بقروض تقترب من 24 مليار جنيه... اللواء محمود شعراوي: مشروعك نفذ من 195,6 ألف مشروع وفرت أكثر 1,5 مليون فرصة عمل

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمشاركة فى عملية التنمية بالمحافظات....

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" والذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية التى اطلقتها وزارة التنمية المحلية ، يواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب و المرأة على التقدم للبرنامج ، و تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض البنوك للمساعدة فى توفير فرص عمل ، وحل مشكلة البطالة ، و إتاحة  آليات جاذبة لهم ، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2022 فى تنفيذ 3846 ألف مشروع بقروض 793 مليون جنيه ، وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من  15,5 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن إجمالى المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 195,6 ألف مشروع بقروض 23,8 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,5 مليون فرصة عمل. 

وأشار اللواء شعراوى الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ( مشروعك)، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، والتى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح اللواء شعراوى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 22 ألف مشروع ، يليها محافظة سوهاج بعدد  20,5 الف مشروع ، ثم محافظة البحيرة بـ 18  ألف مشروع، ثم الدقهلية بـ 16 ألف مشروع ، ثم محافظة الشرقية بعدد 15,5 ألف مشروع، ومحافظة بنى سويف بعدد 15 ألف مشروع.

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة لـ" مشروعك " بالمحافظات ، وسيتم تلافى أى سلبيات ، وتذليل كافة المعوقات ، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً من خلال منصة "أيادي مصر" الرقمية ، التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمى و شركة اى فاينانس ، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز و مكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار ، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية ، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وتابع اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" ، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة ، إضافة الى المساهمة فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية  واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك جنب قريتك" فى المحافظات. 

  

ووجه اللواء شعراوى القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة فى القرى بالمشاركة مع المجتمع المدنى ، بأهمية العمل الحر والإنتاج ، وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض ، وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم ، وقال أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون والتكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق  بالجانب التدريبى للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة ، وتشجيع فكر العمل الحر، و أيضا الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجهاز فى المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً ومحافظات الصعيد.

وكشف اللواء محمود شعراوى  أن الوزارة تستهدف  تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية، و ذلك لدورها الهام فى الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، و انعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية.  

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودى الدخل لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، مما يساهم فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى ، و بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، لافتا إلى أن (مشروعك) يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية فى جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة.

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن والمراكز والأحياء، والقضاء على أي مظهر عشوائي في الشارع المصري

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني 

، يجري التنسيق مع وزارة الاتصالات وإدارات المرور بالمحافظات لتفعيل خدمة الخط الساخن (136) على مستوى جميع المحافظات، لتضمينه خدمة الإبلاغ عن المركبات المتهالكة والمتروكة في الأحياء والمدن لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى خطورتها من النواحي الأمنية.

كما يجري تنفيذ إجراءات التعاقد بين المحافظات والشركة المصرية للاتصالات على عدة خطوط لتنفيذ منظومة الكول سنتر (call center) للإبلاغ عن المركبات المتروكة في الشوارع، لأن السيارات المتروكة والمتهالكة تحتل مساحات كبيرة من حرم الطرق والشوارع، وتشوه المنظر الجمالي، كما تضر بالبيئة من خلال تجمع الأتربة والمخلفات عليها، لتتحول إلى بؤر تجمعات للقمامة تستدعي سرعة رفعها حفاظًا على صحة المواطنين.

وزير التنمية المحلية : تسليم المدفن الصحي الآمن بمرسى علم فى البحر الأحمر للمحافظة ضمن منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 21 مليون جنيه

متابعة محمود فوزى  

اعلام الدفاع الوطني

اللواء محمود شعراوى : 112 مليون جنيه حجم الإستثمارات للبحر الأحمر لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات لتحسين مستوى النظافة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة البحر  الأحمر تبلغ حوالى 112 مليون جنيه.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن تسلم المحافظة اليوم الأربعاء المدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى علم بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه ، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات .

وقال اللواء محمود شعراوى إن وزارة التنمية المحلية تتابع علي قدم وساق تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات والحصول على رضا المواطنين .

وأشار " شعراوى " إلى أنه جاري إنشاء ثلاث مدافن صحية آخرى ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (الغردقة – سفاجا – رأس غارب) بتكلفة 91 مليون جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة طلبات إبداء الاهتمام التى تلقتها من شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة مصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية بالمنظومة للحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى المنظومة الجديدة وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المدفن الصحى الجديد بالبحر الأحمر تم إنشاؤه علي مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرف أمن والمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية  وأعمدة إنارة  وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات ، وتابع الوزير : كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

الدكتور عبد العاطى يتابع مجهودات حصر أملاك الوزارة وإجراءات تعظيم الإستفادة منها- الموافقة على نقل الإشراف الاداري لعدد (٢٠٨) قطعة أرض بمساحة ٢.٢٠ مليون متر مربع لإقامة مشروعات نفع عام في (١٨) محافظة

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

- تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، فى إطار تحقيق التحول الرقمي

- تطوير (٤١) فدان من حدائق الرى بالقناطر الخيرية ، والبدء في تطوير (٣) أفدنة أخرى ، ودراسة تطوير منطقة مرجانة بمساحة (٥) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض مجهودات الوزارة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها وتطويرها ، وذلك بحضور السيد المهندس/ أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام ، والسيد المهندس/ أشرف درويش مدير عام رى قناطر الدلتا ، والسيد المهندس/ سيد عبد ربه مستشار الوزير للتخطيط العمرانى ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز معاون الوزير للتعاون الدولى.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد إجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه وفي إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا. 

وأضاف سيادته أنه تم خلال الفترة من عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه ، وبناءاً على بحث لجان نقل الإشراف الإداري لإستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف ، الموافقة علي نقل الاشراف الاداري لعدد (١٠٨) قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالى ٢ مليون متر مربع لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات ، بالإضافة لتدبير عدد (١٠٠) قطعة أخرى من الأراضى بمساحة تجاوز ١٦٩ ألف متر مربع لمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بمحافظات (القاهرة - القليوبية - كفر الشيخ– الدقهلية – الشرقية – الغربية – الإسكندرية - دمياط - والبحيرة - المنوفية – الجيزة – بنى سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج - الأقصر - قنــا – أسوان) ، لإقامة مشروعات خدمية مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية - مكاتب بريد – مواقف – محولات كهرباء – مشروعات غاز طبيعى - مدافن).

الجدير بالذكر أن الادارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة تقوم بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لإستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلي عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات السيد/ رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الري والزراعة والاوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية والتى يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة وإعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

الجدير بالذكر أن الوزارة إنتهت مؤخراً من تطوير حديقة لؤلؤه الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح (٨) أفدنة ، كما تم البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمة والجديدة على مساحه (٣) أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٥) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

متابعه أعمال المشروع القومي أحياء مسار آل البيت

متابعه وتقرير أحمد الكريتي

مسئول العلاقات العامة بالقاهرة بالهيئة الوطنية للتوعية الفكرية اعلام مجلس الدفاع الوطني بموقع وجريدة الوطنية نيوز

•تطوير مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها

 بنت علي بن أبي طالب، نجلة فاطمة الزهراء ابنة النبي الهادي محمد بن عبدالله، وشقيقة "الحسن والحسين" سبطى رسول الله، وسيدا شباب أهل الجنة، قبلة العارفين، سليلة الأشراف الطاهرين، القبس من نور البيت الكريم

  

• حيث جارى العمل لتحويل منطقة محيط المسجد لمكان راق يشبه محيط مسجد الحسين

• تم الإنتهاء من تنفيذ تطوير حديقه ميدان السيدة زينب 

• جارى رفع مقلب القمامة في شارع بورسعيد الذي يبلغ مساحة 3000 متر كان يستقبل مخلفات 3 أحياء بمحافظة القاهرة

• وسيحل مكان مقلب القمامة أنشطة مشابهة لشارع خان الخليلي لبيع مستلزمات زائري مسجد السيدة زينب من خردوات وانتيك ومستلزمات للمصلين

• وتخصيص سيارات للشباب لبيع المأكولات والمشروبات

•وتم الانتهاء من حديقة أم الغلام وتوحيد طلاء العقارات المجاورة لمسجد السيدة.

•وسيتم  تخصيص السيارات التي تعمل بالكهرباء والمقرر لها أن تستقبل زوار المسجد من محطة المترو وحتى المسجد، إلى تطوير المحيط ليواكب الشوارع المحيطة بمسجد السيدة زينب.

• وسيتم  تحويل منطقة محيط مسجد السيدة زينب كمتنزه ديني سياحي جاري الإعداد له

*خلال الجلسة العامة لمجلس النواب* :*وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الحكومة لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضى الدولة والتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية *

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

*اللواء محمود شعراوي : جار الانتهاء  من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة لحل مشكلة التصالح وغلق هذا الملف تماماً *

*وزير التنمية المحلية : الانتهاء من فحص 149 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة وتحرير 49 ألف عقد وتحصيل 14.4 مليار جنيه *

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن هناك متابعة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء  في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً .

وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظاً على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، و عن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والازالة وقطع المرافق ، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب ، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، و عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة . 

وقال اللواء محمود شعراوى أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح " شعراوى " أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الاسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية . 

وقال شعراوي ان التعديلات المقترحة سيتم الإنتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص .

كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضى الدولة حتى مايو 2022 حيث أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالى 198504 طلب بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب من المساحة العسكرية ، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9 % ، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقد وهناك 52 ألف عقد جارى التعاقد عليها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلنى من الأراضى التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالى قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع جهاز إستخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه ، كما أنه جارى التنسيق على طرح باقى الأراضى التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة " حياة كريمة " .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظره بحوالي 8 مليار جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه .

كما استعرض الوزير تقريراً حول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة ، حيث أشار شعراوى إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وقال اللواء محمود شعراوى أنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة ( وزارة التنمية المحلية ( المحافظات ) ووزارة الإسكان و التعليم العالى ( الجامعات ) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) ، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب حيث قامت وزارتى التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأشار شعراوى إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط ، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60 % من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية ، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 متر مربع من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر ، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأوضح شعراوي أنه كان لابد من وجود تلك الاشتراطات لايقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظة الاسكندرية والتي توجد بها عمارات ٢٠ طابق علي شارع ٦ أمتار .

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد اصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات .

وأشار الوزير الي انه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي ٦ آلاف موظف بالإدارة  المحلية للنيابة العامة والادارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات ، قائلا : كل واحد أخطأ سيحاسب .   

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية ، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضى وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك وجارى المرور على محافظتى المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجارى .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات ويتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة .

وأكد الوزير أن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة نجحت في إزالة 2768 حالة تعدي بالبناء على الاراضى الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع ، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول مايو 2022 تم رصد عدد 7290 حالة تعدي بمساحة 256 فدان وتم إزالة 7037 حالة تعدي بمساحة 341 فدان .

وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضى المستردة ، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تسليم الأراضى التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة بشأن بيع الأراضى التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلنى بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه .

للحد من الضوضاء والتلوث السمعي.. إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام تضبط مكبرات الصوت المزعجة بموتوسيكلات التوصيل المنزلي والمحلات والتكاتك بمدينة الزقازيق

متابعة محمود رمضان

مسؤل الدفاع الوطني بمحافظة الشرقية 

15 مايو 2022

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

في هذا الإطار وجه المحافظ الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بتنفيذ حملة مكبرة تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث السمعي التي تؤرق المواطنين والتي تمثل شكوى دائمة لهم وذلك بضبط سائقي موتوسيكلات التوصيل المنزلي والتكاتك والمحلات والتي يقوم أصحابها بتركيب وحدات صوت كبيرة الحجم وذلك لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام الإدارة بحملة لمداهمة بعض المحلات والتكاتك وموتوسيكلات التوصيل المنزلي التي يقوم أصحابها بتشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم وكذلك السماعات والآلات الصوتية المزعجة وتم مصادرتها والتحفظ عليها بالديوان العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديا لهذه الظاهرة السلبية التي تسبب إزعاج للمواطنين.