★اللواء.أ.ح.سامى محمد شلتوت.
•عقدت في المملكة العربية السعودية «قمة جدة للأمن والتنمية» يوم السبت 16 من يوليو 2022، والتي جمعت عدد من القادة العرب مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حيث شارك كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
جاءت هذه القمة العربية/الأمريكية على ضوء زيارة بايدن للشرق الأوسط، والتى تمثلت أهدافها المعلنة لسد شواغر أو عدم ترك فراغ إستراتيجى في الشرق الأوسط كي تملؤه روسيا أو الصين، وذلك بالنظر إلي إنعكاسات كل من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتعاظم الدور الصينى على النظام الدولي الراهن، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة التوجه نحو الشرق الأوسط ومحاولة الوصول إلي تفاهمات وحلول لتعزيز أمن الطاقة في الخليج العربي، وتلبية الإحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لزيادة قدراتها على مواجهة التهديدات بحسب إعادة تعريف العدو المشترك لكل من الدول العربية وإسرائيل.
•وتشهد المنطقة العربية كسائر مناطق العالم مراحل تحول إستثنائية وتاريخية، إذ برزت إرهاصات التغير في النظام الدولي الذي تعد فيه حرب أوكرانيا نقطة تحول جوهرية، وهذا ما عكسته «قمة جدة» من تغيير وتحريك بعد فترة ركود مضطرب ونسبي متفاوت من دولة لأخرى في الشرق الأوسط، فالمنطقة التي يأتي إليها الرئيس الأمريكي بايدن"د تختلف عن التي يعرفها من خلال مراكز الأبحاث والفكر الأمريكية.
•على ضوء ذلك نحاول طرح قراءة لمقاربة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمعالجة وحل مشكلات إقليم الشرق الأوسط في ضوء المبادئ الخمسة التى عرضها الرئيس في كلمة مصر خلال قمة جدة. ويعتمد التحليل على توظيف مدخل الإختيار العقلاني الرشيد.
وكان للمشاركة المصرية في قمة جدة للتنمية والأمن الدوافع والمحددات التى كانت تحكمها.
كان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دورا بالغ التأثير في مواجهة صعود {الإسلام السياسي} ووقف حالة تسخين المنطقة من قبل بعض القوى السياسية والدول من خلال إشعال الإحتجاجات والثورات عن طريق إستغلال أزمات إقتصادية وإجتماعية وسياسية خانقة بالفعل، ولكن «الربيع العربي» الذي برق وإنتشرت نسائمه على أنه كان مشروعاً ونتيجة مظاهرات جماهيرية، أتضح فيما بعد أنه «مشروع رياح عاتية» وإن كان خروجاً جماهيرياً كبيرا، لكن لم يكن له هدف سياسي وطني. إستطاع الرئيس السيسي ومعه بعض من القادة العرب مقاومة هذه الموجة التحولية وإقرار مشروع الحفاظ على الدولة.
وإن كانت الدولة العربية ككيان سياسي ما زالت في حاجة إلى البلورة والوصول إلى صيغة مستقرة لإعادة تعريف دورها وطبيعة وظائفها وتكوينها، على أن يتم ذلك من خلال الأدوات السلمية والحوار والتشاور السياسي.
•أتت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «جدة للتنمية والأمن» في إطار حرص مصر وقيادتها السياسية على تطوير علاقات الشراكة والتعاون بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال العربية الحالية والقادمة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والإستقرار الإقليميين والدوليين، فضلًا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة، بما يسهم في تعزيز تحركات القيادة المصرية لتمتين العلاقات الثنائية والجماعية.
كما أظهرت القمة الثنائية التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نوعاً من التقارب المصري/الأمريكي في المرحلة الراهنة، وذلك يتماشي مع مدخل المصلحة الوطنية المتبادلة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز السلام العربي/الإسرائيلي، وإدراك الإدارة الأمريكية لتثمين دور مصر في تهدئة أي صراع قد ينشب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وزيادة حجم التكامل الإقليمي، ودعم مصر في المؤسسات المالية العالمية، وإيجاد بدائل للتقليل من تهديدات «سد النهضة» والأمن المائي، وتدعيم أمن الطاقة والأمن الغذائي حال إطالة أمد الحرب الروسية/الأوكرانية.
•وكانت مقاربة القيادة السياسية المصريةو التشخيص من خلال خمس محاور .
وقدم الرئيس السيسي روشتة علاجية تكونت من خمس مبادئ لسبل مواجهة التحديات و التهديدات التى تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط وإستعادةإستقرارها وإزدهارها لكافة دولها. وذلك ينبع من تصور الرئيس السيسي لضرورة تضافر الجهود المشتركة والتكامل بين دول المنطقة لإنهاء الصراعات المزمنة والحروب الأهلية، وذلك بحسب كلمة الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة.
إشتملت مقاربة القيادة المصرية على خمسة محاور عقلانية وشاملة للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة على المديين القريب والمتوسط لخدمة الأهداف المنشودة إقليميا وعالميا صوب منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، يمكن إستعراضها على النحو التالي:
•أولًا- تسوية القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين...وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧. و عاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، ليعيش في أمن وسلام، جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعًا جديدًا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. من هنا، فلابد من تكثيف الجهود المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل للوصول به في هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التي تستند إليها مساعي السلام في المنطقة.
•ثانيًا- تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة...إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة وإحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لإستدامة الإستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة، ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، و تطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية، وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل، وصولًا إلى التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.
•ثالثًا- وحدة الأمن القومي العربي والإقليمي المتكاملين...أكد الرئيس السيسي. أن الأمن القومي العربي، كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية، بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي. وشدد في هذا الصدد على أن مبادئ إحترام سيادة الدول،وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإخاء، و المساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي. كما حث السيسي، في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل، على ضرورة إتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة بإتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الإنتشار، بما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الاقليمي في المنطقة.
•رابعًا- مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف...يظل الإرهاب تحديًا رئيسيًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا تجدد مصر التزامها بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من العالم العربي، والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل وتطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود. كما شدد "الرئيس" في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر، أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية الأمن القومي وما يرتبط به من خطوط حمر، عن طريق حماية أمن ومصالح وحقوق الدولة المصرية بكل الوسائل.
•خامسًا- التعاون والتضامن الدوليين...يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين،وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية لرفع قدرات العالم العربي في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والإضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي،وتغير المناخ بهدف إحتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها،وزيادة الإستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع.وفي هذا السياق، تدعم مصر كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات مع الدول الكبري ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين التي برزت مخاطرهما مع الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مع التأكيد على أن التعامل مع تلك الأزمات يتطلب مراعاة أبعادهما المتعددة على المديين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للإستجابة السريعة لإحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلًا عن تطوير آليات مستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الحالية، مع مراعاة المستقبل . وإتصالًا بتغير المناخ، يتعين علينا إستمرار العمل الجماعي المشترك في الأطرالدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة، خاصة أن مصر ستستضيف بمدينة شرم الشيخ القمة العالمية للمناخ {COP27 } في نوفمبر نهاية العام الحالي.
•أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فشدد الرئيس السيسي على أنه من الأهمية تجديد إلتزام الأطراف بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الإستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة عامة، ودول حوض النيل خاصة، والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.
•تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لسد النهضة الإثيوبى، عبر القادة المجتمعين في البيان الختامي الصادر عن القمة عن دعمهم للأمن المائى المصرى، ولحل دبلوماسى يحقق مصالح جميع الأطراف و يسهم فى سلام وإزدهار المنطقة. وأكد القادة ضرورة التوصل لإتفاق بشأن ملء وتشغيل السد فى أجل زمنى معقول كما نص عليه البيان الرئاسى لرئيس مجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.
• يتضح مما سبق أن المحاور الخمسة التي تقوم عليها رؤية القيادة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع منطقةالشرق الأوسط على طريق الإستقرار الشامل والمستدام،تؤسس للإنطلاق والبدء المشترك نحو فصل جديد من الشراكة الإستراتيجية بين دول الإقليم وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بالإستناد إلى أسس الثقة والدعم المتبادلين، وإعلاء المصالح الجماعيةالمشتركة، وتقاسم الأعباء والمسئوليات، و التضامن، مع الأخذ في الإعتبار ظروف وخصوصية كل دولة و مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات، وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في الزمن المعاصر.
••مقاربة القيادة المصريةو السمات والتمايز العقلاني.
إذن في ضوء المقاربة التى عرضها الرئيس المصري خلال كلمة مصر في قمة جدة للتنمية والأمن، يمكن تحديد عدة سمات ميزت هذه المقاربة، وذلك كما يلي:
١- إنطلقت الرؤية المصرية من تصورات وحكمةالرئيس السيسي التى توصف بكونها عقلانية يمكن دراستها بالإعتماد على مدخل الإختيار العقلاني الرشيد في العلاقات الدولية. لذا، جاءت المقاربة شاملة راشدة ومعيارية يمكن ترجمتها لآليات عمل إقليمية فيما بين دول الإقليم، وعالمية فيما يرتبط بالشراكات وعلاقة القوى الكبرى بدول المنطقة.
٢- إدراك تبعات الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة التى تتابعت وإزدادت حدتها كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، التي ألقت بظلالها أيضاً على البشرية بأكملها، ومن بينها دول المنطقة العربية التي تعاني تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة بما فيها مخاطر إنتشار الإرهاب والنزاعات المسلحة، على نحو يطول إستقرار الشعوب العربية ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة، مما يثير التساؤل المشروع حول آفاق تسويات تلك القضايا والمشكلات ودور القوى الكبري والإقليمية في المنطقة.
٣- إستدامة التسوية وبناء السلام وإستعادة الإستقرار، حيث يتعين في هذا السياق أن تكون للدول العربية إسهامات ملموسة في صياغة حلول دائمة غیر مرحلية أو مؤقتة في مواجهة التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية.
٤- مراعاة قيم المواطنة العالمية إنطلاقاً من الإيمان بأن للجميع هوية واحدة، وهي الإنتماء للإنسانية، مع الأخذ في الإعتبار التنوع الحضاري بما يثري الإنسانية . في ذلك الصدد، لم يعد مقبولًا أن يكون من بين الشعوب العربية، صاحبة التاريخ المجيد والعمق والإسهام الحضاري الثري والإمكانات المادية والموارد البشرية الهائلة، من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث، أو فاقد للأمل في غد أفضل.
٥- الحفاظ علي مفاهيم الدولة الحديثة ورفض تقاسم القوة السياسية على أساس الإنتماءات العصبية الأولية الإثنية والعرقية والقبلية، والحث على تضافر الجهود الوطنية المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة، وإستنفدت مواردها وثرواتها في غير محلها، من خلال أستدعاء نزاعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية، لا غالب فيها ولا مغلوب، وبما أدى لإنهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة، وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف.
٦- رفض التدخل الخارجي الإقليمي أو العالمي في الشئون الداخلية للدول العربية، والإعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها، والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها.
•• ختامًا، يستخلص مما سبق أن الدولة المصرية كثيراً ما باشرت تجارب تاريخية عديدة في المنطقة عبر جميع المراحل الزمنية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية قديما وراهنا، وكانت دومًا خلالها دولة رائدة وسباقة في الإنفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وإنتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الإستراتيجي الذي صنعته، وفرضته، وحفظته، وحملت لواء نشر ثقافته، إيمانًا منها بالحق وقوة المنطق، لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، وهو سلام الأقوياء القائم على الحق، والعدل، والتوازن، وإحترام حقوق الآخر وقبوله. هذه المكونات الطبيعية تحملها القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمد يد العون للقوى العربية والإقليمية والدولية من أجل حفظ وتعظيم المصالح المشتركة، والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل في التنمية والتقدم، مما جعل الرؤية الرئاسية تصطبغ بنهج الشمول والقابلية للتنفيذ في كيفية معالجة الأزمات على نحو يحترم إرادة الشعوب وخياراتها وحقها في تقرير مصيرها، وبناء شراكات إقليمية وعالمية قادرة على إجتياز الصعاب مهما تبلغ، ورسم غدًا أفضل للجميع وللأجيال القادمة، بما يقوم على مدخل إمتلاك إمكانيات القوة الوطنية وتعظيم الإستفادة منها في السياسة الخارجية وتحركات الإستجابة للتحديات الإقليمية المعقدة والمتشابكة.
عاشت مصر بلادى حرة أبية عصية على كل غادر وسلمت بلادى من كل سوء بفضل أبنائها المخلصين الأوفياء الشرفاء من أبناء الوطن....
