مدير إعلام الدفاع الوطنى
(مؤسس حزب مصر الحديثة)
و موضوع مناقشة عامة يكتب عنة كل المواقع الإلكترونية
«دعبس» يستعرض طلب مناقشة بشأن استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليم
استعرض الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من عشرين نائبا لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس.
وقال إن المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل منهج علمي للتفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز.
وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بمراعاة تلك الأهداف في مناهج التعليم ووسائله وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون والدستور، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومية للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة على جميع مراحل التعليم لضمان الالتزام من المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالسياسة التعليمية.
وأضاف أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبرى في معظم دول العالم كونها تعكس ثقافة المجتمع، كما أن سر تقدم وارتقاء الشعوب يرتبط بمستوى التعليم ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها للمناهج التعليمية ولزيادة التنافسية التعلمية المصرية فإن الأمر يحتاج لمراجعة شاملة للعديد من أساسيات وثوابت العملية التعليمية واقتراح استراتيجية متكاملة للإصلاح التعليمي الشامل سواء من حيث البيئة أو المناهج أو المنظومة التعليمية كاملة لتواكب متطلبات الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والتحول الرقمي وتوفير منصات رقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.
وكشف عن أن منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليما مجانيا ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الإنفاق التعليمي والإقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدي لعدم تكافؤ الفرص سواء في التعليم أو في سوق العمل وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية والعمل علي توفير بيئة تعليمية متكاملة ومنها أن تكون المدرسة ملائمة ويتوافر بها الفصول الدراسية وفقا للكثافة المعتدلة وتوفير الأثاث والمعدات والوسائل والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية وأن يكون المدرس معدا طبقا للأصول المهنية، وبما يواكب العملية التعليمية بهدف التحول الرقمي وأن تكون المناهج الدراسية أداة فاعلة لتطوير التعليم والتواصل مع الحياة المصرية ومتطلباتها والممثلة في الثورة المعلوماتية وأن التطوير في المناهج التعليمية يحتاج لعمل يرتكز على أسس تأخذ بعين الاعتبار مسايرة التطور التربوي الحديث المتمثل بالتعليم الذاتي والتعليم المستمر والتعليم الوظيفي والتعليم التنموي وبناء الشخصية.
