وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتفقد أعمال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ

متابعة / هانى حامد

شرم الشيخ - 1 يونيو 2022

تفقدت منذ قليل د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورافق د. هالة السعيد فى الجولة، السفير هشام بدر، المنسق الوطني لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، م.خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقامت د.هالة السعيد بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الاجتماعات التي بدأت اليوم والمشاركين والتجهيزات اللازمة لقاعات عقد الاجتماعات وذلك للاطمئنان على سير التجهيزات كافة دون وجود ما يعرقل الفعاليات، كما قامت سيادتها بزيارة المركز الصحفي بمقر انعقاد الاجتماعات، حيث رحبت بالسادة الإعلاميين والصحفيين المتواجدين من وكالات الأنباء المختلفة، للعمل على تغطية الفعاليات.

ووجهت السعيد خلال جولتها بضرورة توفير الدعم اللازم للمشاركين وممثلي الجهات المختلفة، ومتابعة التحديات التي قد تواجه أيًا منهم، مشدده بانتشار جميع فرق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحفاظ على سير عمل الجلسات المنعقده خلال فعاليات الاجتماعات السنوية.

ويُشار إلى أن فعاليات اليوم الأول تتضمن اجتماع مجالس إدارات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدة جلسات حول: “تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: عامل تمكين رئيسي للتعافي الشامل والتنمية المستدامة”، و”التكيف مع التغيرات المناخية من أجل سبل عيش مستدامة: مبادرة حياة كريمة كدراسة حالة”، و”التحول الرقمي في الخدمات المالية: عصر التكنولوجيا المالية”.

كما تشمل اجتماع “الجمعية العامة لاتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية "FCIC"، وجلسات حول "توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، و"تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في عالم ما بعد كوفيد-19: إعادة البناء بشكل أفضل من خلال التوظيف المستدام والاستثمار المؤثر"، واجتماع "لجنة المراجعة الفنية لصندوق العيش والمعيشة، وحفل تدشين مقر القاهرة الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

جدير بالذكر أن الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة بين 1 و4 يونيو، يُشارك بها وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها "57" دولة؛ كما يشارك في الفعاليات المنعقده خلال الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، فضلًا عن ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسيالبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة يعقدون اجتماعاتهم السنوية في شرم الشيخ بداية يونيو المقبل

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى

د. هالة السعيد: 2021 عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر

هاني سالم سنبل: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شريك استراتيجي للتنمية في مصر وستواصل المؤسسة تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية في القطاعات الحيوية

القاهرة في 27 مايو 2022

  

تشهد مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.

يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.

وتضم الاجتماعات المذكورة، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن عام 2021 يعد عاماً قياسياً للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، موضحة أنه في إطار التعاون مع المؤسسة لإحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبناها حكومة جمهورية مصر العربية، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال  آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة.

كما أشارت السعيد إلى برنامج مصر السنوي الثاني ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB ، لافتة إلى الجهود المشتركة لتفعيل مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة في مجالات تنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي تديره المؤسسة، من خلال تنظيم عدد من المعارض في أفريقيا في إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والذي يأتي اتساقاً مع خطة الدولة المصرية في هذا المجال.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بدور صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة (صندوق وقف) في توفير موارد مالية مستدامة لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ومشروعات تنمية التجارة في البلدان الأعضاء .

وحول الاجتماع السابع عشر لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أعرب المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن هذا الحدث قائلا " إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي شريك استراتيجي للتنمية في مصر وستواصل المؤسسة في تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية في القطاعات الحيوية .

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022 ، تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27)، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض تقريرًا حول أداء مصر في مؤشرات تقرير "مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2022"

متابعة / هانى حامد 

مراقب عام اعلام مجلس الدفاع الوطنى 

القاهرة - 25 مايو 2022

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرٍ لها أداء مصر في تقرير "مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2022"، في إصداره الثاني والذي يقدم بيانات عن أداء 22 من الدول العربية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتخذ كل المساعي التي تسهم في تحقيق ذلك، مشيرة كذلك إلى ماتبذله مصر من جهود للحفاظ على مكانتها المتقدمة بين الدول العربية وشمال أفريقيا.

وفيما يتعلق بأداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة ووضع مصر على مستوى المنطقة العربية، أشارت السعيد إلى ارتفاع الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها مصر لتصل إلى 63.6 نقطة، الأمر الذي يدل على تحسن أداء مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقطع ما يقرب من ثلثي الطريق نحو تحقيق الأهداف الأممية.

ومن جانبها أوضحت د.منى عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والذي قام بإعداده فريق عمل الوحدة يأتي في إطار الحرص على متابعة ورصد التقارير الدولية وكذلك تحليلها والخروج منها بالتوصيات المطلوبة كأحد مهام عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وكذا رصد وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متوسط أداء مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الأهداف التي اقتربت مصر من تحقيقها محرزة متوسط أداء أكثر من 90% والتي تمثلت وفقًا للتقرير في الهدف الثالث عشر المرتبط بالعمل المناخي.

كما تطرق التقرير إلى الأهداف التي حققت مصر بها متوسط أداء جيد يقترب من 80% والتي تضمنت الهدف الأول والمتمثل في القضاء على الفقر، وكذلك الهدف السابع والمتمثل في طاقة نظيفة وأسعار معقولة، إلى جانب الهدف الثاني عشر والمتمثل في الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وكذا الهدف السادس عشر والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وفيما يتعلق باتجاهات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر في طريقها إلى تحقيق الهدف الرابع "التعليم الجيد"، مع تحقيق زيادات معتدلة في أداء الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" وكذلك الهدفين السادس والسابع والمتعلقين ب"المياه النظيفة والنظافة الصحية"، "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" فضلًا عن الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بالإضافة إلى الهدف الخامس عشر "الحياة في البر" والسادس عشر والمرتبط ب "السلام والعدل والمؤسسات القوية".

وقدم التقرير مقارنة بين أداء مصر في اتجاهات تحقيق الأهداف الأممية بين تقرير مؤشر متابعة أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 وتقرير العام الجاري 2022، حيث أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن مصر شهدت تحسنًا في أداء ثلاثة أهداف أممية تتضمن الهدف الرابع "التعليم الجيد" وذلك نتيجة لتحسن مؤشري "صافي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية" و"معدل إتمام المرحلة الثانوية"، والهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية" لكونها تحافظ على معدل إنجاز مؤشر "نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند المشي بمفردهم ليلًا في المدينة أو المنطقة التي يعيشون بها"  وتحسن مؤشر "حقوق الملكية".

وتابع التقرير استعراض الأهداف الأممية الثلاثة التي شهدت مصر تحسنًا في أداءها مشيرًا إلى    الهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج المسئولان" وذلك نتيجة لتوافر البيانات في تقرير 2022 حيث لم تتوافر بيانات لمؤشرات قياس الهدف في تقرير 2019.

وأوضح التقرير التقدم الذي تحرزه مصر في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الاعتماد على نتائج الهدف الأممي السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" والهدف الأممي الثالث عشر "العمل المناخي"، حيث أحرزت مصر تقدمًا معتدلًا نحو تحقيق الهدف السابع مع السير في اتجاه ثابت نحو تحقيق الهدف الثالث عشر، وتتخذ مصر خطوات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية حيث قامت بإنشاء عددًا من المشروعات الضخمة فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة كمشروع حديقة بنبان للطاقة الشمسية بقوة 1.8 جيجاوات، كما كشف التقرير أن الطاقة المتجددة شكلت نسبة 9% من توليد الكهرباء في مصر خلال عام 2020.

وأشار التقرير إلى استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ نوفمبر القادم، بما يؤكد جهود مصر في مواجهة هذا التحدي الذي يهدد العالم أجمع.

جدير بالذكر أن الهدف من مؤشر متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، يتمثل في توفير أداة عملية قائمة على البيانات للحكومات وصانعي السياسات والجهات المعنية الأخرى، لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز تحديات التنفيذ والفجوات في البيانات.