بقلم د/ شريهان حسن
الشئون القانونيه النمسا-ڤيينا
الوطنيه نيوز اوروبا
اثارت قصه الطفل شنوده و هشتاك رجعوا شنوده لاهله الانظار الى ان بالقانون المصرى ثغرات تعمل على اهدار حقوق الانسان و تدمير نفسيته ولا تتناسب مع ظرف الحدث و هذا ماحدث مع قصه الطفل شنوده .
ترجع قصه الطفل شنوده :
انه منذ اربع سنوات عثرت الكنيسة على طفل رضيع ملقى داخل قمامه الكنيسة و ليس معه اوراق ثبوتيه .
وقامت اسره قبطيه لم يكتب لهم الله الانجاب بعد زواج دام ٣٠ سنه ، قاموا على استخراج شهاده ميلاد الطفل باسم ( شنوده) و هذا طبعا مخالفه قانونيه من موظف السجل المدنى يسال عنها ولكن كان الغرض منها من جانب الزوجين خير للطفل و لكى يسهلوا له الحياه.
قاموا برعاية الطفل الذى اطلقوا عليه اسم (شنوده) و ادخاله مدرسه و عاملوه كانه أبنهم و كانوا شنوده هو الضوء الذى أنار حياتهم و لكن للاسف قامت احدى اقارب الاب او الذى قام برعايه شنوده للبلاغ بان الطفل مخطوف حتى تقوم بفكره شيطانيه اثبات ان الطفل ليس من صلب قريبها و لا يكون له الحق فى الميراث و بالفعل قامت الاسره بالاعتراف بكل ما قاموا به و ان شنوده ليس ابنهم و فعلا تم التحقيق معهم و اثبتوا حسن نيتهم و قامت النيابه بالافراج عنهم .
هنا تقع الطامه الكبرى و هى ان القانون المصرى يقول ان كل شخص مجهول نسبه يجب ثبوته انه مسلم و بالفعل قامت النيابه باستخراج اوراق للطفل ( شنوده سابقا) باسم ( يوسف) و خانه الديانه مسلم و ايداعه فى دار الايتام .
هنا حرمت الاسره من الطفل الي الابد لانه اقباط ولا يجوز لقبطى تبنى طفل مسلم .
حاولوا الاسره بكل الطرق لاسترجاع شنوده بلافائده بل مرضت الزوجه و مرض الزوج و دخل شنوده فى حاله اكتئاب و ناشدوا الرئيس و الجهات المختصه لارجاع ابنهم شنوده .
هنا التساؤل ماذا استفدنا من حرمان اسره من طفل سهروا عليه لمده ٤ سنين ؟
هل القانون حينما وضع لم يفكر فى الحاله النفسيه لاى شخص سيطبق عليه القانون ؟
اين الصحه النفسيه للطفل الذى فقد اسرته و تغير دينه فجاه ؟ و ما ذنبه ؟