مدير اعلام الدفاع الوطني
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
1/ التوجه الاول: تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومتوازن
يتناول التوجه الاستراتيجي الأول، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج المحلي الإجمالي، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2/التوجه الثاني : سياسات اقتصاديه قابله للتوقع وداعمه لاستقرار الاقتصاد
يتناول التوجه الاستراتيجي الثاني، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3/التوجه الثالث : قطاعات اقتصاديه قائده لنهضه الدوله
يتناول التوجه الاستراتيجي الثالث، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية
4/التوجه الرابع: اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفه
يتناول التوجه الاستراتيجي الرابع، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
دائما مصر في خير ورقي وتقدم وسلام وجعلها الله أمة عظيمة بين الامم.
