بقلم د/ شريهان حسن
دكتوراه بالقانون الدولى العام
الهيئه الوطنيه للتوعيه الفكريه
إعلام الدفاع الوطنى باوروبا
الشئون القانونيه النمسا -فيينا
الوطنيه نيوز-اوروبا
الحلقه السادسه
و هنا تعترف قيادة (م.ت.ف) من خلال اتفاق غزة - أريحا بحق "إسرائيل" في الوجود، وبشرعية احتلالها وملكيتها ل- 77% من أرض فلسطين، وتتعهد (م.ت.ف) بالتوقف عن المقاومة المسلحة والانتفاضة، كما تتعهد قيادة (م.ت.ف) بحذف وإلغاء كافة البنود الداعية لتحرير كل فلسطين وتدمير الكيان الصهيوني من ميثاقها الوطني، وتتعهد أيضاً بحل كافة المشاكل بالطرق السلمية. وبهذه الاتفاقية تشطب منظمة التحرير –عملياً- نفسها وأهدافها وميثاقها. وتحصل قيادة المنظمة، في مقابل ذلك، على اعتراف من "إسرائيل" بها باعتبارها ممثلة الشعب الفلسطيني، وتُعطى حكماً ذاتياً محدوداً في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، على أن يتم حلُّ القضايا الرئيسية الأخرى خلال خمس سنوات.
ووجه اتفاق أوسلو (غزة - أريحا) بمعارضة قوية فلسطينياً وعربياً وإسلامياً،
وكانت أبرز نقاط الاعتراض:
- لقد أفتى علماء المسلمين الموثوقون بعدم جواز التسوية السلمية مع الكيان الصهيوني، حسبما يريد الداعون إليها، وبضرورة الجهاد المقدس لتحرير الأرض المغتصبة وإرجاعها كاملة تحت راية الإسلام. وباعتبار هذه المعركة بين حق وباطل تتوارثها الأجيال حتى يأذن الله بالنصر والتمكين، وبأن فلسطين أرض وقف إسلامي لا يملك أحد حق التنازل عنها، ولا يجوز لجيل إن انتابه حالة ضعف أن يحرم الأجيال القادمة من حقها. كما أن قضية فلسطين هي قضية كل المسلمين الذين يرفضون التنازل عن حقهم فيها مهما طال الزمن، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم فضلاً عن أن تكون قضية (م.ت.ف) أو قيادتها.
- انفردت قيادة م.ت.ف. بإقرار اتفاق أوسلو دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني، حيث توجد معارضة قوية لهذا الاتفاق في أوساط الإسلاميين والوطنيين واليساريين على السواء، وحتى في أوساط حركة فتح نفسها.
- أجّل هذا الاتفاق البتّ في أهم القضايا الرئيسية وأكثرها حساسية، وأصبح حسمها مرتبطاً بمدى "كرم" الطرف الصهيوني، الذي استغل قوته لفرض شروطه على الطرف الفلسطيني الأضعف، وأبرز هذه القضايا:
أ. مستقبل مدينة القدس
ب. مستقبل اللاجئين الفلسطينيين.
ج. مستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
د.طبيعة الكيان الفلسطيني المستقبلي وصلاحياته وحدوده.
وبعد أكثر من ثمانية سنوات من المفاوضات لم يتم حل أي من القضايا الكبرى، بينما يسابق الكيان الصهيوني الزمن في تهويد الأرض المحتلة تحت يديه دونما احترام لأي تعهدات أو اتفاقات، ولم تتسلم السلطة إدارياً وأمنياً أكثر من 18% من أرض الضفة الغربية، و60% من قطاع غزة، أي نحو 4.72% فقط من مساحة فلسطين التاريخية، بينما يخضع لإدارتها ولكن تحت الإشراف الأمني المشترك مع الكيان الصهيوني نحو 24% من مساحة الضفة، في الوقت الذي احتفظ فيه الصهاينة بالسيطرة الكاملة أمنياً وإدارياً على 58% من الضفة الغربية و40% من قطاع غزة.
- وافق هذا المشروع رغبة صهيونية هدفت إلى التخلص من عبء مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية بما تحمله من مشاكل أمنية واقتصادية، وكانت "إسرائيل" تحلم بالتخلص من قطاع غزة الذي يعتبر من أكثف المناطق السكانية في العالم ،بل وسبق أن عرضته على مصر التي رفضت ذلك.
- الحصيلة العملية للاتفاق إدارة حكم ذاتي ذات صلاحيات تنفيذية محدودة مرتبطة بالاحتلال وتحت هيمنته المباشرة، وللكيان الصهيوني حق النقض "الفيتو" على قراراتها وقوانينها التشريعية، كما حُرِمت السلطة الفلسطينية من حق تشكيل جيش خاص بها، وهي لا تملك أن تُدخل أية أسلحة إليها إلا بإذن الكيان الصهيوني.
- أصبحت إدارة الحكم الذاتي مضطرة لقمع وسحق أي جهاد وعمليات مسلحة ضد الكيان الصهيوني، والقبض على مجاهدي المنظمات الفلسطينية لإثبات "حسن نواياها" وحرصها على "السلام"، وتشكلت لها تسعة أجهزة أمنية تحصي على الناس أنفاسهم، بينما كان أداؤها أكثر ضعفاً في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،
واستشرى الفساد في أجهزتها. ولم تخفف السلطة من قبضتها الأمنية على الناس إلا إثر اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر 2000.
- ظلت الحدود تحت السيطرة "الإسرائيلية"، وظل دخول مناطق السلطة الفلسطينية أو الخروج منها مرتبطاً "بحقّ" الصهاينة في إعطاء الإذن بذلك أو منعه.
- لا تشير الاتفاقية إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإنشاء دولتهم المستقلة، ولا تتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها أراضٍ محتلة.
- فتح هذا الاتفاق الباب على مصراعيه للدول العربية والإسلامية لعقد اتفاقيات وبناء علاقات مع الكيان الصهيوني، وأعطى الفرصة للتغلغل الصهيوني في المنطقة وتحقيق الهيمنة الاقتصادية، وضرب القوى الإسلامية والوطنية في المنطقة.
أكدت انتفاضة الأقصى (أيلول/سبتمبر 2000م - الآن (تشرين الثاني/نوفمبر2003م) تمسّك الشعب الفلسطيني بحقه في أرضه، وأكدت تفاعل الشعوب العربية والإسلامية الواسع مع الانتفاضة ، كما أكّدت البعد الإسلامي للقضية، وكشفت شراسة الصهاينة والوجه القبيح لأدعياء السلام الصهيوني، كما وجهت لطمة كبيرة لمشروع التسوية، الذي يجري على حساب حقوق الأمة وثوابتها. وعانى أبناء فلسطين من ظروف في غاية القسوة، واستشهد منهم أكثر من 3300 وجُرح أكثر من 45 ألفاً ووصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى نحو 58%… لكن صمودهم الرائع ومقاومتهم البطولية، التي شاركت فيها كافة الفصائل الفلسطينية، أحدثت لأول مرة "توازن رعب" مع الكيان الصهيوني، الذي تعرّض لضربات قاسية في كل مكان، مما أدى إلى مقتل نحو 890 صهيونياً وجرح أكثر من 6250 آخرين. كما أدى استمرار الانتفاضة إلى إسقاط الخيار الأمني الصهيوني، وإلى تدهور الاقتصاد الصهيوني، وتدمير قطاع السياحة، وإلى هجرة يهودية معاكسة متزايدة إلى خارج فلسطين. وبذلك، هزت الانتفاضة الدعامتين اللتين يقوم عليهما المشروع الصهيوني، وهما الأمن والاقتصاد.
تعرض نصارى فلسطين إلى الظلم والقهر والتشريد نفسه الذي تعرض له مسلمو فلسطين.
وشاركوا في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بدء الاحتلال البريطاني لفلسطين. وقدّموا نموذجاً للتماسك والوحدة الوطنية في وجه المشروع الصهيوني، وشاركوا في الدفاع عن عروبة فلسطين بالكلمة والقلم والبندقية. وعبّروا عن انتمائهم الحضاري للمنطقة بهويتها ولغتها وتراثها.
إن حب الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه ومقدساته هو واجب شرعي وحق إنساني، وإن المشاعر الوطنية وحب القوم والعشيرة هو سلوك طبيعي ما دام لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً، ولا ينتقص من حقوق الآخرين. وإن دوائر العمل لفلسطين سواء كانت وطنية أم عربية أم إسلامية أم إنسانية هي دوائر تركيز متكاملة متناغمة، ويجب ألا تكون متعارضة.
السوال المحير اين المجتمع الدولى من هذه الانتهاكات ؟
اين حقوق الانسان و الطفل؟
الى متى ستظل هذه الانتهاكات؟
