فساد وزارة التموين: منع مستشار الوزير و8 آخرين من التصرف بأموالهم
مدير الإدارة العامة المستشار عصام فتحي سعد
متابعه/ مصطفى عبدالعزيز
اعلام مجلس الدفاع الوطني
في تطور جديد لقضية الفساد الكبرى التي هزت وزارة التموين المصرية، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بمنع 9 متهمين، من بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، من التصرف بأموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
هذا القرار بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا بالفساد واستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مشروعة.
وكانت وزارة التموين قد أحالت المتهمين إلى التحقيق بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مشروع "جمعيتي" التابع للوزارة، والذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وتعتبر هذه القضية من أهم قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها حاليًا في مصر، وتأتي في ظل حملة واسعة يشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة.
تشمل قائمة الممنوعين من التصرف بأموالهم:
مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.
مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
7 موظفين آخرين في وزارة التموين.
تتهم النيابة العامة المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مشروعة.
تتعلق التهم بمشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين، والذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
تعتبر هذه القضية من أهم قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها حاليًا في مصر.
من المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى تغييرات كبيرة في وزارة التموين.
من المرجح أن يتم إقالة عدد من المسؤولين في الوزارة.
قد تؤدي القضية إلى مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات في الوزارة.
من المتوقع أن تؤثر القضية على ثقة المواطنين في الحكومة المصرية.
اعلام مجلس الدفاع الوطني
