Thursday, June 2, 2022

ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر "ستوكهولم ما بعد 50 عامًا" بالسويدد.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تبحث سُبُل تعزيز العلاقات المشتركة مع وزير التعاون الإنمائي والتجارة


متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطني

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد فيلي سكيناري، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الفنلندي والعضو المؤسس في اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للتوسع في برامج التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الاغذية العالمي، وذلك خلال زيارتها للسويد لحضور فعاليات مؤتمر "ستوكهولم ما بعد 50 عامًا"، حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التنمية المختلفة، لاسيما التحول الأخضر والأمن الغذائي، ودفع العمل المشترك لتحفيز العمل المناخي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27، كما تم بحث برامج التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي في مصر.

وأكدت وزيرة التعاون، أهمية التعاون متعدد الأطراف، لاسيما في الوقت الحالي حيث يشهد العالم العديد من الأزمات المتمثلة في مشكلة سلاسل الإمداد والآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا والتوترات الجيوسياسية. 

وعرضت "المشاط"، إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، وحرصها على المضي قدما في الإصلاحات للحفاظ على مكتسبات التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقالت إن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، على دفع الجهود العالمية المتعلقة بالعمل المناخي، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التعاون لتحويل التعهدات العالمية بتمويل المناخ إلى إجراءات ملموسة، بما يوفر التمويل للدول النامية النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما تم التطرق إلى التعاون المشترك مع الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والدور الحيوي الذي يقوم به بالتعاون مع الجهات الوطنية لدعم التنمية الزراعية والريفية، ودعم صغار المزارعين بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية دور البرنامج في هذه الفترة التي يعاني في العالم من مخاطر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومشكلات سلاسل الإمداد.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام ٢٠٢٠، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي ٢٠٢٠و ٢٠٢١، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والذي ساهم في توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 20 مليار دولار في مختلف مجالات التنمية.

وأوضحت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق قصص مصر التنموية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطاقة التمويلات التنموية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تستحوذ أهداف الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويلات. 

وينعقد "ستوكهولم ما بعد 50 عامًا" الذي تستضيفه السويد، عقب 50 عامًا من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972، ويهدف للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتشجيع خطط التعافي الخضراء عقب جائحة كورونا. 

Labels:

Wednesday, May 25, 2022

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب على اتفاقيتين بشأن "مترو الإسكندرية" وإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية


متابعة محمود فوزى 
اعلام الدفاع الوطني

"المشاط" تشيد بالاستثمارات الضخمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر وبالتعاون مع الحكومة الألمانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب بجلسته اليوم على اتفاقيتين، الأولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن "مترو الإسكندرية"، والثانية مع الحكومة الألمانية بشأن
 "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "

ووافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تعليقًا علي إقرار الاتفاقيتين، إن الاتفاقية الأولي تهدف  للمساعدة في تمويل  مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية؛ حيث يتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)- عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغلها على خط المترو الجديد. - الإشراف على الإنشاءات. - أعمال تجهيز الموقع.

و أشادت وزيرة التعاون الدولي بالاستثمارات الضخمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حيث بلغت منذ عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

وفي تعليقها علي الاتفاقية الثانية مع الحكومة الألمانية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا بلغت1.7 مليار يورو، في 4 قطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحي والدعم المائي والري وإدارة المخلفات الصلبة والهجرة وسوق العمل ودعم القطاع الخاص والتعليم الفني والتدريب المهني والتنمية الحضرية والإصلاح الإداري والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية.

Labels: