بقلم الاستاذة / ميرفت سويلم
اعلام الدفاع الوطنى
الشؤون السياسية -النمسا 🇦🇹فيينا
في تطور سريع لتداعيات قرار التعويم الأخير الذي اتخذه المركزي المصري تزامنا والضغوط التي تعاني منها أغلب اقتصادات العالم بفعل الحرب في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع والغذاء.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وأضاف مدبولي أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021، عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وقال رئيس الحكومة إنه "عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا حال الحاجة إليه".
وقال مدبولي في إن الحكومة تتعامل بشفافية مع الوضع الراهن، وخططنا تحركاتنا مع السيناريو المتشائم للحرب الروسية الأوكرانية ووضعنا خططا على المدى البعيد لمواجهة أزمة الحرب الاقتصادية.
وتابع رئيس الوزراء المصري أن الرئيس السيسي وجه بضخ 130 مليار جنيه في الاحتياطي الخاص لمواجهة الأزمة.
وقال مدبولي أنه رغم الصراع الحالي، فإن الأزمة الاقتصادية في مصر أقل من الدول الأخرى والمواطن المصري تحمل أقل من الدول الأخرى، ولم يتحمل كافة الأعباء الناجمة عن الحرب، والدولة امتصت جزءً كبيرا من الصدمة والجزء الآخر على المواطن، لان الدولة لا يمكن أن تتحمل كافة الصدمة على المدى المتوسط.
وقال مدبولي أن هناك حديثا عن التعاون مع صندوق النقد الدولي، ونحن نتعامل مع صندوق النقد منذ 2016 بخطة تمويل امتدت حتى 2019 ثم عدنا مرة أخرى في 2020 بسبب الجائحة.
وأضاف مدبولي: "مرة أخرى عدنا في 2022 للتعاون مع أهم مؤسسة دولية مالية في العالم، والتعاون هذه المرة يؤكد أن التعاون مع صندوق النقد يؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة مؤسسات التمويل الدولية في مصر".
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر طلبت من صندوق النقد أن يكون البرنامج على مستوى الدعم الفني، حتى يتخذ القطاع الخاص المزيد من فرص التنمية وأيضا للقطاع الحكومي، وأيضا حتى يصبح لدينا فرصة للحصول على تمويل من الصندوق حال الحاجة إليها.
ونوه بأن المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن مصر تنمو بحجم كبير وفرص العمل المطلوبة تمثل عبء على الحكومة لتوفيرها سنويا لذا نضع السيناريو الأسوأ لأي أزمة، خاصة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الاسبوع الماضي قالت وسائل إعلام غربية أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت المناقشات تبحث في العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة الائتمان الذي يمكن استغلاله إذا لزم الأمر أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية.
ووفقا للأنباء تشمل المفاوضات اتفاقية غير مالية مثل ما يسمى بأداة تنسيق السياسات، حيث تتم مناقشة الإصلاحات والاتفاق عليها.
وقالت سيلين ألارد، رئيس بعثة الصندوق في مصر للوكالة: "إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونبقى على اتصال وثيق بالسلطات المصرية".
