البنك المركزي المصري يصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحدثة
الاداره العامه المستشار عصام فتحي
اعلام الدفاع الوطني
متابعه مصطفى عبد العزيز
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه عام 2008، وإصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على تلك القرارات بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023، وذلك في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر.
وتشمل الضوابط الرقابية المحدثة مجموعة من السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي يتعين على البنوك الالتزام بها، وذلك بهدف الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين أهم هذه السياسات والإجراءات:
- وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة لضمان استمرار التطبيق السليم لمتطلبات المنهج القائم على المخاطر، مع مراعاة مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهاب.
- توثيق واعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل عامين ومتى استدعى الأمر، وفقا لنتائج عملية تقييم المخاطر.
- مدير المتابعةوالتفتيش الاداري مصطفى عبد العزيز
- أن تكون سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاحة بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك.
- تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.
- الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى.
الاداره العامه المستشار عصام فتحي
ومنح البنك المركزي المصري البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط، وذلك لمنح البنوك الوقت الكافي للتوافق مع الضوابط الجديدة.
وتأتي هذه الضوابط المحدثة في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الصدد.
اعلام الدفاع الوطني
