متابعة / هانى حامد
مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى
- الدكتور عبد العاطى : سنعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات بنجاح وبأقل معدل للشكاوى كما حدث في الأعوام الماضية
- رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، والمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها
- متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل
- دورية إنعقاد اللجنة لمتابعة الموقف المائى أولاً بأول وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للمياه
في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية .. عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، مع الإستمرار في إنعقاد اللجنة بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
و وجه الدكتور عبد العاطى بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، والمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها ، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى.
وأوضح سيادته أن الوزارة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة فترة أقصى الإحتياجات بنجاح ، وبأقل معدلات من الشكاوى ، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، مؤكداً على الإستمرار في بذل نفس الجهد خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لكافة المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما ينعكس على تقليل شكاوي المياه.
