مدير الإدارة العامة المستشار عصام فتحي
اعلام مجلس الدفاع الوطني
متابعه/ مصطفى عبدالعزيز
في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن قرارها بخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 20%، وذلك في إطار سعيها لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
وأكد رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة متأنية للوضع الاقتصادي وتأثيره على المواطنين، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق المستهلكين ومحاربة جشع التجار.
وأوضح مدبولي أن القرار سيشمل جميع السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمنتجات البترولية والمواد الإنشائية، مشيراً إلى أن التطبيق سيكون فورياً وسيتم رصده من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يحاول التلاعب بالأسعار أو استغلال هذا القرار لتحقيق مكاسب غير شرعية.
وقد قوبل هذا القرار بردود فعل إيجابية من قبل المواطنين، الذين عبروا عن أملهم في أن يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
