بقلم د/ شريهان حسن
دكتوراه بالقانون الدولى العام
الهئية الوطنيه للتوعيه الفكريه
اعلام الدفاع الوطنى باوروبا
الشئون القانونيه النمسا- فيينا
الوطنيه نيوز
طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن للرجل وحده الحق في الطلاق متى شاء ذلك بينما لم تعطَ المرأة ذات الحق اللهم إلا إذا اتفق الزوجان أن ينصا في وثيقة الزواج الرسمية على حقها في تطليق نفسها وهو وضع استثنائي ترفضه الأعراف والتقاليد الذكورية رغم جوازه قانوناً. وقد يتصور البعض أن الخلع:
هو الإجراء الموازي لحق الطلاق لدى الرجال بينما الواقع غير ذلك. فبينما يمكن للرجل إنهاء علاقة الزواج بالذهاب منفردًا لدى المأذون/ موثق الزواج، فعلى المرأة أن تتقدم بطلب الخلع لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة وثم رفع دعوى أمام المحكمة بعد 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية إذا لم تتراجع عن قرارها.
ولابد للمحكمة أن تعرض الصلح على الزوجين عن طريق حكميْن يتم إختيارهم من أسرة الزوجين أو عن طريق أحد خبراء الأزهر خلال سير الدعوى وقبل صدور الحكم. وكما نرى فهناك فرق شاسع بين آلية الإنفصال/الطلاق لدى الرجال والنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الرجال بالحق في الطلاق الشفهي :
وهو حق الرجل في إنهاء علاقة الزواج شفاهة من دون الحاجة لأي إجراءات رسمية أو قانونية وذلك عن طريق قوله للمرأة “أنتِ طالق”. ورغم أن القانون يوجب عليه أن يوثق هذا الطلاق لدى الموثق/ المأذون ، لكنه لا يرتب أي عقاب حقيقي على تخلف الرجل عن التوثيق، وهو الأمر الذي يجعل عددا لا بأس به من الرجال يتعمدون عدم توثيق هذا الطلاق مما يدفع المرأة إلى الذهاب إلى المحكمة لمحاولة إثبات الطلاق.
وهو الأمر الذي يقابله عواقب كثيرة حيث لا ينظم القانون آلية واضحة لإثبات هذا الطلاق والذي عادة ما يتم في المجال الخاص بين الزوجين من دون شهود.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار لتلك المشكلة في 24-01-2017 داعيًا إلى عدم الاعتداد الرسمي إلا بالطلاق الموثق.
ولكن هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر) اشارت الى أن الطلاق الشفهي يقع شرعًا ووفقاً لآراء الفقهاء. وهو الأمر الذي يعكس بصورة واضحة خطورة الاعتماد على التشريع الديني فقط لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
لذلك فلا صوت يعلو فوق صوت قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
وفي النهاية دعي الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر والمؤسسات المعنية لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022.
و بالنسبة للمواطنين المسيحيين :
تتفاقم إشكاليات الزواج الديني والطلاق لدى المواطنين المسيحيين بشكل أكثر حدة من المواطنين المسلمين ، نظراً لإختلاف اللوائح الداخلية المنظمة لشؤون الطوائف المسيحية”الأرثوذكسية-الكاثوليكية-الإنجيلية”.
وتعتبر الإختلافات العقائدية بين الطوائف خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية السبب الرئيسي لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين حتى الآن.
وبناءً على المادة الثالثة من الدستور من أن مبادئ شرائع المسيحيين واليهود تعتبر المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية .
فإن الدولة تترك تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين بشكل مطلق للكنائس ،وفقاً لأحكام وعقائد كل طائفة.
وتعتبر لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المقرة عام 1938 الأكثر أهمية لتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين نظراً لأنها تمثل الطائفة الأكبر من المسيحيين المصريين.
ووفقًا للكنيسة الأرثوذكسية، فإن الزواج سر وعقد مقدس.
ولذلك بعدما كانت تعترف في لائحة 1938 بسبعة أسباب للطلاق ، أصبحت في 2008 (بعد تعديل البابا شنودة) تعترف بسببين فقط للطلاق هما الزنا وتغيير الدين.
وبناءً على ذلك، تم تعقيد إجراءات الطلاق بما يمس بحق المواطنين المسيحيين،
ويخل بمبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين في الوطن الواحد.
كما أصبحت الكنيسة تتعسف لمنح المسيحيين تصريحا بالزواج الثاني بعد الطلاق بما يتعارض مع حقهم في تكوين الأسرة وحكم إجباري بالرهبنة.
وقد لجأ بعض المواطنيين المسيحيين إلى القضاء الإداري للطعن على قرار الكنيسة برفض إعطائهم تصريحا بالزواج مرة ثانية بعد الطلاق. وفي 29-05-2010 قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بإلزام البابا شنودة بإعطائهم تصريحا بالزواج الثاني وهو ما رفضه البابا معتبرًا أن الحكم يخالف الشريعة المسيحية. وشكل هذا الحكم حرجا كبيرًا بين القضاء والكنيسة للحد الذي أدى لتدخل المحكمة الدستورية العليا .
حيث قرر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا في 07-07-2010، بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع دعوى التنازع المرفوعة أمام المحكمة وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن. وتعكس هذه الدعوى بصورة واضحة كيف يخل الزواج الديني بمبادئ أساسية للمواطنين ويكرس التمييز بينهم على أساس الدين .
وقد اتّفقت الطوائف المسيحية على مشروع قانون الأحوال الشخصية للاقباط الذى طال انتظاره، بعد أن توافقت رغبة الدولة والكنيسة على إصدار هذا القانون، الذى يُعد بارقة أمل لحل أزمة «الطلاق والزواج الثانى» للأقباط، التى تحولت إلى صداع مزمن فى رأس الكنيسة طوال العقود الماضية.
