متابعه/مصطفى عبدالعزيز
اعلام الدفاع الوطني
أعلنت الحكومة المصرية عن وضع خطة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الجاري 2024 بحد أقصى.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة تحملت على مدى السنوات الماضية عبئا كبيرًا في دعم المواد البترولية، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأنها الآن تسعى لتوفير الموارد المالية اللازمة للانتهاء من مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء.
جهود حكومية لمعالجة أزمة الكهرباء:
هذه الخطة في إطار استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ومن ضمنها مشروعات الطاقة الكهربائية.
وتقدر استثمارات رأس المال على مدى عمر مشروعات الطاقة الكهربائية الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها بنحو 150 مليار دولار.
*خفض الدين وتحفيز الاستثمار:
وتعمل الحكومة المصرية أيضا على خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة وتحقيق الانضباط المالي.
كما أكد المستشار الحمصاني أن الحكومة ستبدأ من الأسبوع المقبل في دفع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وأنها ملتزمة ببرنامج الطروحات المعلن عنه.
اعلام الدفاع الوطني
