*الصحة: تقديم الخدمات الطبية ل 735 ألفًا و865 من منتفعي برنامج «الرعاية الصحية لغير القادرين» خلال عام 2023*

★متابعه✍️ وتقرير احمد نصر الكريتي📝

اعلام الدفاع الوطني🇪🇬

علاقات✍️ عامة بالجريدة📰

مراسل🌍 صحفي🖊 بموقع📰 وجريدة🗞 الوطنية📰 نيوز مصر🇪🇬

للصـــــــحافة🗞 والاعـــــلام📝★

★الصحة: تسجيل 311 ألفا و988 زيارة لأسر منتفعي برنامج «تكافل» بالوحدات الصحية والمراكز الطبية

 

☆أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية «مجانا» لـ 735 ألفا و865 مواطنا، في عام 2022، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ضمن برنامج «الرعاية الصحية لغير القادرين»، وبالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

★وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية، لـ(منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، ومنتفعي برامج الدعم النقد، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

 

★ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الخدمات العلاجية لهذه الفئات يتم إتاحتها بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عام وتخصصي ونوعي، حيث يتم استقبال هذه الفئات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات  الطبية المتقدمة.

★وأشار «عبدالرازق» إلى تسجيل 311 ألفا و988 زيارة لأسر منتفعي برنامج «تكافل» بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه يتم رصد تردد أسر «تكافل» على الخدمات الصحية وخاصة الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحي لهذه الأسر، من خلال أكثر من 5000 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

★وأشار الدكتور وائل عبدالرازق، إلى عقد 39 ألف ندوة تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة، لزيادة الوعي الصحي بالخدمات التي يقدمها البرنامج للأسر المستهدفة.

★وأكد «عبدالرازق» استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور رعاية الشباب، والمسنين، ودور الرعاية، ضمن برامج «التكامل الصحي الاجتماعي» للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع وعي الأسر الأولى بالرعاية، بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

★وذكر «عبدالرازق» أن «وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية» تم تفعيلها في أكتوبر 2020، لتقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

رسالة الي السيد الدكتور خالد عبد الغفار

رسالة الي السيد الدكتور خالد عبد الغفار

 تقدر تعرف ايه الفرق بين الصورتين.

------------**************-----------::

الفرق شهر بين الصورتين وانا منتظر الموافقة علي عملية الدعامة من المجالس الطبية علي نفقة الدولة  

ربنا يتولنا برحمته .

-------------------------

 والله عندي وسايط بالعبط بس بحاول اقنع نفسي واتماشى مع الروتين المصرى

ومقتنع اني مش احسن من اي واحد منتظر دوره . 

يمكن قدري في تلك العمليه المنتظرة ولكن معادي هو المعاد اللي ربنا كتبه ليه وانا مقتنع بيه.

بس احب اعرف المواطن اللي بينتظر كتير علي الموافقات الطبية  عندك حلين من واقع تعاملي مع المجالس الطبية .

الاول هو نائب ديرتك هو مجبر بسرعة التعامل والاستجابة.

التاني هو انك تدخل المستشفى طوارئ وستموت حتي ينفذ لك العملية طوارئ 

والتالت انك تموت ماتتحوجش لحد حتي لوكان الدستور نفسه لان اللي بينفذه بينفذه علي كيفه والحالات القريبه منه.

انا هعمل العملية مش بكيف حد بل باذن الله غصب عن التخين بالدولة وبقوة القانون انا بس حبيت اعيش موضوع نفقة الدولة واعرف الروتين بتعها.

وقد اية المواطن بيموت وكام مرة بيموت وهو ميت علشان وزارة الصحة اللي مش عارف لها معالم واللي نازل عليها غضب ربنا بسبب الفشل والاهمال والفساد .

انا كنت مريض بجلطه في القلب في الشريان التاجي وبحمد ربنا اني تحملت تلك الآلم علشان اشوف بعيني مدى ماساه المواطن في علاج نفقة الدولة .

وللعلم لو اني عاوز اعمل العملية في ٢٤ ساعة هعملها اقسم بالله .

لاكن وجع قلبى اهون عندي من وجع الضمير وتأنيبه.

فعلا انا جمعت مستندات واخطاء التعامل مع المواطنين في قسم نفقة الدولة في مستشفى شرق المدينة .

واضافة مبالغ معملتش بيها العناية اثناء تواجدي فيها مع اضافة يوم زيادة .

شكرا السيد الدكتور  وزير الصحة.

خالد عبد الغفار .

ملناش مطالب غير انكم تراعو ضميركم .

بس فيه بيننا قضايا لازم نحلها باي وسيلة 

مواطن مصري عصام فتحي سعد.

ت01060037235///01208374348

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية

كتب الإعلامي أحمد علي مدير الإدارة المركزية للهيئه الوطنيه للتوعيه الفكريه إعلام مجلس الدفاع الوطني 

مدبولي: ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أجندة اجتماع اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد/ حسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة، وكذا مسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن أجندة هذا الاجتماع للجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، يأتي على رأسها ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس تركيز الحكومة على هذا الملف بهدف حماية حقوق هذه الفئات في الدمج والتمكين وتلبية مختلف متطلباتهم. 

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان موقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، موضحاً أنه قام بالتسجيل حتى الآن نحو 692.4 ألف مواطن عبر منظومة السجل القومي للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، تم التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم، حيث تم إجراء الكشف على 103 آلاف وتحويلهم لوزارة التضامن، بينما لم يقم نحو 121.2 ألف شخص بالحضور في موعد الكشف، وينتظر البقية استكمال الإجراءات. 

وتطرق الوزير لجوانب التنسيق والتعاون التي تتم بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الإجتماعي، بهدف اصدار بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتاً إلى أن المواطن الذي ينتهي من الكشف الطبى في اللجان المخصصة لذلك، يتوجه بعدها إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الإجتماعي للتقييم الوظيفى واستكمال اجراءات الحصول على بطاقة اثبات الاعاقة، مؤكداً أن مراحل المنظومة تخضع لأدوات الرقمنة بالكامل، ومتوسط الفترة الزمنية من الكشف الطبى وحتى استكمال باقى المراحل وتحويل الملف لوزارة التضامن لايتجاوز شهرا واحدا.

وأوضح الوزير أنه بتحليل بيانات من قاموا بالتسجيل عبر المنظومة، فقد جاءت النسب الثلاث الأعلى من حيث أنواع الإعاقات من نصيب الإعاقة الحركية، بعدد 330 الف شخص، ثم البصرية بعدد 143 ألف شخص، والذهنية بعدد 105 آلاف شخص، ليتتابع بعدها الإعاقة السمعية وأمراض الدم وإضطراب طيف التوحد والقزامة، لافتاً إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف على حالات الإعاقة لتصبح 431 لجنة عامة و 114 لجنة متخصصة في كافة المحافظات، مع العمل على فتح مزيد من اللجان لتغطية المطلوب، كما أنه بناء على إعادة تقييم قوائم الإنتظار، تم تحويل الحالات من المحافظات ذات الكثافة العالية إلى أقرب لجنة لها في المحافظة المجاورة.

من جانبها استعرضت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، دور الوزارة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، موضحة أنه يبدأ بعد مهمة وزارة الصحة والسكان في التقييم الطبي للشخص المدعم بالتقارير الطبية اللازمة، بما يؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، لتقوم الوزارة بعدها بالتقييم الوظيفي لحالة الشخص، لتحديد مدى الصعوبات التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية، نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

وتطرقت الوزيرة إلى أبرز ما تحقق في إطار إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لافتة إلى أنها بطاقة ذكية مؤمنة، عليها صور شخصية لحاملها، ومتوافقة مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية "ميزة"، مع إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية سواء كانت مالية أو عينية. 

وأوضحت القباج أنه تم البدء في المرحلة الأولى بالإعاقات ذات الأولوية، وتم العمل على ميكنة جميع النماذج الطبية والوظيفية، ومعظم مكاتب التأهيل، مع تنشيط خط ساخن للاجابة على الاستفسارات والشكاوى، وميكنة موقع الكتروني لتقديم التظلمات، مع توقيع بروتوكول مع جمعية الهلال الاحمر لاستخدام متطوعيه لمساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة على التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.  

كما عرضت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أبرز ملامح الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة "حماية ودمج وتمكين"، والتي يتم العمل على صياغتها بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة.   

وأوضحت أن هذه الخطة الوطنية تستهدف استثمار البيئة المواتية حالياً لدفع الجهود نحو دعم قضايا ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها الدعم السياسي الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، والإمكانيات الكبيرة لمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب جهود الدولة في هذا الإطار.

واستعرضت نيفين القباج خطوات إعداد الخطة الوطنية لتأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأدوار التي سترتبط بكل وزارة وجهة، من أجل تحقيق أهداف تتمثل في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص أكبر لتنمية قدراتهم، وحصولهم على الخدمات الصحية، وتيسير دمجهم في المؤسسات التعليمية، وكذا إتاحة استخدام هذه الفئات للبيئة المحيطة المادية والتكنولوجية لتيسير تواصلهم وتنقلهم، وتعزيز دمجهم في العمل وفي كافة مناحي الحياة، إلى جانب توفير الحماية الإجتماعية المتكاملة، وضمان تكافؤ الفرص لهم للعيش باستقلالية أكبر، بالإضافة إلى تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز المساندة اللازمة لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

في إطار التطوير والتوسع في المنشآت الصحية..

الصحة: إنشاء وتطوير 11 مستشفى ومركز صحة أسرة بـ 6 محافظات 

الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الإنشاء والتطوير للمنشآت الطبية

متابعة محمود فوزى 

اعلام الدفاع الوطنى

==================  

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنشاء وتطوير 11 منشأة طبية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج. 

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التوسع في المنشآت الطبية، والعمل على تطوير ورفع كفاءة المراكز والمستشفيات الأخرى، وفقًا لمعايير العالمية، لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية لكافة المواطنين، بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نسب الإنجاز في المشروعات التي تشمل الإنشاءات الجديدة، وأعمال التطوير، تتراوح ما بين 55 إلى 85%، مؤكدًا ربط جميع الإنشاءات الجديدة ببعضها إلكترونيًا، لضمان المتابعة الدقيقة لمنظومة العمل.

وتابع أن خطة التوسع والتطوير في المنشآت الصحية، بدأت بمحافظة القاهرة، حيث يجري إنشاء مبنى جديد بمستشفى بولاق أبو العلا، بمساحة 8 آلاف متر، بتكلفة 685 مليون جنيه، وفي محافظة الإسكندرية يجري تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى التجهيزات غير الطبية، وتطوير مبنى العزل بمستشفى حميات الإسكندرية، وتجهيز المبنى بأحدث الأجهزة الطبية وذلك بتكلفة 75 مليون و908 ألف جنيه. 

وأشار إلى أن مشروعات محافظة سوهاج، تتضمن رفع كفاءة وتطوير مستشفى سوهاج العام، باستحداث الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى أعمال التجهيزات غير الطبية، كما تشمل مشروعات سوهاج إنشاء جديد بـ«مركز تنمية وصحة الأسرة الكوم» بمساحة 1500 متر، وبتكلفة تصل لـ 22 مليون و555 ألف جنيه، لافتا إلى استمرار تقديم الخدمة في المركز. 

وأضاف «عبدالغفار» إلى أنه يجرى أيضا تطوير شامل لـ 7 مراكز تنمية وصحة أسرة، وتشمل مركز تنمية وصحة الأسرة التوفيقية بمحافظة دمياط، بمساحة 2375 متر، وبتكلفة 24 مليون 373 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة أسرة منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ، بتكلفة 27 مليون و442 ألف جنيه، بينما يجري في محافظة أسيوط تطوير شامل لـ(مركز تنمية وصحة أسرة البلايزة، بتكلفة 26 مليون و285 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة أسرة الأطاولة، بتكلفة 21 مليون و430 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة الأسرة دشلوط بتكلفة 27 مليون و930 ألف جنيه، ومركز تنمية وصحة الأسرة الحوتكة بتكلفة 25 مليون و632 ألف جنيه، مركز تنمية وصحة الأسرة البربا بتكلفة 25 مليون و835 ألف جنيه). 

ومن جانبه، قال الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إنه تم وضع خطة زمنية محددة للتوسع في المنشآت الصحية وتطوير المنشآت الصحية الأخرى، وذلك بعد عرض تقرير مفصل على الدكتور خالد عبدالغفار، والذي وجه ببدء العمل في تنفيذ خطط الإنشاء والتطوير ورفع كفاءة هذه المنشأت منذ شهر يناير الماضي، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030». 

وأوضح «إسماعيل» إن أعمال التطوير تتضمن  إجراء كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستكون جاهزة للعمل ضمن المنظومة، مشيرًا إلى حرص الوزير على الاستمرار في تطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، والتوسع في الإنشاءات الجديدة.

خلال اجتماعه الأسبوعي لمتابعة سير العمل بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل..

بيان صادر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية:

متابعة أحمد القماح

مدير الإدارة المركزية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجاح تسجيل 5 منشآت صحية جديدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل .. وهيئة الرعاية الصحية أكبر جهة تمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة بالقطاعين الحكومي والخاص طبقًا لمعايير الإسكوا العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 100 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طبقًا لمعايير الإسكوا العالمية 

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية رغم التحديات الاقتصادية العالمية .. ويشدد على تحمل المزيد من المسئولية وتضافر جهود الجميع لتقديم نموذج استثنائي في الرعاية الصحية وإنجاز العمل بشكل أسرع

 

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشدد على الانتهاء من أعمال تقييم واختيار رؤساء الأقسام الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بحد أقصى يونيو القادم

 

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقييم واختيار رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد المصرية ومؤشرات الدرجة العلمية والخبرة والأبحاث والإنتاجية والأداء الإكلينيكي ورضاء المرضى

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بإنشاء منظومة متكاملة للأغذية والأمن والنظافة والصيانة الدورية للمنشآت الصحية تضمن سلامة وأمان المرضى

 

رئيس هيئة الرعاية الصحية يكلف بوضع الضوابط والآليات الحاكمة للتفتيش الدوري وتفعيل نظم المراقبة على أقسام التغذية بالمستشفيات

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بإعداد دراسة واضحة لتزويد المنشآت الصحية بالفنيين لمتابعة أعمال الصيانة الدورية وتفعيل نظام إدارة مباني المنشآت الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: سلامة وأمان المرضى حجر الزاوية في الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية ومطابقتها للمعايير العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مشروع للتأهيل الإلزامي للقيادات والعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل للإدارة بالمعلومات تماشيًا مع مرحلة التميز المؤسسي للهيئة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: كتيب للتأهيل الإلزامي للقيادات والعاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية .. وتحديثه بشكل دوري وفقًا لآخر المستجدات العالمية .. لخلق نظام مستدام للتدريب يضمن استمرارية تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية. 

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح تسجيل 5 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة التابعة لهيئة الرعاية الصحية إلى 100 منشآة صحية.

ولفت، إلى أن هيئة الرعاية الصحية أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة طبقًا لمعايير GAHAR2021 والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وامتداده في أسرع وقت إلى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى تقديم مجلس الوزراء كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع ومتابعته الجادة والمستمرة لجميع خطوات تقدم المشروع، والتأكيد على استمرارية إنجاز العمل به رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتباره أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة المصرية.

وشدد السبكي، على ضرورة تحمل المزيد من المسئولية للتحسين والتطوير الدائم للعمل والإنجاز بشكل أسرع، وتضافر جهود جميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بكافة مستوياتهم الوظيفية، لتقديم نموذج استثنائي في مجال الرعاية الصحية وبناء نظام صحي قوي وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين ومعدلات رضائهم عن الخدمة الطبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لرئيس هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل، والذي انعقد بحضور المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من قيادات الهيئة بمقر الهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع والمستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للإطلاع على المستجدات وحل جميع التحديات، ومراجعة واستحداث الخطط المستقبلية للهيئة، وصولًا لأفضل مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واطلع رئيس هيئة الرعاية الصحية، على نتائج أعمال لجنة التقييم الفني والإداري لاختيار الأطباء الأكفاء للعمل بوظائف رؤساء الأقسام الإكلينيكية بمختلف التخصصات الطبية بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وشدد الدكتور أحمد السبكي على اختيار رؤساء الأقسام بعناية، ووفقًا لمعايير هيئة الاعتماد المصرية، كما تتضمن مؤشرات عامة كالدرجة العلمية والخبرة والأبحاث والمؤتمرات العلمية، ومؤشرات أخرى كالإنتاجية والأداء الإكلينيكي ورضاء المرضى، بما يضمن استمرارية تحسين إدارة وتشغيل المنشآت الصحية المقدمة للخدمة الطبية للمرضى وبأعلى جودة، وذلك بحد أقصى شهر يونيو القادم.

وتابع، تقييم خدمات الأغذية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث سالفة الذكر ومطابقتها للمواصفات الفنية، وكلف السبكي بوضع الضوابط والآليات الحاكمة وتوفير كافة الآليات للفروع بالتنسيق مع مسئولي التغذية بالمستشفيات للتفتيش الدوري وتفعيل نظم المراقبة على كافة النشاطات التي يؤديها أقسام التغذية بالمستشفيات، من إدارة خدمات التغذية، وجودة الإنتاج الغذائي، والتواصل الغذائي سواء بالتوزيع على المرضى حسب ما تقتضيه حالة كل مريض في المستشفى، أو التوزيع على العاملين من مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفى، وذلك خلال شهر من تاريخه.

وتابع، ملف التعاقدات للصيانة الإنشائية الدورية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتجهيزاتها الطبية وغيرالطبية، وشدد السبكي على الانتهاء من كافة التعاقدات الخاصة بالصيانة الإنشائية لتلك المنشآت وتجهيزاتها الطبية وغيرالطبية والأعطال المفاجئة بها، إضافة إلى إعداد دراسة واضحة لتزويد المنشآت بالقوى البشرية اللازمة من الفنيين لمتابعة ذلك، إضافة إلى وضع وتنفيذ نظام لإدارة مباني المنشآت الصحية، بحد أقصى أسبوع من تاريخه، لضمان التشغيل الأمثل للمنشآت الصحية، وضمان استدامة التشغيل بمعايير عالمية، والحفاظ على أصول هيئة الرعاية الصحية والموارد العامة للدولة.

وتابع، تقييم خدمات الأمن والنظافة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، حيث وجه بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتوفير خدمات الأمن والنظافة على أعلى مستوى، وكذلك خدمات الأغذية والصيانة الدورية للمنشآت الصحية، مشددًا على الالتزام بضوابط سلامة وأمان المرضى باعتبارها حجر الزاوية في الرعاية الصحية وفي جودة الخدمات الطبية، وما يصحبها من انخفاض معدلات إعادة الرعاية الصحية للمرضى، وانخفاض معدلات الإصابة بالعدوى فى المستشفيات وقلة الأخطاء الطبية، كما شدد على إجراءات الأمن كحماية كاملة للمباني والعاملين والمرضى والزوار.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، مشروع التأهيل الإلزامي لتدريب كافة القيادات والعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث اطلع على مراحل تنفيذ المشروع، والتي تتضمن تشكيل الفريق المركزي والمنسقين الفرعيين لتنفيذ ومتابعة المشروع، إضافة إلى إعداد كتيب التأهيل الإلزامي بالاحتياجات التدريبية للعاملين الحاليين، وليصبح أداة أساسية للتعيين بالهيئة ومقراتها الرئيسية والفرعية فيما بعد وتحديثه بشكل دوري وفقًا للمستجدات العالمية، علاوة على إعداد المدربين بكافة التخصصات الطبية والإدارية والفنية، وكذا الاتفاق مع الجهات المعنية على نظم التدريب وصناعة المحتوى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية خلق نظام مستدام للتدريب يسهم في إدارة الهيئة وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بفكر الإدارة بالمعلومات تماشيًا مع مرحلة التميز المؤسسي للهيئة، مؤكدًا أهمية استدامة المشروعات لنظام إدارة الهيئة، والتقييم المستمر لها وفقًا لمعايير محددة تضمن تحقيق المستهدف منها واستمرارية تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية.

القائم بأعمال وزير الصحة يبحث مع نظيرته في دولة البرتغال التعاون في مواجهة الطوارئ الصحية وتدريب الفرق الطبية

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

متابعة أحمد القماح

مدير الإدارة المركزية

القائم بأعمال وزير الصحة يوجه الشكر لنظيرته البرتغالية لدعم مصر بشحنتين من اللقاحات المضادة ل«كورونا» في ذروة تفشي الجائحة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، نظيرته في دولة البرتغال السيدة مارتا تيميدو، وذلك ضمن جولة خارجية للوزير بدأت من دولة البرتغال.

 وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على قوة الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر ودولة البرتغال، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار ناقش مع وزيرة الصحة في دولة البرتغال التعاون المشترك في العديد من الملفات الهامة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع نظيرته في دولة البرتغال، التنسيق ودعم الشراكة للتعامل مع الأمراض المعدية والمستجدة، وحالات الطواريء في مجال الصحة العامة، وذلك في إطار التنسيق بين الدول وتكاتف الجهود للتصدي والاستجابة السريعة أثناء التفشيات الوبائية .

وأضاف أن الجانبين بحثا المشاركة في البرامج التدريبية الخاصة بعلم الوبائيات التطبيقي والإحصاء الحيوية، لرفع كفاءة الأطباء في مجالات وأنشطة الصحة العامة، إلى جانب التعاون في مجال خطط التطوير والتدريب للعاملين بالطب المعملي، وخاصة في مجالات تحليل الهرمونات والسموم الغذائية.

 وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن بحث تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الحيوية والدراسات الوبائية في مكافحة الملاريا ونواقل الأمراض، وكذلك التعاون في مجال تكنولوجيا الرصد البيئي، وتقييم المخاطر ونظام الإنذار المبكر لمواجهة الأوبئة.

وأشار إلى أن الوزير ناقش مع السيدة مارتا تيميدو، سبل اتخاذ إجراءات لتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية وتشجيع التصنيع المشترك لوسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال ميكنة الخدمات الصحية، والتعاون في المشروعات الصحية، ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، إلى جانب الاتفاق على تبادل الزيارات بين الخبراء في البلدين بمجالات اقتصاديات الصحة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أجرى اجتماعاً ضم الوزيرة وعدد من أبرز مسؤولي وزارة الصحة البرتغالية، مستهلا الاجتماع بتوجيه الشكر لنظيرته البرتغالية على الدعم الذي قدمته دولتها لمصر في إطار مكافحة فيروس كورونا، من خلال إرسال شحنتين من اللقاحات المضادة للفيروس، وهو ما يُعد محل تقدير من الجانب المصري ويعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر أن الوزير استعرض خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية لمكافحة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لتحسين الوضع الصحي في البلاد، تحت شعار «100 مليون صحة»، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي، فضلاً عن تطوير البنية العلمية في المجال الطبي وصناعة الدواء واللقاحات وجهود إدخال التكنولوجيا في نظام الرعاية الصحية، وكذا المبادرات القارية التي أطلقتها مصر لمساعدة الدول الأفريقية على تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنيها.

ومن جانبها، رحبت وزيرة صحة البرتغال السيدة مارتا تيميدو، بفتح مجالات للتعاون مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة العامة لشعوب الدولتين الشقيقتين، معربة عن تطلعها لتوسيع أوجه التعاون المشترك بما ينعكس على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى في كلا البلدين. 

واستعرضت الوزيرة البرتغالية جهود بلادها في مكافحة الجائحة، فضلاً عن المستوى الذي وصل إليه البحث العلمي في المجال الطبي ب«البرتغال» وخاصة في مجالات مكافحة السرطان والأوبئة، بالإضافة إلى القدرات البرتغالية، فيما يتعلق بإنشاء النظم الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي ونظم الرعاية الصحية، وكذا القدرات الخاصة بصناعة الدواء في البرتغال.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الوزيران الهدايا التذكارية تعبيرا عن أواصر الصداقة وعمق العلاقات التي تجمع بين الدولتين الصديقين، على كافة المستويات.