بقلم د/ شريهان حسن
دكتوراه بالقانون الدولى العام
الهيئه الوطنيه للتوعيه الفكريه
اعلام الدفاع الوطنى باوروبا
الشئون القانونيه النمسا -فيينا
الوطنيه نيوز - اوروبا 🇪🇺
طارق حسن نور الدين عامر هو محافظ البنك المركزى المصرى منذ ٢٧ نوفمبر وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر ، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الاهلى المصرى منذ عام ٢٠٠٨، وحتى تقديم استقالته في عام ٢٠١٣ وأعلن استقالته من منصب محافظ البنك المركزي في ١٧ اغسطس ٢٠٢٢
وتولى عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، خلفا لهشام رامز، قبل تجديد السيسي له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
بعد نحو 7 سنوات على رأس المؤسسة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية للبلاد، غادر طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي المصري، بعد مسيرة طويلة في منصب اتخذ خلالها قرارات هامة، من أهما تحرير سعر صرف الجنيه، مما كان له تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وقدم عامر استقالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قبل اعتذاره عن الاستمرار في موقعه وعينه مستشارا له، وفق صحف مصرية.
ما كتب عنه فى الصحف العالميه:
١- “فرانس 24” إن طارق عامر يغادر منصبه مع تداول الجنيه المصري عند 19.1 للدولار الأمريكي الواحد، وهو ثاني أقل سعر صرف له على الإطلاق، ولم يتجاوزه إلا خلال الانخفاض “الوحشي” لقيمة العملة في شتاء 2016.
٢- تحت عنوان “استقالة محافظ البنك المركزي المصري بسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية” قالت “أ ف ب” إن استقالة محافظ البنك المركزي تأتي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل معالجة مشكلاتها الاقتصادية جراء التضخم الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط وتراجع السياحة.
٣- تقرير “أ ف ب” أنه لم يتم تسمية أي بديل لـ عامر الذي تم تعيينه محافظًا للبنك المركزي في نوفمبر 2015، لافتة إلى أن محافظ البنك المركزي السابق تعرض لانتقادات حادة بسبب تعامله مع التحديات المالية في مصر.
وحسب التقرير، قال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: “يبدو أن هناك الكثير من التوترات داخل دوائر صنع السياسة، وأعتقد أن هذا في النهاية هو ما أدى إلى استقالة عامر”، مضيفًا أنه يبدو أن هناك مسؤولين يعارضون خفض قيمة الجنيه وبدلاً من ذلك يدعمون إجراءات مثل تقنين استهلاك الغاز من خلال الحد من استخدام الكهرباء، وهو ما قد يضر بدوره بنشاط الأعمال.. كان يُنظر إلى عامر تقليديًا على أنه في المخيم الذي يدعم انخفاض قيمة الجنيه كوسيلة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي.
واستكمل التقرير “تتوقع شركات أبحاث كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن استمرار العملة المصرية في الانخفاض لتصل إلى 25 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024 وسط ضغوط مستمرة”.
السوال الذى يطرح نفسه ما سوف يحدث بعد استقاله ( طارق عامر ) ؟
و الصعوبات التى سوف تواجه القادم بعده؟
