مدير قسم اعلام الدفاع الوطني
الدكتور طارق شوقى: تطوير التعليم الفني يعد استثمارًا في رأس المال البشري لضمان مستقبلٍ مزدهرٍ
المهندس محمد زكى السويدي: تجربتنا رائدة ونسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني في مصر
الأثنين 8 أغسطس 2022
شهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، احتفالية تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، والتى أقيمت ،مساء اليوم الإثنين، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
في كلمته، رحب الدكتور طارق شوقي، بالحضور، مؤكدًا أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في إنشائها منذ سبتمبر 2018، تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، وذلك عن طريق إعداد مناهج متطورة مبنية على منهجية الجدارات لتواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، مما سيؤدى بالضرورة إلي إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور.
واختتم الوزير كلمته معربًا فيها عن سعادته بتخرج هؤلاء الطلاب والذين يعدون بحق نواة التغيير لنظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني، التى تحتاج إلى دليل ملموس يبرهن على ما قامت به الوزارة من جهود لتطوير مهارات خريجي التعليم الفني، وتقديم صورة جديدة لخريج التعليم الفني المصري، من خلال تطبيق منظومة تعليمية متكاملة تقوم على معلم كفء وطالب شغوف بتلقي العلم، ومناهج دراسية جديدة قائمة على نظام الجدارات تجمع بين الجانبين النظري والعملي، وعمليات تقييم دورية، بالإضافة إلى مشاركة الشركاء الصناعيين في كل ما سبق من عمليات اختيار المعلمين والطلاب، وإعداد المناهج الدراسية، والتقييم الدوري والمستمر؛ وذلك بهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة للالتحاق بسوق العمل فور تخرجها، قادرة على دفع عجلة التنمية الصناعية وفق رؤية مصر 2030.
من جانبه، قدم المهندس محمد زكى السويدي، الشكر والتقدير إلى السادة الوزراء والمحافظين وجميع حضور الاحتفالية لحرصهم على مشاركة طلاب المدرسة وأولياء أمورهم بفرحة التخرج، معربًا عن فخره بأبنائه الخريجين، الذين أصبحوا نموذجًا يحتذى به في المجتمع.
أكد السويدى على نجاح تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، ضمن توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل وبناء الإنسان المصري، متمنيًا التوفيق لخريجى المدرسة في حياتهم العملية المقبلة.
تتركز رؤية مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بالأساس على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعلم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل؛ سعيًا نحو دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويتم تدريب طلاب المدرسة ميدانيًا داخل مصانع الشريك الصناعى (مصانع السويدي).
يقضى طلاب المدرسة ثلاثة أعوام دراسية، ويحصل الخريجون على شهادتين، الأولى دبلوم التكنولوجيا التطبيقية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية، والشهادة الثانية من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (جهة الاعتماد).
وتضم الدفعة الأولى من خريجى مدرسة "السويدى للتكنولوجيا التطبيقية" 123 طالبًا في تخصصات الميكانيكا والكهرباء، وتم إنشاء المدرسة منذ ثلاثة أعوام بقرية ديرب نجم بمحافظة الشرقية وترعاها مؤسسة آل السويدى للتنمية، وتٌشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن توجهات الدولة نحو دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وتم خلال الحفل أداء القسم لطلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية دفعة 2022، وعرض فيلم وثائقى عن الطلاب خلال وجودهم بالمدرسة، وتقديم فقرة فنية، وفى ختام الحفل تم تسليم الشهادات للطلاب الخريجين.
وحضر حفل التخرج الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتورة منى أيوب ممثل الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتوازن، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولفيف من الشخصيات العامة والمسئولين ورؤساء البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وأصحاب المصانع، وعدد من ممثلى البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية لدى جمهورية مصر العربية.
