تهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا

‏د/ مني مصطفى

أهنِّئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، والشعب السعودي النبيل  التي تحمل رائدَي الفضاء السعوديَّين ‎نحو_الفضاء؛ إنها لحظة تاريخية في ميدان الاكتشاف والمنافسة لخدمة البشرية، والحمد لله على توفيقه.

رئيس الوزرا هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء والدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع

متابعه / محمود عبده الشريف 

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.

من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه عقد ووزير الصحة والسكان اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من المسئولين عن القطاع، ومسئولي البنك المركزي، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدأً أنه تم تحديد الأولويات المطلوبة، ويتم التنسيق بهذا الشأن بهدف دفع هذه الصناعة المهمة.

وعرض رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الاحتياجات اللازمة للقطاع الطبي من خامات ومُستلزمات دوائية وخلافه، لعدة أشهر قادمة، بما يُسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات الشركات العاملة في هذا القطاع المهم.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يتم التنسيق المستمر مع مسئولي البنك المركزي بهدف توفير التمويل اللازم للخامات الدوائية المطلوبة وخلافه.

كما أشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن توفير الخامات والمستلزمات الطبية يأتي على رأس أجندة الأولويات الإستراتيجية، مُستعرضاً تفاصيل ما تم إتاحته من تمويل دولاري لهذا القطاع، لتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات من تلك الخامات والمستلزمات الطبية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أهمية توفير التمويل اللازم لإتاحة الخامات الدوائية، حيث يأتي ذلك فى ظل الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي، خاصة مع ما تحظى به صناعة الدواء من أهمية استراتيجية.

من جانبه، أشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن لدينا نحو 177 شركة لتصنيع الدواء فى مصر، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين تلك الشركات لتنويع منتجاتها من الأدوية، مؤكداً أن هذا الأمر يمكن تنفيذه وسيكون له نتائج مهمة.

بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة

م. ممدوح البرهاني 

كتب .ا.ثروت وهبة.مسؤل العلاقات العامة للمحافظة.

:

وزير التجارة والصناعة يفتتح مصنع شركة زايلم العالمية  لإنتاج مضخات المياه في مصر باستثمارات تقدر بـ 300 مليون جنيه للمرحلة الأولى

 إفتتح المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مصنع شركة زايلم Xylem العالمية لإنتاج مضخات المياه بالشراكة مع احدى الشركات المصرية ، حيث يسهم المصنع في انتاج وتصنيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية المتميزة واتاحتها في السوق المصرى وأسواق الدول المجاورة. 

وقال الوزير إن المصنع الجديد سينتج وحدات كاملة وقطع غيار بما في ذلك تصنيع وتجميع منتجات مجموعة من العلامات التجارية  المتميزة  في مجال المياه ، مشيرا إلى أن  المصنع سيقوم في المرحلة الأولى بتصنيع مضخات الطرد المركزي المنقسمة باستخداماتها المختلفة سواء للري أو لنظم التدفئة والتكييف المركزية أو لخدمات المباني التجارية بالإضافة إلى مضخات الشفط النهائية المستخدمة في الصناعة والري. 

وأشار سمير إلى أن هذا المصنع  يعد الأول من نوعه لشركة عالمية في مصر لإنتاج مضخات المياه وغيرها من المعدات، حيث يستهدف توجيه انتاجه لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية،  مشيرا إلى أن المصنع سيقوم بتصدير 50% من انتاجه للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا 

ومن جانبه قال السيد / فينسنت شيروز، المدير الإقليمي لـشركة زايلم بالشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة تعمل في أكثر من 150 دولة، حيث تمتلك خبرة تمتد إلى 50 عامًا من العمل في السوق المصري والذي تكلل بافتتاح مكتبها الإقليمي في مصر لخدمة السوق المحلي وأسواق شمال أفريقيا ، مشيراً إلى أن شركة زايلم وعلاماتها التجارية المختلفة  عملت في العديد من المشاريع العملاقة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية منها محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر واعادة تأهيل وتطوير محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية إلى جانب تنفيذ أعمال التدفئة وتكييفات الهواء ووحدات رفع المياه بالحي الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة وأنظمة مياه مدينة العلمين الجديدة ومشروع الري بمنطقة توشكى.

جدير بالذكر أن حجم استثمارات المرحلة الاولى للمشروع يبلغ 300 مليون جنيه ، كما يوفر عدد كبير من  فرص المباشرة وغير المباشرة ، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع 9000 متر مربع  ومساحة المرحلة الاولى 4000 متر مربع كما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصنع من 2000 إلى 4000 مضخة مياه سنويا.

محافظ قنا يناقش الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية

متابعه / محمود عبده الشريف 

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث استعرض محافظ قنا خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التي يتم العمل بها بالوحدات المحلية، وناقش نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين

وشدد الداو

دى على ضرورة سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتوقيع الغرامات على الشركات المنفذة حال تأخرها فى تسليم المشروعات.

في تونس 15 ميدالية لمنتخب مصر للكاراتيه في بطولة البحر المتوسط .

كتب / محمد سعد الدين 

تصدرت تونس جدول ميداليات البطولة برصيد 58 ميدالية، بواقع “13 ميدالية ذهبية، 13 ميدالية برونزية، 32 ميدالية فضية”.

فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني برصيد 36 ميدالية ، بواقع “8 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، 22 ميدالية برونزية”

فيما جاءت مصر في المركز الثالث في البطولة، برصيد 15 ميدالية، بواقع “4 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، 9 ميداليات برونزية”.

.

وتنافس في البطولة 400 لاعب يمثلون 19 دولة في منافسات الكاتا والكوميتيه للناشئين والكبار، وشاركت مصر فيها ببعثة مكونة من 39 من الاعبين واللاعبات.

الجدير بالذكر أن مصر تصدرت جدول ميداليات النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت العام الماضي في قبرص، حيث حصدت البعثة المصرية 60 ميدالية منها 22 ذهبية.

بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة:بحضور عدد كبير من المسئولين وممثلي دوائر الأعمال بمصر وسلطنة عمان

 

ا. ثروت وهبة.

...........

وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني

م.احمد سمير: علاقات ثنائية استراتيجية تربط البلدين...ودور رئيسي لمجتمعي الاعمال بمصر وسلطنة عمان في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك

66% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على البعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين كما تستند الى التقدير والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مشيراً الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والعمانى على حد سواء.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاحه لفاعليات منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة  السلطان /هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة وذلك بمشاركة السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني و الدكتور/ محمد معيط وزير المالية والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد/ سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العمانى  والسيد/ عبد الله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة إلى جانب السيد/ محمد المصرى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية والسيد/ علي عيسي  رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والسيد/ عبد السلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان والسيد/ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزير مفوض تجارى / يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والسيد/ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية بالاضافة إلى عدد كبير من ممثلي دوائر الاعمال بالبلدين .

وقال الوزير أن الدولة المصرية تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.

واشار سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.

واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى السوق المصرى والتى تتضمن إصدار الرخصة الذهبية والتى تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية ، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضى الصناعية تضمنت تيسيرات مالية  ومستندية ، كما تم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التمليك وحق الانتفاع 

ولفت سمير إلى ان الأزمات التي يمر بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والانتاج تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية. 

ونوه الوزير إلى أن التجارة البينيه بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً كبيراً يزداد عاماً بعد عام مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%

واوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي. 

وأكد الوزير ان مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن. 

ودعا سمير مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر

وخلال مشاركته بالجلسة الحوارية أشار الوزير إلي امكانية تحقيق أقصى إستفادة ممكنه من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين وكذا الأستفادة من السوق المصرى كبوابة لنفاذ المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية وكذا الأستفادة من السوق العمانى كمحور لدخول الصادرات المصرية  لأسواق دول الخليج العربى 

ولفت الوزير إلى أهمية الأستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بكلا البلدين فى تحقيق التكامل الصناعى المشترك مشيرا إلى الدور الرئيسى لرجال الأعمال فى كل من مصر وسلطنة عمان فى الاستفادة من هذة الفرص الاستثمارية وكذا حزم الحوافز التى تتيحها البلدين إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسلطنة .

ووجه الوزير دوائر ومنظمات الأعمال بالبلدين بأهمية تفعيل منظومة الزيارات المتبادلة ،  كما أشار إلى الدور الهام للجان المشتركة التى تم تشكيلها بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى تبادل الخبرات والزيارات  لدفع منظومة التعاون التجارى والصناعى المشترك ، لافتا الى استعداد حكومتى البلدين لتوفير كافة أوجه المساندة للقطاع الخاص بمصر وسلطنة عمان لانشاء المزيد من المشروعات المشتركة .

ومن جانبه أكد السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العمانى والمصرى .

وأشار اليوسف إلى إهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولى ، لافتاً إلى أن هناك برامج وطنية  تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمى 

وأوضح وزير التجارة والصناعة العمانى أن مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز فى مختلف القطاعات الإنتاجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة فى السلطنة ، مشيرا إلى الفرص الأستثمارية المتميزة بسلطنة عمان لاسيما في قطاعات الصناعة والأمن الغذائى و التعدين والبتروكيماويات.

ولفت اليوسف  إلى أن أوجه التعاون المستقبلى بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى " الكوميسا " إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعى المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية  فى مصر بالاضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية  المصرية فى سلطنة عمان.

هذا وقد عقد المهندس /أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  و السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني جلسة مباحثات على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصرى العمانى تناولت سبل تنمية وتطوير التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، كما استعرضت  تطورات الوضع الأقتصادى العالمى وعدد من الملفات ذات الأهتمام المشترك.

وقد أكد الجانبان  أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التبادل التجارى وتحقيق التكامل الصناعى المشترك  وذلك لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الأقتصادية العالمية المتتالية 

🇪🇬ثروت وهبه علاقات عام للمنوفية 🇪🇬