشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25% على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
وقال الوزير إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
وأشار الوزير، إلى أن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 108% في يونيو 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وبلغ 91.6% بنهاية يونيو 2021 وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو المقبل إلى أقل من 90% وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من 40% في يونيو 2020 إلى 36% في يونيو 2021 بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
