تشغيل أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان بمصر بتكلفة مليار جنيه

بقلم د.  منى مصطفى 

 بدأ اول تشغيل مصنع ادوية السرطان بمصر بتكلفة مليار جنيه ينتج المصنع ٧٠ مستحضر دوائي بتكنولوجيا استقدمها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة بتصنيع أدوية الأورام و ده بهدف توفير احتياجات مصر من الأدوية الهامة و خفض ثمن بعض أدوية السرطان بأقل من أسعارها المستوردة من ٣٠ إلى ٦٠٪؜

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل الوزارة

كتب / محمود عبده الشريف 

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المخطط طرحها لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص ببعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بهذه الشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة سعي الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية الذي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحية أخرى، وكذا أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في إطار الحرص على إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التي تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في كافة المحافظات، إلى جانب أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للمنافسة في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى أداء قطاع الصناعات الكيماوية وما تم إنجازه على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.

واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة "هندوجا" الهندية في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.

ولفت الوزير إلى أن الشركة الهندية تعد ثالث أكبر مصنع للمركبات الكهربائية في العالم، وتهتم بالتعاون والعمل مع شركة النصر في مجال تصنيع المركبات التجارية الكهربائية، للاستفادة من مزايا السوق المحلية المصرية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، إلى جانب فرص التصدير في ضوء ما تتمتع به مصر من علاقات تجارية متميزة مع محيطها الإقليمي.

تصرحات وزير المالي خلال إلقاء البيان المالى بمجلس الشعب

 

كتب/ محمود عبده الشريف 

:اقتصادنا بخير وقادر على تجاوز التحديات العالمية 

ندخل العام المالي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بموازنة أكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي 

المصروفات ٣ تريليونات جنيه والإيرادات ٢,١ تريليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

نستهدف أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.. ومعدل العجز المتوقع يبلغ نحو ٦,٩٪

استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧

الأرقام الموازنية تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي 

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية 

 

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات 

٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل 

الخزانة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل ١٦٠ مليار جنيه لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة 

٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪

٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة» 

 

زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه

الوفاء بالاستحقاق الدستوري للصحة بـ ٣٩٧ مليار جنيه والتعليم والبحث العلمي ٦٩١,٥ مليار جنيه 

٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة 

إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي 

٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية 

١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي 

زيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات 

زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية 

حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة 

—————-

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لموازنة العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بمجلس النواب ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قائلًا: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪؜ فى يونيه ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧».

أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل. 

قال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.

أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى ١٤ مليار جنيه.

قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

أكد الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.  

أضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.

مذكرة تفاهم لاقامة مركز بيانات فائق القدرة في مصر

 

بقلم د.   منى مصطفى 

وقعت مجموعة بنية المصرية وشركة خزنة داتا سنترز الإماراتية ومنطقة المعادي التكنولوجية مذكرة تفاهم لإقامة مركز بيانات فائق القدرة في مصر بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار بحسب بيان من الهيئة العامة للاستثمار المصرية

المركز الجديد بيختلف عن مركز البيانات الجاري تنفيذه بين شركة "السويدي" المصرية و "جلف هب" الاماراتية باستثمارات ٢.١ مليار دولار

المشروع القومي لإنشاء مراكز البيانات فائقة السرعة يندرج تحت أعمال البنية التحتية لتحول مصر الى الاقتصاد الرقمي

وزير التموين اصدار توجيهًا وزاريًا لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم من السلع التموينية

كتب / محمود عبده الشريف 

وزير التموين  التوجيه نص علي صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملى لكل مواطن وبحد أقصى 4 زجاجات زيت على البطاقة، وصرف 1 كيلو سكر للفرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 أكياس علي البطاقة.

 وزير التموين  صرف 1 ك أرز أو مكرونة على البطاقة التي يقل عدد أفرداها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز او مكرونة للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

تنظيمًا لصرف السلع التموينية للمواطن، أصدر السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا نص علي صرف زجاجه زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 ك سكر على البطاقة ، كما شمل التوجيه صرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 كيلو  للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و 2 عبوة زنه 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

ونص التوجيه الصادر من الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية علي صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمه السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

وأكد التوجيه علي حق المواطن فى صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وبإستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى ٤ مرات خلال الشهر يتردد فيهم علي هذه المنافذ.

وفي سياق متصل أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون معالى الوزير أن التوجيه الوزاري نص على بدء العمل به من 10-5-2023 وأشار إلى أن المديريات التموينية سوف تتابع ذلك على الأرض للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وأشار المتحدث الرسمي معاون معالى الوزير أن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد عن ال 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من ال 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

متابعه / محمود عبده الشريف 

­أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ٩ مايو الجاري، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن ١٣ ضحية و٢٠ مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيين من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان على رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في إجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام

الحكومه تنفى نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية

 

كتب / محمود عبده الشريف 

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضحةً أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، يتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو ٤ أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3.7 أشهر، إلى جانب توافر احتياطي استراتيجي آمن من المكرونة لمدة تصل إلى٧ أشهر، وتوافر مخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3.4 أشهر، بالإضافة إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، مع توافر احتياطي استراتيجي آمن من القمح، والذي سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى ٧ أشهر.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)